منقول من مصراوى

في خطوة مهمة لردع الشركات المخالفة التي تصر على المماطلة في الاستجابة لتطبيق القانون ورد حق المستهلك وحماية مصالحه وفقا لما حدده القانون، أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف من شركة "أرتوك أوتو"، وأكدت تغريم محمد شفيق جبر رئيس الشركة 10 آلاف جنيه إضافة إلى 10 آلاف وواحد جنيه تعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار وتحمله كافة المصاريف، وهو الحكم الذي قضت به المحكمة الاقتصادية في 29 أكتوبر الماضي وتم استئنافه من جانب الشركة ولكن المحكمة أيدته مرة اخرى.وجاء الحكم بعد رفض الشركة الاستجابة لقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك باستبدال سيارة ماركة سكودا رومستر لصالح صاحبة الشكوى إلى الجهاز التي تؤكد فيها اكتشافها عيوب بموتور السيارة بعد استلامها من الشركة وتعطلها أكثر من مرة، وقامت بعمل الصيانة اللازمة أكثر من مرة لدى الشركة ولكن العيوب لا تزال مستمرة، وأن السيارة تتعرض لأعطال متكررة، ولا تجد من الشركة سوى المماطلة في
إعطائها حقها في استرداد قيمة السيارة وفق للقانون.
وطبقا لسياسة جهاز حماية المستهلك تم الفحص الفني للسيارة في مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس الذي أكد في تقريره أن هناك عيوب صناعية بالفعل في السيارة، وأن مركز الصيانة التابع للشركة المشكو في حقها لم يستطع تلافى وإصلاح هذه العيوب لأكثر من ثلاث مرات.
وأكد التقرير أن السيارة لم تقطع سوى 2884 كم، وأن المسئولية تقع على عائق الشركة خصوصا أن صاحبة الشكوى أكدت ظهور العيوب فور شراء السيارة.
وأوضح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه عملا بنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بسيارة أخرى جديدة أو رد قيمتها لصالح صاحبة الشكوى دون أية تكلفة إضافية على الشاكية، وتم إعطاء الشركة مهلة أسبوع لتنفيذ قرار الجهاز، ولكنها لم تلتزم مما دفع مجلس إدارة الجهاز إلى إحالة الشكوى إلى النيابة التي
إحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بالحكم السابق، وأيدته المحكمة بعد استئناف الشركة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية تأييد المحكمة للحكم في ردع الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، ولا تراعى حقوق ومصالح المستهلكين وشدد على أن الجهاز يعطى أولوية والوقت الكافي للحل الودي للشكاوى، لكنه يتخذ القرارات الحاسمة وفق للقانون تجاه المخالفين بهدف ضبط الأسواق من الممارسات الضارة.
وشدد على أهمية استجابة الشركات لقرارات جهاز حماية المستهلك، مشيرا أن الجهاز تمكن من حل الغالبية العظمى من إجمالى الشكاوى في قطاع السيارات بشكل ودي، حيث تم رد 34 سيارة بالكامل، ورد ثمن مقدم حجز 7 سيارات، إلى جانب استبدال 26 سيارة.