الموضوع: حماية المستهلك: تغريم وكيل سيارات "فولكس فوجن" 50 ألف جنيه

نقلا عن موقع مصراوي

كتب- مصطفى عيد:
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، -في الدعوى رقم 1396 لسنه 2015 جنح اقتصادية القاهرة- غيابيًا بتغريم المتهم كريم باسيل النجار بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية التجارية أوتوموتيف مبلغ 50 ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء في إطار قيام حماية المستهلك بمتابعة الأخبار بوسائل الإعلام المختلفة، وجد قيام شركة فولكس فوجن العالمية في ألمانيا باستدعاء مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع وسحب عدد 800 ألف سيارة من طراز تيجوان من موديل 2008 وحتي موديل 2010 من السواق بسبب خلل في نظام الإضاءة.
''كما قامت الشركة بسحب عدد 239 ألف سيارة بيك أب من طراز أمروك بسبب مشاكل وتسريب محتمل في نظام توصيل الوقود''.
وأضاف أن الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تم اكتشافه من عيوب لحقت بالسيارات المنتجة من قبل شركة فولكس فاجن للسيارات من طرازي تيجوان، وأمروك، فور علمه بتلك العيوب لها خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانونًا حال كون تلك العيوب من شأنها أن تؤدي إلى الاضرار بصحه وسلامة مستهلكي تلك السيارات المعيبة.
وأكد ''يعقوب'' أنه فور علم الجهاز بهذه المشكلة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث طرق ينتج عنها إصابات أو حالات وفاه، قام الجهاز باخطار الشركة المصرية التجارية اتوموتيف بوصفها وكيل شركة فولكس فاجن للسيارات في مصر للحضور لمقر الجهاز والإبلاغ عن العيوب الموجودة بالسيارات المذكورة في خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية المستهلك سالفة البيان.
''إلا أن الشركة لم تحضر ولم تقدم أي مستندات رغم أن السيارات محل الاستدعاء من السيارات المتداولة في السوق المصري، وبناءً على ذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 67 لسنه 2006''.
وقال إن الإحالة جاءت بناءً على مخالفة الشركة للمادة 1،3،7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006.
وتنص المادة 7على أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج، أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج ".
وأعرب رئيس حماية المستهلك، أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد ''يعقوب'' عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص علي سلامتهم، مشددًا على أن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك.