مواطنة تحرك دعوى في الكويت ضد «تويوتا» لخلل فني في سيارتها (أفالون)
مواطنة تحرك دعوى في الكويت ضد «تويوتا» لخلل فني في سيارتها (أفالون)
http://www.alwatan.com.kw/resources/...es/11612_e.png(Alwatan)
المحكمة حددت جلسة 29 الجاري للنظر في القضية
المحامي العجمي ادعى على الشركة الأم ووكيلها الحصري ووكيل التجارة والصناعة وغرفة التجارة
السيارة موديل 2010 اشترتها المواطنة من وكيلها في الكويت
الشركة سحبت أكثر من 9 ملايين سيارة من الأسواق العالمية
عيوب فنية في (أفالون) بدواسة البنزين والكشنات والتكييف وغيرها
محامي المواطنة طالب بندب خبير من أساتذة كلية الهندسة للاطلاع ومعاينة السيارة
لجنة الخبراء ستحدد وتبين أسباب وعيوب التصنيع واحتساب الأضرار التي لحقت بالمواطنة
رفعت مواطنة امس دعوى قضائية عبر دفاعها المحامي فهاد العجمي ضد شركة تويوتا العالمية ووكيل الشركة في الكويت ووكيل وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة طلبت فيها ندب خبير من ادارة الخبراء لمعاينة سيارتها ماركة تويوتا أفالون موديل 2010 التي اشترتها من الوكيل في الكويت وبيان ما بها من اعطال وسببها وعيوب التصنيع واحتساب قيمة انخفاض سعر السيارة الفعلية بسبب العيوب واحتساب الاضرار التي لحقت بها نتيجة لتعطل سيارتها.
وقال المحامي العجمي في صحيفة الدعوى التي حددت المحكمة جلسة 29 الجاري لنظرها ان موكلته اشترت من المعلن اليها الثانية السيارة ماركة تويوتا أفالون موديل 2010 واوصافها صالون - اللون ذهبي - رقم القاعدة (4tlbk36b9au352982) السابق شراؤها من وكيل تويوتا بدولة الكويت (المعلن اليها الثانية) والتي تم تمويل صفقتها من قبل احد البنوك. وعقب استلامها من الوكيل ظهر بالسيارة عيوب فنية في (دواسة البنزين والكشنات والتكييف وعيوب اخرى كثيرة) بما تعذر معه استعمالها على النحو المرجو وتم ايداعها مكاناً آمناً لحين التصرف قانونا خاصة مع امتناع الوكيل الاعتراف بذلك ومحاولة ازالة ذلك العيب الا انه وبعد فترة وجيزة فقد تبين ان هذا العيب شائع في هذا النوع من السيارات وان الشركة المنتجة تأسف لظهور تلك العيوب اعترافا منها بذلك ومحاولة لكسب ثقة المستهلك مرة اخرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد تداولت الصحافة ذلك على عدة اصعدة ومنها ما نشر كالآتي:
عيوب «تويوتا» وصلت للشرق الأوسط
طوكيو - وكالات الأنباء:
بدأت المجموعة اليابانية العملاقة لصناعة السيارات تويوتا حملة علاقات عامة دولية حول العالم لإنقاذ سمعتها التي ارتبطت بالتزام أقصى معايير الأمان والسلامة، ذلك في أعقاب تكشف عيوب في دواسات السرعة في بعض طرازاتها.
وقد أدى اكتشاف تلك العيوب لسحب نحو 9.1 ملايين سيارة تويوتا من الأسواق العالمية، وينتظر أن يعلن فرع تويوتا بالولايات المتحدة عن خطة تذاع عبر الفيديو كونفرانس توجه الى المستهلكين لتوضيح كيفية علاج هذا الخطأ التقني المتمثل في تجمد دواسات السرعة وعدم تحركها من مكانها فضلا عن وجود مشكلة في سجادة الأرضية تجعلها قابلة للتعلق في دواسة السرعة وتجمدها.
وكانت تويوتا قد أعلنت الجمعة الماضي عن سحب1.8 مليون سيارة في أوروبا من طرازات إيكو وأي كيو وليكزاس وياريس وكورولا وفيرسو وأفنسيس وأرـ إيه في4.
وتضاف هذه السيارات الى2.3مليون سيارة أخري مستوردة من الولايات المتحدة و270 ألفا من كندا و75 ألفا من الصين، ليتجاوز عدد السيارات المسحوبة 9.1 ملايين سيارة تتجاوز مبيعات تويوتا عام 2009 التي بلغت7.8 ملايين سيارة.
