بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده و بعد،


هذه الكلمات مساهمة مني في مساعدة اخواني الحائرين مثلي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة حاولت فيها ان ابتعد عن الاشكالات الجزئية و ان اضع نموذجا للتصورات المقترحة من كل الاطراف و التي ستبنى على نتيجة الاستفتاء حتى يكون قرار كل منا بالموافقة أو الرفض مبنيا على تصور معين للمرحلة القادمة وليس على اقتناع بفكرة واحدة مثل فكرة من يقول لا لفكرة "الترقيع " أومن يقول نعم لفكرة "الاستقرار" أو حتى على رأي شخص معين أو جماعة معينة


كل ذلك مع اعتقادي الكامل بأن كل هذه الخطوات ليست هي التي ستغير حالنا بل هي خطوات على الطريق و انما التغيير الحقيقي سيحدث بأمر الله عندما نعود نحن افرادا أولا ثم مجتمعا ودولة الى صحيح ديننا فنرجع لنكون تلك الامة الوسط كما كنا في صدر الاسلام وبالتالي تعود لنا تلك الخلافة الراشدة "خلافة على منهاج النبوة"




في البداية يجب لأن نتفق على الثوابت التي لا خلاف عليها حتى تكون ارضية مشتركة لنا جميعا ننطلق منها و هذه الثوابت ليست الا ما جاء عليه الاجماع بين الناس في هذه الثورة فيما يجب ان نفعله لتنتقل مصر الى العصر الجديد واعتقد انها تتلخص في ثلاثة امور:


الاول/وضع دستور جديد لمصر في ظل حرية كاملة ويشارك فيه الجميع ليكون محل توافق و اجماع و يمهد لنهضة حقيقية لبلادنا
الثاني/اعادة بناء الدولة و تأسيس سلطاتها الثلاث على اساس الدستوربما يشمل انتخاب رئيس وبرلمان جديدين وفقا للدستور الجديد

الثالث/وضع تصور شامل لسبل نهضة مصر لتبنى عليها خطة التنمية التي ستضطلع بها السلطة التنفيذية القادمة و يشارك فيها ويحميها الجميع
و كل امر من هذه الامور الثلاث مبني على ما قبله و يستمد قوته منه فلا نتخيل وضع خطة للتنمية الا من خلال سلطة منتخبة بناء على دستور يمثل المصريين بأكبر قدر ممكن


و من هنا تكون أول الواجبات هي وضع دستور جديد و هذا يجعلنا في رأيي امام سؤال واحد فقط:
ما هي الالية التي تكفل وضع دستور جديد بحيث يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا للشعب و انتماءاته و لتوجهاته في المرحلة المقبلة؟
و اعتقد ان كل الاطراف مجمعة على ان يتم ذلك من خلال لجنة تأسيسية مكونة من عدد من الاعضاء قد يبلغ100 عضو و تشمل الاكوادر القانونية و الدستورية كذلك ممثلين لكافة اطياف المجتمع و توجهاته على قدر ثقل كل طيف أو توجه
حتى هذه الخطوة اعتقد انه لن يحدث اختلاف في الاراء و لكن يبدأ الاختلاف في الاراء كما احب ان اسميه وليس "الخلاف" حين يجيب كل فريق عن السؤالين التاليين:

كيف تنتخب هذه الجمعية التأسيسية بصفتها السابقة؟
و كيف تدار المرحلة الانتقالية حتى انتخاب السلطتين التشريعية و التنفيذية القادمتين؟

و الاجابة هي مناط الخلاف القائم حاليا حول التعديلات الدستورية
أما الجمعية التأسيسية فليس لها الا احد امرين لتشكيلها

الاول التعيين و اعتقد انه مرفوض رفضا قاطعا من الجميع مهما كانت الجهة التي ستعينها و لو كانت رئيسا شرعيا منتخبا
الثاني بالانتخاب وهو في كل الاحوال نوعان :
مباشر و يعني ان ينتخب الاعضاء الحاصلين على الاغلبية من مجموع اصوات المصريين جميعا و لو افترضنا فرضا ان الكوادر الدستورية و القانونية و" ليكن عددهم15 عضوا" سيتم التوافق عليهم او تعيينهم "لتسهيل الامرو للخروج من مأزق عدم امكانية اختيارهم بالطريق المباشر" فيتبقى انتخاب عدد لا يقل عن 60 الى 85 عضوا بالانتخاب المباشر و هو أمر قد يستغرق شهورا لان المرشحيين المحتملين بالالاف و قد ينتهيهذا الجهد ان حدث الى هباء منثور لغلبة الاصوات الباطلة و الاعتراضات حيث ان احدا لا يستطيع فرض مؤهلات و لا ضوابط معينة تحدد طبيعة اعضائها الا الشعب نفسه وهو ما يحتاج الى استفتاء عام يأخذ هو الاخر وقتا جهدا
غير المباشر وهو ان ينتخب الشعب مجموعة من المصريين "لا اعني مجلس الشعب أو غيره" تكون مهمتهم هي تمثيل الشعب في انتخاب الجمعية اساسا و في أي امر يعرض للبلاد في مرحلتها الانتفالية وهو بلا شك أفضل الحلول و اكثرها مواءمة "في حدود 500 شخصية مثلا"


لو اتفقنا على هذا المبدأ يصبح الطريق امامنا واضحا لنختارالاجابة ب"نعم" أو الاجابة ب"لا" يوم السبت القادم لنختار احد التصورين المقترحين لوضع الدستوروفي ذات الوقت الاجابة عن السؤال الثاني الخاص بصورة المرحلة الانتقالية


ولما كان النقاش الموجود حاليا في المجتمع لا يعرض البدائل في صورة خطط وسناريوهات محددة التفاصيل والتوقيتات حتى يختار كل منا السيناريو الذي يراه صالحا احببت ان أضع هذا التخيل للمرحلة الانتقالية ككل مبنيا على نتيجة الاستفتاء وفقا لما دعا اليه واعلنه كل فريق
وان اختار بينهما على بينة محافظا على الثابت الاهم و الهدف الرئيسي و هو الية وضع دستور مصرالجديد

وكذلك محاولا وضع توقيتات زمنية محددة لكل سيناريو لاني اعتقد ان الكل مجمع على اننا نريد النهوض بالدولة لا ان نتركها تنهار اولا ثم نحاول اعدة بنائها بعد ذلك

وسأحاول ان اصل بكل سيناريو الى الوضع المثالي حتى يسعى الجميع الي هذه الصورة المثلى بعد ذلك مهما كان موقفهم المبدأي منه
السيناريو الاول "نعم"والذي اختاره المجلس الاعلى للقوات المسلحة و الذي عملت لاجله لجنة التعديلات و الذي اختارته حتى الان بعض الاتجاهات و الذي سيوافق عليه "في صورته العامة " من سيوافق على التعديلات
وخطوطه الاساسية اكثر وضوحا و كذلك توقيتاته وأرى ان أفضل صوره كالتالي :


20مارس2011 : يعتبر دستور 1971 بما أدخل عليه من تعديلات دستور البلاد في المرحلة الانتقالية و يقوم المجلس العسكري باطلاق الحريات العامة و حرية تكوين الاحزاب و يحدد ال20 من سبتمبر موعدا للانتخابات التشريعية
6 أشهر يكون متاحا فيها

* حوار مجتمعي شامل حول الدستور الجديد تمهيدا لصورة الجمعية التأسيسية و للتصورات المطلوب منها تحويلها الى دستور في كل الامور خاصة الكبرى منها مثلا كطبيعة الدولة"مدنية أم اسلامية "و لا أقول دينية و غيرها من المسائل

*تأسيس فقط للحياة السياسية و ليس نضجها الكامل كبداية تكوين الاحزاب و وضع البرامج و انتخاب الكوادر
* ظهور الافراد التي ستقود عملية التغيير سواء من الموجودين على الساحة أوممن لم يظهر بعد ومن كوادر الاحزاب الحالية و القادمة و حتى ممن لا ينتمون للاحزاب

