أنا تعمدت أقلل درجات التقييم لتقليل الخطأ الناتج من أن بعض الناس تميل لوضع تقييمات متفائلة و العكس
برجاء المشاركة ممن يتعامل بشخصه مع الوكيل لضمان نزاهة الإستطلاع (شكرا)
عرض للطباعة
أنا تعمدت أقلل درجات التقييم لتقليل الخطأ الناتج من أن بعض الناس تميل لوضع تقييمات متفائلة و العكس
برجاء المشاركة ممن يتعامل بشخصه مع الوكيل لضمان نزاهة الإستطلاع (شكرا)
أقيمت 3 دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد سيارات اسيبرانزا في مصر وطالبت بإصدار أحكام قضائية بالزام كل من وزيري التجارة والصناعة والمالية بتحريك دعوي غش تجاري ضد توكيل اسبرانز وسحب السيارات وتسليمها سيارات مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية وتعويضها ماديا وأدبيا.
الدعاوي أقامها ملاك هذه السيارات، وأكدوا بمجرد استلامهم للسيارات بدأت العيوب الفنية تظهر بالسيارات منها بالمحرك والفتيس والفرامل والدركسيون والعفشة والإطارات وتآكل زيت المحرك ورشح بزيت الموتور وزيت الفتيس.
وأكد مقيمو هذه الدعاوي القضائية، وفقا لما أوردته روزاليوسف، أنهم تقدموا بشكاوي للنائب العام ووزير الصناعة وحرورا محاضر ضد الشركة علي أساس استبدال سياراتهم، وأكدوا أنهم أصيبوا بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها ولهذا فإنهم يطالبون بتعويضهم أيضا.
كما اقرت لجنة من خبراء مصلحة الرقابة والصناعة وكلية الهندسة بالمطرية وهيئة المواصفات والجودة بوجود هذه العيوب في أكثر22 سيارة.
أما من حيث موقف جهاز حماية المستهلك تم ما يلي
بنود ميثاق الشرف الذي أصدرته لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك في مصر
البند الأول:
حرصت اللجنه على إرضاء الوكلاء بشأن السيارات الخليجية وصيانتها، حيث قررت أن يدفع العميل من يحوز سيارة خليجية 1.5% من قيمتها لمركز الصيانه المعتمد، وهناك من يقول - بل يؤكد - إنه لا تجني على المستهلك من حق الوكيل الذى يستورد سيارات مناسبة للسوق المصرية ويقوم بإستيراد قطع غيار خاصة بسيارته أن يحصل على جزء من المال من عملاء السيارات الخليجية لإستيراد قطع غيار مناسبة لسيارتهم خاصة وإن هناك قطع غيار لايتم إستيرادها للسيارات المتوافرة فى مصر فى الوقت الذى يثور تساؤل أكثر منطقية وهو ما هو ذنب من وثق فى تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد وإستخدم حقة فى أن يشترى سيارات خليجية أو جاء بها من الخارج تنفيذا لقراره. وقتها بدأت المنافسة الحقيقية بين المستوردين والوكلاء سعريا وإن كانت الغلبة للوكلاء بعد أن منعوا دخول السيارات المستوردة لمراكز الخدمة الخاصة بهم فأصبح من يشترى سيارات مستوردة من قبل المستوردين بدون أب شرعى بالرغم من أنهم إستخدموا حقهم بقرار وزارى!!. عموما كانت هذه هى نقطة الخلاف التى أخذت على لجنه السيارات بجهاز حماية المستهلك بأن أعادت للوكلاء فارق السعر إليهم من جيوب المستهلكين
البند الثانى:
كان خاص بضمان الوكلاء حيث كانت هناك بعض المكونات لايشملها الضمان مثل الكاوتشوك مثلا وهذه القضية قتلت بحثا من قبل اللجنة ومن يتحمل فساد أيه إطارات عند السير بالسيارة مئات المترات ولابد من الشركات التى تستخدم إطارات بعينها أن تضع فى إعتبارها الحصول على الضمان من قبل شركات الكاوتشوك وأن لجنه السيارات بجهاز حماية المستهلك لن تتورع فى تحويل أيه شكوى للجهات القضائية المسئوله لإتخاذ اللازم لمصلحة المستهلك وعلى ما يبدو أن الفترة الزمنية الخاصة بضمان الكاوتشوك كافية وبعدها يسقط الضمان عنها فسؤ التخزين لدى وكلاء الكاوتشوك أو عدم تحريك السيارات داخل معارض السيارات قبل بيعها تتسبب فى إصابة الكاوتشوك بالفساد ويكون المستهلك هو الضحية!!.