وأعلنت تويوتا أن بعض الطرازات التي تم بيعها في الشرق الأوسط وتشمل أفالون وسيكويا من موديلي2005 الى 2010 يوجد بها عيب دواسات السرعة.
وأعلنت الشركة في وقت لاحق عن سحب180 ألف سيارة تويوتا معيبة من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
واعترف نائب رئيس الشركة شينيش ساساكي في مؤتمر صحفي بأن مبيعات عملاق السيارات الياباني تضررت بشدة، وأنه لا يعرف حتى الآن تكلفة سحب ملايين السيارات.
وشدد ساساكي على أن سحب تويوتا لملايين السيارات لا يعني أن الشركة قد ضحت بالتزامها بأعلى معايير الأمان والسلامة والتي دعمت صادراتها لمبيعات السيارات في العالم. واستبعد ان يكون توسع الشركة في اسواق العالم قد اضر بمستوى الجودة الي تميزت به تويوتا منذ عقود طويلة. وتشكل هذه القية كابوسا بالنسبة لتويوتا وباتت المجموعة اليابانية تواجه انتقادات مفادها انها ضجت بنوعية سياراتها الشهيرة لتسجل نموا مبالغا فيه في المبيعات الى حد بلوغ المرتبة الاولى عالميا في مبيعات السيارات العالمية عام 2008.
عيوب دواسات البنزين
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للانباء ان شركة تويوتا للسيارات ستعرض قريبا اصلاح عيوب دواسات البنزين في نحو اربعة ملايين مركبة بالولايات المتحدة كانت قد قالت «انها ستسحبها من السوق لمراجعة اجراءات السلامة» فيما يعد اكبر سحب من نوعه تقوم به الشركة، وذكرت كيودو نقلا عن مصادر مطلعة انه يعتقد ان تويوتا اتفقت مع السطات الامريكية على ان تصلح دواسات البنزين طواعية، ونفى هيدياكي هونما المتحدث باسم تويوتا ان تكون الشركة قد توصلت لاتفاق مع الادارة الوطنية الامريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة وقال «ان المحادثات جارية»، وقالت تويوتا اكبر مصنع للسيارات في العالم في اواخر سبتمبر «انها ستسحب نحو 3.8 ملايين مركبة في الولايات المتحدة لتراخ في الفرش المبطن اسفل دواسات البنزين ربما يتسبب في الضغط على الدواسات وهي مشكلة يشتبه بانها تسببت في حوادث قتل فيها خمسة أشخاص، واضافت تويوتا، ان تكلفة اي اصلاحات ذات صلة بهذه المشكلة لن تؤثر على عملها اذ انها جنبت مخصصات تقرب من مليار «ين» حوالي (6.5 مليارات دولار) لعملية سحب السيارات. واشارت كيودو الى ان الشركة فضلت ان تعرض اصلاح دواسات البنزين بدلا من اصدار قرار بالسحب اذ انها تعتقد ان شكل الدواسات لا يمثل عيبا في حد ذاته. ونقلت كيودو عن المصادر قولها «ان تويوتا في المرحلة الاخيرة من ترتيب اجراء مع الادارة الوطنية الامريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة». وسيشمل السحب سيارتي كامري وافالون وسيارة بريوس الهجين وشاحنتي تاكوما وتوندرا الخفيفتين وطراز اي اس 250 واي اس 350 واي اس 350 من السيارة لكزس.
وطلبت عملاقة صناعة السيارات اليابانية تويوتا من زبائنها اعادة اكثر من ستمائة وثمانية وثمانين الف سيارة من طرازي كامري وسيدان اللذين تنتهجهما في مصانعها بالصين.
وعللت تويوتا هذا الطلب بوجود خلل في ازرار النوافذ الالكترونية يحتاج الى اصلاح.
وطلب مصنع السيارات الياباني تويوتا من زبائنه بالولايات المتحدة اعادة اربعة ملايين ومائتين وستين الف سيارة الى مصانعه لإصلاحها.
ويعتزم العملاق الياباني اصلاح خلل في دواسات البنزين بسياراته من نوع افالون وكامري وبريوس وليكسوس وشاحناته من نوع تاكوما وتوندرا، وهو خلل يجعل فراش ارضية السيارات يلتصق بالدواسات اثناء السياقة.
واثر هذا الاعلان على سمعة تويوتا في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات السيارات بالولايات المتحدة تراجعا كبيرا بسبب الازمة الاقتصادية.
