هام – استمرار العمل بالمشروع القومي لميكنة توزيع البنزين والسولار

هام - استمرار العمل بالمشروع القومي لميكنة توزيع البنزين والسولار

تلقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريراً حول تطور أداء المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع البنزين والسولار الذي انتهت مرحلته الاولي بالفعل نهاية الشهر الماضي حيث انتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودع للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود علي مستوي الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات علي المنظومة الالكترونية.
واشار التقرير الي ان المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا علي مدي اشهر يوليو ،أغسطس، سبتمبر فتشمل اصدار كروت الكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بانواعها المختلفة من محطات الوقود تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار ، ثم اصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين بجانب اصدار كروت الكترونية للجهات الاخري المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك، حيث يستهدف المشروع اصدار نحو 11 مليون كارت، ولن يكون هناك كميات او حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الان والفرق فقط انه سيتم اثبات العملية الكترونيا.
وأوضح التقرير ان المشروع القومي والذي تشرف علي تنفيذه وزارتي المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور اساسية وهي القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات بنحو 30% من اجمالي قيمة الدعم المقدم وذلك من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتامين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لاعباء الدعم الا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل.
ايضا من ضمن المزايا التي تحققها المنظومة الالكترونية ضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدعم ، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في جميع انحاء مصر وتوقيتات احتياجها علي مدار العام وهو ما يمكن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات بجانب تطوير عمليات التعاقد علي استيراد شحنات الوقود من الخارج وفق معطيات الموازنة العامة وفي ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة.
واضاف ان المشروع سيسهم ايضا في ايجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول حيث يمكن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميات الوقود التي تم صرفها من المحطات علي مدار اليوم وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامة وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعم للجمهور، وسوف تتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
وكشف التقرير عن وضع منظومة لاجراء تلك التسويات المالية ايضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود. وبالنسبة لما تم تحقيقه بالفعل خلال الفترة الاخيرة كشف التقرير عن الانتهاء من اجراءات طباعة المليون كارت الخاصة بالسولار ، حيث يجري الان مراجعة البيانات الخاصة بها تمهيدا لاصدارها وتوزيعها علي المستخدمين ، لافتا الي انه تسهيلا علي المواطنين فقد حصلت ادارة المشروع بالفعل علي بيانات كل سيارات النقل والميكروباص المستخدمة للسولار من الادارة العامة للمرور ، وسوف يتم الاعلان قريبا عن الجهات التي يمكن من خلالها استلام تلك الكروت.
وبالنسبة لمستخدمي البنزين كشف التقرير عن اطلاق موقع الكتروني للتسجيل لاصدار كروت البنزين والسولار وممكن لزوار نايل موتورز التسجيل من هنا، والموقع يتيح امكانية تحديد مكان استلام الكارت سواء من خلال مكاتب البريد او وحدات المرور او فروع بنك الائتمان الزراعي كما يوجد امكانية التسليم المجمع من خلال جهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظمات الاعمال مثل الغرف الصناعية والتجارية ، وايضا يمكن لمن يرغب استلام كارته علي عنوان المنزل وفي هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل.
وأشار التقرير الي ان ادارة المشروع انتهت بالفعل من إصدار كروت لسيارات وزارة المالية حيث تم أول يوليو الحالي تجربة المنظومة في إحدي محطات شركة التعاون، كما تم تشغيل المنظومة لكبار عملاء شركات البترول مثل مصانع الحديد والصلب بحلوان.
وكشف التقرير عن تطوير مركز اصدار البطاقات للشركة المنفذة بحيث يتم طباعتها في مصر لضمان الامان والسرية وعدم تزويرها، كما ارتفعت طاقة إنتاج البطاقات الى نحو 4.5 مليون بطاقة شهرياً، بجانب تطوير مركز الكول سنتر للاجابة علي اية تساؤلات للمواطنين وذلك من خلال رقمي تليفون ساخن هما 19680 و19683 يعملان لمدة 24 ساعة يوميا، لافتا الي تلقي نحو 21 الف مكالمة 69% منها مجرد استفسارات عن المنظومة و16% استفسارات عن وجود كميات او حصص محددة للاستهلاك، و9% للسئوال عن مواعيد استلام الكارت و6% عن اماكن الاستلام المتاحة.
كما يوجد مراكز للدعم الفني بجميع محافظات مصر لدعم محطات الوقود و كبار العملاء كالمصانع ، والمستشفيات والمؤسسات المستهلكة للوقود وكذلك المستودعات ، وقد تلقت 14.2 الف بلاغ بوجود شكوي او استفسار تم الاجابة وحل نحو 84% منها بمجرد الاتصال ، والنسبة الاخري تم حلها من خلال ارسال مندوب. — مباشر