20 سبتمبر2011: انتخابات تشريعية حرة و نزيهة تحقق تمثيلا للشعب بنسبة كبيرة من خلال اختيار الافراد و ليس بالضرورة الاحزاب الذين يثق فيهم الشعب لتمثيلهم

1 أكتوبر2011: يجتمع البرلمان بمجلسيه و ينتخب اللجمعية التأسيسية للدستور
و يمكن ان تعرض اللجنة بتشكيلها مجملا على الشعب في استفتاء عام"و هو اقتراح خاص بي" لضمان شرعيتها و تأكيد تمثيلها للجميع و لجذب اكبرقدر من المساندة لدورها
1 أبريل2012 : و هوأقصى موعد لانتهاء اللجنة من وضع الدستور الجديد"بعد 6 أشهر من النقاش المجتمعي و 6 أخرى أو اقل من عمل اللجنة امام مجالس تشريعية منتخبة" والاستفتاء عليه بعد 15 يوما ثم يتبع ذلك انتخاب رئيس جديد يعمل وفق الدستور الجديد ويتسلم سلطة البلاد من الادارة الانتقالية وربما تقام انتخابات تشريعية على اساس الدستور الجديد المدة


المدة الزمنية تقريبا عام واحد أو يزيد قليلا يصبح لدينا دستور جديد و رئيس و برلمان جديدين منتخبين على اساس الدستور الجديد بدون تسرع مخل أو تأخر يفقد كل الجهد المبذول اهميته لا قدر الله

الدستور الجديد سبق الكلام عن كيفية اختيار اللجنة و استفتاء الناس عليها ومدة النقاش المجتمعي و مدة عمل اللجنة و بالتالي صورة هذا الدستور و صلاحيته ليحكم كل المصريين في مسيرتهم نحو النهضة و التقدم

الدستورالحاكم للمرحلة النتقالية : ليس جديدا و لكن يستخدم دستور 71 بعد تعديله توفيرا للوقت و تجنبا للخلاف وبطريقة تكفل تجنب اكبر مساوءه و التي يتخوف منها الجميع و الخاصة بصلاحيات الرئيس فيه

عن طريق تأجيل انتخاب الرئيس حتى انتهاء الدستور الجديد أو حتى قرب انتهاءه"يمكن ان ينتخب رئيس جديد في يناير2012 مثلا و لا يتسلم السلطة الا بعد اقرار الدستور الجديد والنتيجة واحدة و هي رئيس يعلم و انه سيعمل وفقا للدستور القادم و ليس الماضي
ادارة المرحلة الانتقالية : هي بالاساس للمجلس العسكري المتوافق عليه حاليا و لكن هذا السيناريو يتيح ايضا للمجلس التشريعي القادم تغيير ذلك لأي صورة لانه سيمثل الشرعية الثورية بعد 6 أشهر فقط وكل ذلك في ظل وجود حكومة رضيت عنها الثورة كذلك في ال6 أشهر الاولى
الشرعية الثورية : ستكون ممثلة في مجالس تشريعية منتخبة في خلال 6 أشهر و بنسبة تزيد عن 75% من اطياف الشعب المصري و توجهاته و لو كانت بالاعتماد على اختيار الافراد و ليس الاحزاب " كل من ينادي الان بالانتظار لتنظيم نفسه في مؤسسة حزبية يستطيع في الوقت ذاته ان يدعو الى فكره و منهجه الشخصي و يقنع به المصريين في نطاق دائرته الانتخابية في 6 أشهر"

هذا السيناريو يكفل بهذه الصورة الى حد كبير استقرار الحياة العامة و البدء في انشاء حياة سياسية قويمة و ربما ليس نضجها الكامل و"الذي في رايي لا يمكن حدوثه الا مع الاحتكاك و تعدد الانتخابات و نضوج الاحزاب نفسها بمعنى أي حزب جديد اليوم او حتى قديم سيحاول التجديد لا يستقيم له ذلك النضوج و التأثير في أي مكان في العالم و خاصة مصر في اقل من 5 سنوات"