البند الثالث:
هناك عدة بنود وضعت فى إيصال حجز السيارة خاص بالشفافية بين العميل والوكلاء أو تجار السيارات وهى خاصة بالتاريخ وساعة الحجز وأسم صاحب السيارة ومبلغ الحجز سواء نقدا أو شيك ومواصفات السيارة من حيث النوع والموديل وسنه الصنع والمنشأ ومدة الضمان ولون السيارة ولون الفرش وكماليات السيارة ومواصفات السيارة وباقى الثمن المطلوب دفعة وأخر موعد لإستلام السيارة وهذا النموذج يتم ختمه من قبل الشركة والمسئول عنها.
هذا النموذج للحجز أغلق ملف زيادة أسعار السيارات عند الإستلام والتى كانت تتفنن فيها بعض الشركات والمستهلكين كانوا يلوذون الصمت تجاة هذه النقطة تحديدا وكان الوكلاء يتعللون بأن سعر الدولار فى إرتفاع أو اليورو أو الين ومن هنا كانوا يتعللون أمام العملاء بإرتفاع الأسعار أو كان العملاء يحصلون على سياراتهم ألوانها ليست المتفق عليها مع التجار فهذا النموذج وضع النقاط فوق الحروف لمصلحة المستهلكين.
البند الرابع:
إلتزام مركز الخدمة بتسليم العميل نموذج يق فيه حاله السيارة وتشخيصها قبل إنصراف العميل من مركز الخدمة وأيضا التكلفة المبدئية للإصلاح وميعاد التسليم.
البند الخامس:
قرر الجهاز أن تكون مدة الإلتزام بهذا الميثاق عام من تاريخ التوقيع على الميثاق ومن حق اجهاز عدم قبول أى شركة تراها كان تخل بحقوق المستهلك أو صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية وأنها تتعنت مع المستهلكين.
الحمد لله انا اخيرا بعت a11 اللى اتنيلت واتهبلت فى عقلى واشتريتها من 4 سنين ب 64500 ودفعت حوالى 15000 الف تصليحات واخيرا بعتها بالعافيه ب 30000 انا حاسس دلوقتى ان ربنا رضى عنى وان العربيه دى كانت زنب انا عملته وكفرت عنه فى 4 سنين
للاسف التوكيل دا عار هو اللي خلى سمعة شيري وحشة بمصر مع العلم انها عربية ممتازة
التوكيل ده محتاج فنيين مدربين للحفاظ على سمعة شيرى وليفان ومتسوبيشى وان يتم تدريبهم جيدا علشان اللى بيحصل عندهم اسمه استغلال العملاء
الاخ اشرف فى المشاركة رقم 3 ايه السبب ومشاكلها ايه ارجو الافادة لاحسن لسه شريها من 3 شهور بس
ألزمت الوزارة شركة "اسبرانزا" بإصلاح عيوب فنية موجودة بتلك السيارات، بعد فحص اللجنة الفنية التي تضم خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية، وكلية الهندسة جامعة المطرية وهيئة المواصفات والجودة وممثلين عن شركة "أسبرانزا" 17 شكوى تقدم بها أصحاب سيارات التاكسي ماركة (اسبرانزا) إلى وزير التجارة والصناعة ضمن مشروع إحلال وتجديد التاكسي.
لا اثق فى اسعار قطع الغيار او مدى جودتها ( الاصلى ) .. فى الاسكندريه
ده مجرد احساس او انطباع بالنسبه للجوده ( فى الاسكندريه ) .. و اعتقد ان مركزها الرئيسى فى القاهره حيكون كويس
الاسبرانزا عربيه كويسه جدا بالنسبه لثمنها .. قطع الغيار المغشوشه ( عند التجار فى اسكندريه ) قد تكون السبب الرئيسى للاساءه لسمعه العربيه