من خلال تصريحات خاصة له، تحدث صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن العقبات التي تواجه قطاع السيارات حالياً .

مؤكداً على أنه من أهم الأسباب التي يعاني منها القطاع هيا تقييد الاستيراد.

و قال إن الأزمة التي يمر بها سوق السيارات المصري، لا تتحملها الحكومة بمفردها، لأنها أزمة عالمية

و أن أسعار السيارات قد شهدت ارتفاعاً بما لا يقل عن 25% منذ بداية العام الجاري 2022.

أكمل في تصريحاته، ان شركات السيارات العالمية تواجه أزمة كبيرة خاصة منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية .

حيث أدت الحرب إلى اتجاه شركات صناعة السيارات الكبرى إلى تقليص صادراتها إلى كل دول العالم، ومن بينها مصر.

كما أشار أن من ضمن العقبات التي تواجه القطاع، هي أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج.

صناعة السيارات

ظهرت تلك الأزمة بعد ظهور جائحة كورونا العالمية COVID-19 وتداعياتها، وتفاقمت بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وعليه، يطالب الكموني من وزير التجارة والصناعة ، ضرورة بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022.

وقد اشار الكموني أن هذا القرار وما يتضمنه من شروط تعجيزية يعركل عمليات استيراد السيارات.

حيث أنه من اهم هذه الشروط توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق.

كما عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار .

كل ذلك كان له آثار سلبية على قطاع السيارات المصري وأغلقت السوق المحلية.

وأدى ذلك بالسلب إلى إرتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من السيارات المستوردة.

وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما يتراوح بين 15 و20 % علي أقل تقدير.

من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج معاك في الصورة، المذاع على القناة الفضائية الحدث اليوم، قال المهندس عصام غنايم، خبير السيارات، إن سوق السيارات ليس في أحسن حال وان الجميع غير متفائل بالوضع الحالي أو المقبل.

مشيرًا إلى أن أسعار السيارات تشهد حالة من الارتفاع الجنوني؛ خاصة أن هناك سيارات ارتفع سعرها من 100 إلى 200 ألف جنيه حسب السعة المتاحة لها.

و أن جميع الوكلاء رغم عدم توافر السيارات لديهم، إلا أنهم يطرحون أسعارا مرتفعة جديدة كل أسبوع أو أسبوعين ولا يوجد بيع أو شراء، مشددًا على أن سوق السيارات يعاني من موت إكلينكيًا حاليًا.

واكمل من خلال مداخلته الهاتفية: تأتي موجة الزيادات المفاجئة لسوق السيارات التي أعلن عنها عدد من الوكلاء استكمالا لمسلسل الارتفاعات التي شهدها سوق السيارات المصري منذ العام الماضي 2021.

فضلًا عن حالة الارتباك والتأثير السلبي الناتج عن حالة التضخم والأزمة الروسية الأوكرونية، إلى جانب نقص الرقائق وارتفاع أسعار الشحن وتفشي ظاهرة الأوفر برايس.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك أزمات اقتصادية عالمية ومعدلات تضخم مرتفعة تؤثر على سوق السيارات.

وأضاف أبو المجد أن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات باستثناء استيراد قطع غيار السيارات من الاعتمادات المستندية، وأن كانت ستحدث مشكلة في ملف استيراد قطع الغيار لكن قرار الرئيس السيسي جنبنا من حدوث مشكلة.

كما أشار أبو المجد: إلى أن أي مستورد يستطيع أن يستورد قطع غيار للسيارات بدون الحصول على اعتماد مستندي.

من خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج من القاهرة والمذاع على فضائية سكاي نيوز عربية مساء السبت، قال نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن شعبة السيارات هي الممثل الشرعي الوحيد للقطاع.

منوهاً بأن القطاع عبارة عن تجارة السيارات وقطع الغيار ومراكز الخدمة والورش والمصانع سواء للسيارات الكاملة أو أجزاء منها، وعددها نحو مليوني منشأة يعمل بها 5 ملايين شخص، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017.

وأضاف درويش، أن الإحصائية الجديدة في 2022 تقول إن العدد أصبح 2.5 مليون منشأة و7 ملايين شخص يعملون بها.

لافتا إلى أن أزمة السيارات تشمل 25% من القطاع الخاص المصري، مشيراً إلى أن قيمة واردات قطاع السيارات عام 2020 قدرت بـ6%، وفي عام 2021 وصلت إلى 5.8% من حجم الصادرات.

أشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، في تصريحات خاصة له تعليقاً على توطين وتطوير صناعة الصناعة وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية في مصر ، إلى أن هذا الملف من أهم الملفات المطروحة حالياً على الساحة.

وقال أبو المجد، أن هناك بارقة أمل لإصلاح ما يمر به قطاع السيارات من آثار سلبية ، وذلك بعد إعلان دولة رئاسة الوزراء بتدشين المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يجب أن يضم الكوادر والمتخصصين بشقيه الصناعي والتجاري.

وأنه قد تم إطلاق استراتيجية الوطنية لتوطين و صناعة السيارات مستهدفة احتياجات السوق المصري ومن الممكن أن تتحول مصر لقاعدة صناعية بمركز إقليمي لصناعة السيارات وهو الوقت المناسب لمصر بالرغم أن هناك دول عربية أخرى قد سبقتها مثل المغرب وتونس.

أن هناك إتجاه لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الصفائر الإلكترونية بحلول ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن يغير كثيراً من مستقبل قطاع السيارات المصري.

