رئيس الوزراء يُسلم مفاتيح أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز

مبادرة إحلال السيارات

مدبولي: تيسير امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة بحوافز غير مسبوقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحافز أخضر بنسبة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة للملاكي و٢٠٪ للتاكسي و25% للميكروباص

وزير المالية: تواصلنا مع ٣٠ ألف متقدم استوفوا الشروط وفقًا لأولوية الحجز لاستكمال الإجراءات

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي والبنزين” لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية “إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي” التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، وذلك في احتفالية كبيرة حضرها كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المبادرة الرئاسية ستُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم الكثير لتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذى سيعود عليهم نتيجة ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى منح صاحب كل سيارة، بهذه المبادرة، مقابل حافز أخضر يبلغ ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه للملاكي، و٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه للتاكسي، و25% بحد أقصي 65 ألف جنيه للميكروباص، لافتًا إلى أن “صندوق تمويل شراء بعض سيارات النقل السريع” بوزارة المالية يتولى اتخاذ إجراءات سداد قيمة هذا الحافز كمقدم للسيارة الجديدة لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التواصل مع المواطنين مقدمي طلبات الإحلال المستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة، بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ويصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألفًا، من بين ٦٨ ألفًا، وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني، وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكتروني واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.

كما أشار وزير المالية إلى المعايير التي يخضع لها تسليم سيارات المشاركين في المبادرة والتي من بينها: أسبقية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة، واستكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين ٧ موديلات و٢١ فئة، وأحد البنوك المشاركة وعددها ٣١ بنكًا تعمل في مصر، ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي اختارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة.

كما أوضح الوزير أن القسط الشهري يتضمن التأمين على السيارة طوال مدة السداد ضد الحوادث والسرقة والفقد والتلف، وتأمين حياة علي مالك السيارة بحيث تسقط الأقساط المتبقية في حالتي الوفاة والعجز.

من جهتها، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الجهود التي بذلتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى قيام الوزارة بتنظيم “المعرض الأول لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة” خلال الفترة من 4 الى 6 يناير ۲۰۲۱ ، وذلك بهدف استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا، وبرامج البحث والتطوير، وأوضحت أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية خلال فاعليات أعمال المعرض.

كما نوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق موقع الكتروني لتلقي طلبات الراغبين في المشاركة في المبادرة الرئاسية، وكذا اتاحة كافة البيانات الخاصة بشروط التمويل والمستندات المطلوبة؛ وذلك بهدف التيسير على المتعاملين، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الأولى تضمنت سبع محافظات، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.

وأضافت الوزيرة أنه تم التوافق علي الاعتماد في المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليا، بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محليا للاشتراك في المبادرة الرئاسية، مضيفة أنه تم التباحث أيضاً مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي .

وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حرصاً على ضمان جودة السيارات المصنعة، فضلا عن قيامها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وممثلي الجهات المعنية، لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية.

وأضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في توفير المادة الخام للصناعة، وزيادة قيمة مقابل التخريد، والذي انعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية، كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة، خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين في المبادرة.

تحديد الحافز الأخضر المُقرر للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة

تحديد الحافز الأخضر المُقرر للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة “الحافز الأخضر” المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على “الحافز الأخضر”، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقا للقرار فإن نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.

وأشارت المادة الثانية إلى أن منح “الحافز الأخضر” المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية. وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” أداء قيمة “الحافز الأخضر” المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.

وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

كما أنه يُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة “التاكسي”، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.ونصّت المادة الخامسة على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.

وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

انطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى قبل نهاية الشهر الحالى

مبادرة احلال السيارات القديمة

نيفين جامع: تعديل الشروط الخاصة بسن المتقدم للمشاركة في المبادرة إلى 60 عاماً بدلاً من 55

محمد معيط: الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧.١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة فى ٧ محافظات

محمود شعراوي: اختيار الأماكن المناسبة لتخريد السيارات المتقادمة فى محافظات المرحلة الأولى اعلنت الوزيرة نفين جامع أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزى على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصبح سن المتقدم ٦٠ عامًا بدلاً من ٥٥ عامًا، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على طلب عدد كبير من المواطنين الراغبين فى المشاركة بالمبادرة.

اقرأ باقي التفاصيل ->