 

اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات

كروت السولار والبنزين أول يونيو.. والتسجيل الإلكترونى بدأ من أمس!

كروت السولار والبنزين أول يونيو.. والتسجيل الإلكترونى بدأ من أمس!

كشف مسؤول حكومى عن الانتهاء من شكل الكروت الذكية للمستودعات والسولار والبنزين، وأن الحكومة تعكف حاليا من خلال شركة «إى فاينانس»، التابعة لوزارة المالية، على تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين داخل المستودعات تستمر ٣ أيام تبدأ من غد وحتى الأربعاء المقبل، وتليها ورش عمل لتدريب العاملين داخل المحطات على عملية تفعيل الكروت وتشغيلها، على أن يبدأ التسجيل للحصول على هذه الكروت، إلكترونيا، بداية من اليوم.

وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن شركة «إى فاينانس» ستطبع خمسة أنواع من الكروت الذكية، حيث سيتم تخصيص كارت للمستودع، وآخر لشاحنة نقل المنتجات البترولية، وكارت لمحطة التموين، وكارت لمستهلك السولار، وآخر لمستهلك البنزين، مشيرا لـ«المصرى اليوم» إلى أن جميع الكروت سيتم توزيعها مجانا أول مرة، وفى حالة فقدانها سيتم استخراج بدل فاقد بـ٤٠ جنيها للكارت الواحد.

وعقب انتهاء ورش التدريب يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى أول يونيو المقبل، من خلال توزيع الكروت على جميع المستودعات والبالغ عددها نحو ٤٠ مستودعاً على مستوى الجمهورية، وأيضا على أكثر من ٢٦٠٠ محطة تموين، وهى إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى الشاحنات التى تنقل البنزين والسولار من المستودع للمحطة.

وتابع المسؤول أن المنظومة ستعمل على مراقبة وتسجيل جميع مراحل خروج المنتج من المستودع للمحطة، حيث يتم تسجيل إجمالى كميات السولار أو البنزين الموجودة بالمستودع على الكارت الخاص به، فيما يتم «شحن» كارت السيارة التى ستنقل المنتج إلى المحطة التى ستنقله لصالح شركة التسويق التابعة لها. وأضاف المسؤول أنه مع وصول الشاحنة لأول محطة يتم تفريغ الكمية المخصصة، مع تسجيل كارت الشاحنة على جهاز القراءة فى المحطة، الذى يخصم الكمية من كارت الشاحنة ويضيفها إلى رصيد كارت المحطة، وهكذا فى باقى الكميات.

وتابع المسؤول أنه لضبط التهريب فإن المنتج البترولى سواء كان سولاراً أو بنزيناً سيخرج من المستودع بسعره الحر، الذى سيعلن عنه فى وقته، على أن يشترى المواطن الكميات التى سيحتاجها منه بالسعر المدعم.

وشدد على أن هذا النظام يعنى أن المحطات لن تحصل على فارق سعر الدعم إلا عن الكميات التى تم بيعها للمواطنين من مستحقى الدعم. وتوقع المسؤول أن يمنع النظام الجديد نحو٣٠% من حجم التهريب، وإن كان لن يقضى عليه نهائيا، إلا أنه سيحجمه بشكل كبير وقال إن السعر المدعم بواقع ١١٠ قرش للتر السولار، و١٨٥ للتر البنزين ٩٢، و٩٠ قرشاً لبنزين٨٠، أى بالأسعار الحالية دون تغيير.