كما قال المستشار أسامة أبو المجد: الاستراتيجية الجديدة التي تتجه إليها الحكومة المصرية، ستضم تعريفة جمركية جديدة ، و تسير في الإفراج الجمركي، و تيسير على مكونات السيدات وايضاً تقديم حوافذ على التصنيع .

في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالم للغرف التجارية، إن تجارة السيارات تمر حالياً بحظ سيء جدًا، حيث أن الأزمات التي تمر بها السوق بدأت منذ 2016 و متلاحقة حتى الآن.

وأضاف، أن تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد رفع سعر العملة الأمريكية من 8.80 جنيه إلى 18.80 جنيه قبل أن يستقر في 2018، وقظ تسبب ذلك في خروج السيارة الشعبية التي كان الموزعون وتجار  السيارات يعتمدون عليها سواء في البيع والتقسيط.

وأشار في تصريحه إلى أن السيارة الشعبية هي السيارة التي كانت تتوفر في حدود 70 و80 ألف جنيه و إرتفع سعرها بعد التعويم إلى الضعف، وهو ما أضر بالقاعدة العريضة التي كانت تشتري السيارات ومعها مبيعات الموزعين التي كانت تصل قبل التعويم لما بين 900 وألف سيارة شهريًا.

 لفت إلى أزمة “زيرو جمارك “2019 التي ترتب عليها انطلاق حملة مقاطعة للسيارات أثرت بصورة سيئة على مصانع الصناعات المغذية.

وتابع: جاءت بعدها أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة السوق والحياة تمامًا ثم مشكلة نقص الرقائق ، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية.. سوق السيارات تمر بحظ سئ  جدًا.

من مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، عقب إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية على قرارات لجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السيارات.

كما كشف المسلمي عن توقعاته بتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق بعد تلك القرارات التي أصدرها جهاز حماية المستهلك.

وشدد على أن تلك القرارات شهدت قدراً كبيراً من التوافق.

وأوضح أن جزءا كبيرا من تلك القرارات تم التوافق عليه من قبل التجار وجهاز حماية المستهلك، حيث يعاني السوق من أزمة عالمية وليست محلية فقط منذ الربع الأخير نهاية العام الماضي مع شح مستلزمات الإنتاج في الرقائق الإلكترونية.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قد اعلن مؤخراً، ان كل من قام بشراء السيارات قبل 12 إبريل بسداد كامل أصبح لزاماً على الوكلاء التسليم بنفس السعر المتعاقد عليه.

ما يحدث في مصر وتأثيره على قطاع السيارات

اوضح المهندس رأفت مسروجة رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات وخبير منظومة السيارات في حوار خاص لموقع أوتوماك فورميلا بان سوق السيارات ممكن ان يشهد عاما صعبا وازمة حقيقية حيث تعم كل شواهد السلبية علي السوق بدء من تعويم سعر الجنية المستتر وانخفاض قيمتة بنسبة قد تصل الي اكثر من 20 % عن العام الماضي حتي الآن وبالتالي ارتفاع الاسعار بنفس النسبة وانخفاض الطلب بنسبة مماثلة مشيرا الي ان الانخفاض الذي يحدث علي الرسوم الجمركية  للسيارات الاوروبية بنسب معينة كل عام لن يحدث اي تأثيرإيجابي نظرا لارتفاع الدولار واليورو ايضا .. ولذلك أكد مسروجة على أن فرص شراء سيارة قد تكون افضل الآن عن الانتظار لوقت لاحق لعامل هام وهو ان الاسعار قد تكون انسب نظرا للارتفاع المتطرد في سعر الدولار واليورو يوما بعد يوم مما يجعل القيمة المدفوعة في اي سيارة افضل من قيمتها لاحقا …

وعن ما اذا كانت السوق تتاثر بالاوضاع السياسية للدولة .. اوضح مسروجة بان تاثيرها فقط علي المدي البعيد وليس علي المدي القصير حيث ان العائد علي الاستثمار في هذا القطاع سريع  فلا دخل للسياسة في إقبال الافراد علي شراء السيارات ولكن القرار الاقتصادي هو المؤثر.

وعن راية في اداء السوق في العام الماضي .. اكد بان السوق في 2012 كانت افضل من سابقتها إذ لم يكن هنالك اشهر كارثية كالتي حدثت في عام 2011 فكل قطاعات السوق شهدت ارتفاعا ويكفي ان عدد السيارات قد تجاوز اكثر من 30 الف وحدة عن ما قبلة في عام الثورة مع الاخذ في الاعتبار بان هنالك عدم دقة في ارقام المبيعات المعلنة حيث ترفض بعض الشركات الاعلان عن ارقام مبيعاتها.

 وعن اندماج كل من معرضي اوتوماك وفورميلا في معرض واحد فقط بدلا من معرضين منفصلين .. اشاد مسروجة بالفكرة وقال انها جيدة الي حد بعيد حيث تمنع التشتت التسويقي المباشر للعميل بين معرضين فالسوق المصري لا يحتمل معرضين في عام واحد حيث ان معرض واحد فقط يعطي الفرصة الكاملة للشركات ان تقدم افضل ما لديها في شكل جذاب وملفت وتخصيص ميزانيات اكبرلذلك.

وعن شروع الحكومة في تخفيض الدعم عن الطاقة .. اوضح مسروجة بان ما تنوية الحكومة في هذا الشان كالضجيج بدون طحين فالمتخصصون يرون ان ترشيد الدعم لن يكون مؤثرا الا اذا شمل كل شيء يدخل فية هذا الدعم .. فتاثير ذلك علي قطاع السيارات سيكون سلبيا اذا لم يدخل معة عوامل اخري داخل المنظومة الاقتصادية للدولة.

أوتوماك – فورميولا