أشارت احدي الصحف الأمريكية مؤخرا إلي أن مصر من أكبر أسواق تجارة السيارات المهربة في العالم ولم تذكر صحيفة الواشنطن بوست في تقريرها أية أرقام أو أدلة حول حجم تجارة السيارات المهربة في مصر والاساليب التي يستخدمها المهربون في تجارتهم غير المشروعة. لكن رغم ذلك.. يجب أن نعترف أن تهريب السيارات في مصر ظاهرة موجودة وقد كشفت مصلحة الجمارك عن جانب منها مما دفعها إلي الغاء نظام تريبتك الطلبة الاجانب الذين يدرسون في الجامعات المصرية بعد ان ثبت لها استغلال البعض لهذا النظام في التهرب من سداد الجمارك والضرائب كما كشف الزميل خالد اباظة رئيس تحرير اخبار السيارات ايضا ثغرة اخري يستغلها المهربون باستيراد سيارات مستعملة باسماء معاقين والاتجار بها في مصر.. مما دفع المصلحة إلي وضع ضوابط ينتظر أن تعلنها قريبا للحد من استغلال اعفاء المعاقين في استيراد سيارات مستعملة والاتجار فيها.. وهناك أنظمة الافراج المؤقت الاخري والاتفاقية الثنائية مع ليبيا وغيرها من الأنظمة التي تفنن المهربون في استغلال ما بها من ثغرات.. لكن السبب الرئيسي في رأيي لاستفحال الظاهرة هو التعريفة الجمركية المرتفعة علي السيارات اكثر من 1600 سي. سي والتي تصل 135 % ناهيك عن ضريبة المبيعات التي تصل 45 % حيث يدفع ذلك البعض إلي اللجوء لعصابات التهريب لان ما يتحملونه من تكاليف لا يمثل شيئا إذا قورن بالجمارك والضرائب الباهظة.. لذا آمل ان يعيد وزير المالية النظر في التعريفة المرتفعة وتخفيضها إلي 40 % مثلا لتشجيع المواطنين علي استيراد السيارات الفاخرة بالطرق الشرعية بدلا من اللجوء للمهربين الذين لا يفسدون السوق فقط بل يسيئون لسمعة الاقتصاد الوطني كله.
حسبنا الله و نعم الوكيل...يكون الدخل منخفض و الاسعار غاليه و خصوصا السيارات الموجوده في الخليج رخيصه
و مستوي الدخل عندهم عالي سبحان الله...اللهم لك الحمد علي كل شئ