وتابع أن جميع الكروت المطروحة هى أشبه بـ«كارت الفيزا»، وعليها نفس علامات الحماية والأمان الموجودة على كروت الفيزا أو كروت رواتب الموظفين، وبالتالى فإن تزويرها أمر غير وارد، فضلا عن أن شركة «إى فاينانس» المسؤولة عن إصدار الكروت استعانت بخبراء فى الكروت الإلكترونية من البنك الدولى للتأكد من عدم إمكانية التزوير.

وذكر المسؤول أن المشكلة التى واجهت فريق عمل الشركة هى عدم وجود بيانات كافية، فضلاً عن عدم دقة البيانات المسجلة، وأنه تم مسح عدد المحطات المسجلة فى هيئة البترول، والتى لديها حصص من المنتجات، ورصد حالات لعناوين محطات غير موجودة سواء من خلال إغلاق المحطة أو هدمها، وبناء مبنى آخر مكانها، وأن الحصص المخصصة لها كانت لا تزال تخرج من المستودعات، وهو ما تم الإبلاغ عنه. وأضاف أنه لتحديد عدد كروت السولار والبنزين التى ستتم طباعتها، كان يجب تحديد عدد المستفيدين، وهو أمر أيضا كان من الصعب رصده فى ظل وجود عدد من المركبات غير المرخصة أو وجود أصحاب شركات ومحال تجارية لديهم مولدات تعمل بالسولار وهو أمر غير محصور أيضاً.

وتابع أن المشكلة الأكبر تقع فى السولار بسبب وجود جرارات زراعية وطلمبات مياه ومراكب صيد تعمل بالسولار، ولكنها غير مرخصة، أو تتوزع فى عدد مختلف من الجهات الحكومية، وبالتالى فإن ما تم التوصل إليه هو أن يقوم المواطن نفسه بالسعى للتسجيل للحصول على كارت، لأنه الأكثر حرصاً على ذلك لضمان حصوله على الدعم.

وأشار إلى أن الشركة تسعى قدر الإمكان لتسهيل الحصول على الكارت عقب تسجيل المواطن بياناته، حيث يبدأ التسجيل من اليوم لمدة ١٠ أيام على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

وأضاف أن موقع التسجيل مربوط أيضا ببيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية، بحيث يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة فور إدخالها، مع توجيه المواطن لأقرب مكان يمكن تسلم الكارت منه، بحسب العنوان الذى سيدونه، حيث ستتم إتاحة الكروت فى مكاتب البريد وإدارات المرور، والنقابات العامة والنوادى والشركات الكبرى، كذلك يتم بحث الاستعانة ببعض مراكز الخدمة الرئيسية لشركات المحمول، وذلك للتسهيل على المواطن.

وقال إن الكارت لن يحمل اسم صاحبه وإنما رقم السيارة الذى سيصدر عليها، وتابع أنه لحل أزمة السيارات أو المركبات غير المرخصة فإن الشركة ستزود كل محطة وقود بكارت يسمى «طوارئ المحطة» الذى سيستخدمه عامل المحطة لتموين السيارات التى لم تحصل على الكارت.

وأضاف المسؤول أن كارت الطوارئ سيكون مراقباً أيضاً عبر «المنظومة الإلكترونية»، وبالتالى فى حالة حدوث تلاعب سيُظهر معدلات سحب أكبر من المعتاد، وبالتالى فإن الأجهزة الرقابية ستلاحق المحطات التى يشتبه فى تلاعبها بالكارت، علما بأن الكارت سيكون مطروحاً بشكل مؤقت وليس دائماً فى بداية تطبيق المنظومة الجديدة.

ويحمل كارت السولار لوناً يميل إلى الأحمر، فيما يحمل كارت البنزين لوناً أزرق، وكروت المستودعات والشاحنة والمحطة تم تخصيص لون برتقالى لها.

 

المصري اليوم