أما السيناريو الثاني"لا" و الذي يدعو اليه عدد كبير من الشخصيات العامة و السياسية و القانونية لهم احترام و تقدير كبيرين و الاهم انه اختيار فئة كانت المحرك الاول للثورة و هم ائتلاف شباب الثورة و سيؤيده من سيعترض يوم السبت المقبل على التعديلات
و هو يقترح الية و تصور مختلف للمرحلة الانتقالية تتمثل في وضع الدستوراولا قبل اي انتخابات تشريعية او رئاسية ثم بناء الدولة ثانيا

و يعترض على الصورة المطرحة حاليا لتخوفات من صلاحيات الرئيس في الدستور 71 و اعتبار الرجوع اليه اهانة للثورة و الاهتمام بأتاحة فرصة للحياة السياسية اولا ثم بناء الدولة و لكن لم يحدد تفاصيل هذا السيناريو و مدته المقترحة

و لذلك سأحاول تصور وضع يسهل تنفيذه الى أقصى قدر و هو يقوم على رفض التعديلات الحالية و الشروع في وضع دستور جديد عن طريق جمعية تاسيسية و ذلك مع تغيير كيفية ادارة المرحلوة الانتقالية عن طريق دستور مؤقت يلي اعلان دستوري و مجلس رئاسي و حكومة انتقالية و تكون هذه الفترة المؤقتة مجالا لبروز الاحزاب و التكتلات و الكوادر الجديدة و ينتهي ايضا بوضع دستور جديد و انتخابات رئاسية و تشريعية بناءا عليه و ذلك معناه كالتالي :


20 مارس2011 :يتم رفض التعديلات الدستورية و يلجأ المجلس الاعلى للقوات المسلحة لأعلان دستوري جديد يسقط الدستور القديم تماما و يهيأ لمرحلة انتقالية يحكمها دستور مؤقت و ربما مجلس رئاسي أو حتى رئيس مؤقت لحين وضع لادستور الجديد


و تكون الصورة المقترحة و الحلول الممكنة لتنفيذها كالاتي :
أولا الدستور المؤقت :و سيكون اول المهام لان الدستور القديم سقط بالكامل ولابد من وضع دستور جديد مؤقت محله

لكن من سيضعه؟؟؟

بالتأكيد لجنة من الدستوريين والقانونيين وربما بعض الشخصيات العامة و هذه اللجنة
اما ان تكون معينة و ليس هناك جهة تعينها سوى المجلس العسكري و غالبا ستواجه انتقادات كالتي تعرضت لها لجنة المستشار البشري بل غالبا اكثر وبالتالي ربما يقدح ذلك في عملها

و اما ان تكون منتخبة وليس هناك طريق سوى انتخابات مباشرة لمجموعة من 5 الى عشر اشخاص مثلا في لنتخابات عامة مباشرة

على كل الاحوال ستنتهي من عملها ليتم عرض الدستور الجديد على الشعب في استفتاء عام و بالتالي نصل بالطريق الاقصر وهو التعيين الى يوم 20 ابريل
أو الى يوم 20 مايو على الاقل ان جائت بالانتخاب
20 ابريل2011 : يكون هناك استفتاء عام على الدستور المؤقت يقبله الشعب أو يرفضه" و هذا يعني شهر اخر أو عدة شهور حتى اقراره" و يلي قبول الشعب له تغييير صورة ادارة البلاد من المجلس العسكري الى مجلس رئاسي أو الى رئيس مؤقت و أيضا بدء اجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور
اولا : ادارة البلاد :نصبح امام ثلاث حلول
اما تثبيت السلطة للمجلس العسكري و هو ما لا يقبله اغلبية المساندين لهذا السيناريو
او مجلس رئاسي

