مصر تدعم مصنعي السيارات لزيادة المحلي .. و الأسعار قد ترتفع
قال المهندس صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات ان مصر تبدأ مطلع 2010 تنفيذ إستراتيجية لدعم مصنعي السيارات لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي لأن الإجراء من شأنه زيادة تكلفة الإنتاج وقد يؤدي إلى رفع الأسعار مؤقتا.
وأضاف أن الدعم المذكور يصب في صالح المبيعات المحلية وزيادة الصادرات حيث يحمي السوق إلى حد كبير من صعود طبيعي للأسعار مع بداية زيادة نسب المكون المحلي.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن زيادة المنتج المحلي بالصناعة يستتبع صعود الطلب على صناعة مكونات السيارات وهي صناعة محدودة في مصر مما يرفع أسعارها وبالتالي يزيد تكلفة الإنتاج مؤقتا حتى تنشأ أخرى جديدة وتعمل لتعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية وهو ما يفسر دخول الدولة لدعم الصناعة.
وذكر الحضري أن الدعم تصاعدي بمعنى أنه يزيد بصعود نسبة المكون المحلي في الصناعة ويشمل كافة أنواع السيارات سواء المخصصة للركوب أو اللواري والأتوبيسات.
وتفرض مصر بالأساس نسب للمكون المحلي في صناعة السيارات بها وهي 45 % بالنسبة لسيارات الركوب و60 % للأتوبيسات واللواري، ويستفيد من الدعم الجديد من يزيد النسبة عن ذلك فيستفيد مصنع سيارات الركوب بزيادة المكون المحلي عن 50 % بينما يدخل مصنع الأتوبيسات تحت مظلة الدعم بزيادة المكون المحلي عن 65 %.
وحول مقدار الدعم قال الحضري إنه بالنسبة لسيارات الركوب تحصل الفئة الأولى التي يزيد فيها المكون المحلي عن 50 % على دعم قدرة 3 آلاف جنيه للسيارة، وبوصول المكون المحلي إلى 70 % يصل الدعم إلى 8 آلاف جنيه، وهكذا.
أما بالنسبة للأتوبيسات، أفاد المصدر بأن الفئة الأولي التي تزيد المكون المحلي من 65 % إلى 70 % تحصل على دعم قدرة 40 ألف جنيه للوحدة وهكذا.
وتتركز صناعة السيارات في مصر على التجميع، وتعود بداية النشاط إلى خمسينات القرن العشرين، وخلال 2008، بلغ إجمالي الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر 7 مليارات جنيه.ويعمل بالقطاع أكثر من 75 ألف مصري.
وقدر اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية لأخبار مصر عدد الشركات التي تجمع سياراتها في مصر بنحو 14 شركة تشمل جميع الفئات من سيارات الركوب إلى النقل والحافلات.
ومن الشركات التي تجمع ماركاتها في مصر شركة جنرال موتورز وسوزوكى موتورز وفيات وستروين ودايو ونيسان التي تعد أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداى وتقدر طاقتها الانتاجية بأكثر من 200 ألف سيارة سنويا.
وحول تأثر السوق المصرية بالأزمة العالمية، قال رئيس شعبة السيارات إن السوق تمر بأسوأ حالاتها بربع قرن تقريبا، في مخالفة لتقدير رابطة مصنعي السيارات التي أفادت بأن المبيعات تراجعت الى مستوى 2007.
ورغم توقع مجلس معلومات السيارات عودة مبيعات السوق إلي معدلاتها الطبيعية في الربع الثالث من 2009 الا أن رئيس الشعبة أكد أن السوق لن تعود لحالها السابق قبل 2011.
وأكد مجلس معلومات السيارات أن سوق السيارات المصرية نجحت في اجتياز اختبار أكتوبر/ تشرين 2009 وصعدت المبيعات أكثر من 6 % بوتيرة سنوية إيذانا بانحسار أزمة السوق المحلية وإن كانت المبيعات مازالت أقل من معدلاتها قبل اندلاع فتيل الأزمة المالية العالمية.
وبلغة الأرقام، قال الحضري إن تقرير مجلس معلومات السيارات "amic" قدر مبيعات أكتوبر الإجمالية بنحو 19756 سيارة مقابل 18579 سيارة في الشهر نفسه من 2008، كان للملاكي نصيب الأسد فيها حيث بلغت مبيعاته 16212 سيارة مقابل 750 للأتوبيسات و2793 لسيارات النقل.
وفي فترة الأساس بلغت مبيعات الملاكي 13006 سيارة، مقابل 1337 للأتوبيسات و4236 سيارة نقل.
وفي إشارة إلى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة 402 % لتصل إلى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008 تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجرارات ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها مقابل 932 ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت أعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62 مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل 22 مركبة لكل ألفي نسمة في عام في مطلع الثمانينات.
