مجلس النواب يوافق على قانون توكيلات بيع السيارات

قانون توكيلات بيع السيارات

تم اليوم الأربعاء الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع. جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،

وصرح النائب كمال عامر ” إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات. وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.” وتابع: أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت. وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على «فى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة،
ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن». ولفت إلى أن مشروع القانون أن الفقرة الثالثة للمادة 22، تنص على«وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره».

تعديل بقانون المرور يلزم نقل الملكية خلال 3 أشهر فقط

كتب نادر الطرابيشي

وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، لوضع قواعد تكفل حث ملاك المركبات على سرعة إنهاء إجراءات نقل ملكيتها أو تجديدها خلال فترة زمنية محدد.

اقرأ باقي التفاصيل ->

أيمن الضبع يوضح طريقة استخدام نقاط الرخصة في قانون المرور الجديد

أيمن الضبع يوضح طريقة استخدام نقاط الرخصة في قانون المرور الجديد

أوضح العميد د.أيمن الضبع وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، إن النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد أحد وسائل تحقيق الردع في عقوبة الجرائم المرورية، خاصة أن سائق المركبة يكون حريصا على الاحتفاظ بالنقاط الإلكترونية، وعدم فقدها حتى لا يفقد صلاحية الرخصة.

 

وأضاف أن قانون المرور الجديد يوجد به 5 شرائح، في الأولى يفقد المخالفة نقطة واحدة وفى الشريحة الخامسة والأخيرة يفقد 5 نقاط، فيما يتم منح 50 نقطة بحد أقصى لصاحب المركبة في السنة التراخصية. اقرأ باقي التفاصيل ->

عقوبات قاسية يفرضها مشروع قانون المرور الجديد تصل إلى مصادرة السيارة

قانون المرور الجديد

مشروع قانون المرور الجديد يهدف إلى فرض الانضباط على الشارع المصري عن طريق تغليظ العقوبات لردع المخالفين وهو الان في المرحلة الاخيرة قبل اعتمادة فهو ينتظر عرضه على البرلمان قريبًا للموافقة عليه.

ولعل المادة الخامسة في قانون المرور الجديد تعتبر أشد وأقسى المواد الحازمة التي تواجة ظاهرة الركن في الممنوع، وإليكم نصها: اقرأ باقي التفاصيل ->

استبدال نظام الشهادات الصحية المتبع لاستخراج رخص القيادة وتجديدها

صرح العميد دكتور أيمن الضبع، وكيل إدارة نظم معلومات المرور وأمين عام المجلس القومي للسلامة على الطرق، إنه سيتم إلغاء نظام الشهادات الصحية “باطنة ونظر” المتبع حاليًا لإثبات اللياقة الصحية لاستخراج رخصة القيادة، في قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن تحديد اللياقة سيتم تحديدها من خلال مراكز صحية مخصصة تابعة لوزارة الصحة. اقرأ باقي التفاصيل ->

تعديلات قانون المرور الجديدة

وزارة-الداخلية

صادق مجلس الدولة بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد، وهذا عقب حادث البحيرة المروع .

اقرأ باقي التفاصيل ->