أو رئيس توافقي مؤقت



و الحلان الاخيران يفرضان اجراء انتخابات مباشرة لتحديد شخصية الرئيس أو حتى اعضاء المجلس الرئاسي المدنيين و هو ما سيستغرق على الاقل شهرين اخرين لفتح باب الترشيح و التأكد من انطباق الشروط و الدعاية الانتخابية و اجراء النتخابات "مع ملاحظة ان اختيار اي هذه الصور لابد ان ينص علىه الدستور المؤقت و ربما يأخذنا الخلاف عليها الى شهور من التأخير"

و لذلك سألجأ الى الاقتراح بتعيين اثنين من القضاة مع احد العسكريين في مجلس رئاسي مؤقت

وذلك مع انه "أي المجلس الرئاسي " في نظري و نظر الكثيرين فكرة عبثية لا تستقيم معها ادارة البلاد في المرحلة القادمة التي تحتاج الى تنوع الاراء ولكن الى وجود فرد واحد لاتخاذ القرار
1مايو2011 : على احسن الفروض يتكون مجلس رئاسي غير منتخب بناءا على قبول الشعب "من اول مرة"لاستفتاء على دستور مؤقت وضعته لجنة معينة "و ليست منتخبة"من المجلس العسكري و يتوافق الشعب عليها و يرضى بها و يصبح الطريق ممهدا لتكوين الجمعية التأسيسية وانطلاق الحياة السياسية

15 مايو2011 :السعي في انتخاب جمعية "ينص الدستور المؤقت على مواصفات اعضائها و كيفية اختيارهم" من 500 عضو مثلا تكون مهمتهم اختيار لجنة من 100 عضو لوضع الدستور عن طريق اطلاق الحريات العامة و حرية تكوين الاحزاب و حث الناس على المشاركةحيث اننا لو عدنا للمبدأ الرئيسي الذي اتفقنا عليه في كيفية اختيار الجمعية التأسيسية و التي يتفق الجميع فيما اعتقد على وجوب ان تأتي منتخبة

ونتفق كذلك على الاقرار بأن المنطق يفرض ان يكون انتخابها بطريق غير مباشر "انتخاب من الدرجة الثانية"و ذلك عن طريق انتخاب مجموعة معينة تنوب عن الشعب في اختيار الرشحين لها و في انتخاب عدد منهم لوضع الدستور و لنسميهم "اللجنة التأسيسية"


ولما كان الاتجاه العام لهذا السيناريو هو السماح للحياة السياسية بالازدهار اولا و رأى اصحاب هذا الرأي ان فترة ال6 أشهر غير كافية للأحزاب فلزم ان يمهل الجميع فرصة لا تقل عن سنة لترتيب اوضاعه قبل انتخاب الجمعية التاسيسية و الا فكيف ستكون معبرة عن الجميع ان انتخبت قبل ذلك
لا اعني بذلك انني اقدح في هذا التوجه ولكن هي محاولة للفهم واعطاء اقتراحهم فرصة لاقناعي و لاقناع الجميع
1مايو 2012: بعد عام " وهي أقل فترة طالب بها من يعتقد بافضلية هذا الاتجاه" أو عام ونصف أو حتى عاميين وبعد الوصول الى قدر معين من القوة للحياة الحزبية تقام انتخابات لجمعية تأسيسية"500 عضو مثلا" تنتخب لجنة من 100 عضو لوضع الدستور 1يوليو2012:تنهي اللجنة عملها في خلال فترة محددة "لا اقول 6 أشهر و لكن ثلاثة أشهرلاتحة الفرصة قبلها لمدة عام أو اكثر " و يطرح دستور مصر الجديد للاستفتاء
1 أكتوبر2012: و بعد اقرارالدستورالجديد تقام انتخابات رئاسية و تشريعية

1نوفمبر2012:يسلم المجلس الرئاسي المؤقت السلطة للرئيس المنتخب و تنهي الفترة الانتقالية

