كان قد اشتكى العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة من إلزامهم بسداد فروق الضريبة على  القيمة المضافة حال تجاوز السعة اللترية للسيارات المستوردة بأسمائهم 1600 سي سي أسوة بالضريبة الجمركية.

حيث أكدت مصلحة الجمارك في خطاب لجمارك الإسكندرية في فبراير  الماضي، أنه حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc يتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية.

ومع تزايد الشكاوى استطلعت المصلحة الجمعية العمومية للفتوي والتشريع  التي قررت تحصيل فروق الضريبة على القيم المضافة بصفة “أمانة نقدية” لحين قيام الجمعية بإبداء رأيها في الموضوع للتيسير على ذوي الإعاقة وعدم تكدس السيارات  في الجمارك.  

عبر خطابها الموجه الى رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والمنشأ بمصلحة الجمارك، أكدت مصلحة الضرائب عبر رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية بالمصلحة، أن سيارة النقل المجهزة بصندوق قلاب مستوردة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

و أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2017 بإعادة دراسة الموضوع وما انتهى إليه رأي الدكتور مستشار وزير المالية للشئون الضريبية المتضمن ،أن الأخذ بهذا الرأي مع افتراض صحته- يعني إنزاله على كل حالة على حدة، وتكون المأمورية المختصة هي المسئولة عن ما هذه الأشياء المستخدمة في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة.

وبالتالي يتعين إثبات نوع السلع التي تُستخدم فيها هذه الأشياء للإنتاج من عدمه والمعتمَد من رئيس مصلحة الضرائب إلى اعتبار (رأس الجرار– نقل طبلية– نقل قلاب– سيارة بصندوق ثلاجة” نقل منتجات بمب– دمبر– سيارات النقل وغيرها من السيارات ذات الاستخدامات الخاصة”، فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب والتي تستخدم إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، تعد من الآلات والمُعدات وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5%، وذلك بتوافر المستند الدالّ على استخدام تلك السيارات في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة.

ومن ثم فإنه في حالة تحقق الجمرك المختص من كون الوارد عبارة عن سيارة نقل مجهزة بقلاب وتوافر المستند الدال على استخدامها في تأدية خدمة المقاولات المتعلقة بنشاط الشركة فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5%، وفي حالة عدم توافر تلك المستندات تكون فئة الضريبة المستحَقة عليها 14%.