المدة الزمنية هذا السيناريو يفرض جدولا زمنيا يزيد ب 6 أشهر اضافيةو ذلك في أقصر حالاته وكذلك اسوأها "لان لجنة الدستور المؤقت معينة و المجلس الرئاسي غير منتخب و بالتالي لا يعبرعن الشرعية الثورية بشكل كامل " يتخللها عدد من الاستفتاءات الاضافية و قصرا في مدة عمل اللجنة في مقابل طول فترة النقاش قبل تكوينها
اما في صورتها المثلى و اعتقد انها التي يرجوها انصار هذا الاتجاه فهي تضع جدولا زمنيا مفتوحا قد يصل الى ثلاث سنوات "لانتخاب لجنة الدستور المؤقت ثم اقراره باستفتاء عام و يليهانتخاب مجلس رئاسي أوحتى رئيس توافقي ثم فترة من الحريات العامة ثم انتخاب الجمعية التي ستختار اللجنة التاسيسية التي تضع الدستورولو في 10 أيام كما قيل من البعض"

الدستور المؤقت : سيكون موضع اجماع و محددا بدقة لصلاحيات الفترة الانتقالية مع ان ذلك قد يستغرق الكثير من المجهود و يعتريه الكثير من الخلاف لتكوين لجنته و لاقرار تصوره لمن يدير الدولة في تلك المرحلة وكيف يديرها ومن يشكل الجمعية التأسيسية و كيف تنتخب

الادارة سيدخل فيها مدنيين ممثليين للشرعية الثورية اذا انتخبهم الشعب و ذلك مع التسليم بأن الجيش سيقبل اي وضع يرضاه الشعب" وقد لا يحدث ذلك فنصل الى ما لا يحمد عقباه "
اما بغيرذلك فلن تكون افضل بأي حال من الاحوال من الوضع الحالي

الحياة العامة سيشوبها ولا شك عدد اكبر من الخلافات و التوترات نتيجة كثرة المسائل المطروحة على الشعب لتقريرها او حتى لقبولها و التوافق عليها ضمنا

الحياة السياسية ربما تكون فرصة للأحزاب في الظهور اشتداد عودها و لكنها ليست قطعا فرصة كافية لنضجها لان ذلك يستغرق وقتا اطول و يحتاج بالتأكيد الى احتكاك سياسي اكثر مع القوى المنافسة من خلال الانتخابات وبالتالي لا تكون الجمعية التاسيسية أو حتى المجالس التشريعية معبرة بشكل اقوى بكثير عما سبق ذكره في السيناريو الاول



و يبقى هذا التصور الباب مفتوحا أمام العديد المتغيرات التي تحركها القوى المؤثرة " بما فيها الجيش"


في النهاية يجب ان أوكد على عدة نقاط ربما هي اهم من الاختار القادم نفسه ب"نعم" أو ب "لا" و انا على يقين من ادراك الجميع لأهميتها ولكن ربما يشغلنا عنها اعتداد كل منا برأيه:
*احترام كل الاراء المطروحة فلا أظن ان احدا من الفريقين يريد شيئا غير مصلحصة هذا البلد
*بعد نتيجة الاستفتاء نعود جميعا لنقف بقوة حول الرأي الذي قرره الشعب مهما جاءت النتيجة مغايرة لراينا لكي لا يضيع منا كل شيء
*أرجو من الجميع محاولة بناء الرأي على النظر في رجحانه لذاته و عواقبه المتوقعة كما حاولت توضيحه في هذا الشرح الطويل لا بناءا على رأي فلان أو موقف الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني او اتخاذ الموقف المضاد لمن اختلف معه "فرأيي صواب يحتمل الخطأ و راي غيري خطأ يحتمل الصواب"

* الأهم نعود جميعا بعدما استفاذ الجهد في اتخاذ الاسباب للتوكل على الله ربنا ليختار عز وجل لنا ما يصلحنا انه وحده ولي ذلك و القادر عليه " رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا" ولا أقل من صلاة استخارة انصح بها احبابي عسى الله ان يهدينا جميعا الى سواء الصراط
والحمد لله رب العالمين