وتواجه تويوتا تحقيقات جنائية تتعلق بمقتل خمسة اشخاص في حوادث سير يعتقد المحققون ان لها علاقة بمشكلة دواسات السرعة كما يجري التحقيق في تسع وعشرين حالة وفاة اخرى.
قدم رئيس شركة تويوتا لصناعة السيارات اليابانية، اكيو تويودا، اعتذاره مجددا عن مشاكل السلامة، التي تسببت في استدعاء اكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون سيارة من نوع تويوتا عبر العالم في الاسابيع القليلة الماضية.
جاء ذلك خلاله مثوله امس الاربعاء امام لجنة تابعة للكونغرس الامريكي حيث واجه اسئلة صعبة من اللجنة، بعدما اقرت شركته بانها تركت معايير السلامة تتراخى وعدم استطاعتها تفسير معظم حوادث التسارع غير المقصود والتي يعتقد انها تسببت في خمس حالات وفاة.
أحب السيارات
ويقول رئيس شركة تويوتا «انا احب السيارات كأي شخص، لكن في الاشهر القليلة الماضية بدأ زبائننا يشعرون بالخوف، بشأن سلامة سيارات تويوتا، وانا اتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».
كما تعهد اكيو تويودا امام لجنة الكونغرس الامريكي بالتعاون الكامل مع المحققين الامريكيين في قضية عيوب دواسات السرعة في سيارات تويوتا.
ومن المتوقع ان تتصاعد الضغوط على الشركة، بعدما قالت وزارة النقل اليابانية انها ستحقق في ثمانية وثلاثين تقريرا لحالات تسارع غير متعمد في سيارات تويوتا على مدى الاعوام الثلاثة الاخيرة وهو اول تحقيق رسمي في الامر في سوقها المحلية.
ونشرت وسائل الاعلام الامريكية رسالة لمكتب العملاقة تويوتا في العاصمة الامريكية واشنطن جاء فيها ان الشركة اليابانية وفرت ثلاثة وسبعين مليون يورو بإقناعها سلطات التنظيم الامريكية سنة الفين وسبعة بوقف التحقيق في مشاكل دواسات السرعة حيث قامت فقط بسحب بسط أرضية السيارات.
السلطات الامريكية احصت خمس حالات وفاة في حوادث تعتقد انها مرتبطة بعيوب بسط الارضية، ولاتزال تحقق في تسع وعشرين حالة وفاة اخرى.
الرسالة تشكل احراجا كبيرا لرئيس الشركة اكيو تويودا الذي مثل للمساءلة امام لجنة تابعة للكونغرس الامريكي الاربعاء الماضي.
في السياق ذاته اعلنت ادارة تويوتا انها ستوقف عمليات الانتاج مؤقتا بمصانعها في فرنسا والمملكة المتحدة تويوتا تسحب 9.1 ملايين سيارة.. والامارات تسحب السيارات التي بيعت.
وذكرت شركة «الفطيم موتورز» موزع تويوتا في الامارات انه سيتم سحب الطرازين في الامارات في اطار حملة خدمة مماثلة لما حدث في الولايات المتحدة وذكرت الشركة في بيان ان الحملة ستشمل جميع سياراة افالون وسيكويا التي باعتها الفطيم موتورز في الامارات.
سحب غير مسبوق
وقد تضررت مبيعات «تويوتا موتورز» جراء سحب غير مسبوق لـ9.1 ملايين سيارة بسبب دواسات سرعة معيبة، وربما ترغم اكبر شركة سيارات في العالم على خفض توقعات المبيعات لعام 2010، ويتوقع ان تظهر بيانات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في يناير الماضي، التي من المقرر ان تعلن قريبا خفضا حادا في مبيعات «تويوتا» عقب سحب ثمانية من اكثر الطرز رواجا من قاعات العرض في الاسبوع الماضي اثر شكاوى بشأن دواسات سرعة معيبة.
وقال مسؤول تنفيذي في المقر الرئيسي لـ«تويوتا» انه يتوقع ان يكون تأثير سحب السيارات اكبر من المعتاد، وقال نائب الرئيس التنفيذي شينيتشي ساساكي في مؤتمر صحافي في مدينة ناجويا وسط اليابان ان «ما يقلقنا بشدة التوقعات الخاصة بالمبيعات».
واستطرد «بالفعل علمت ان المبيعات تأثرت نوعا ما في يناير»، مضيفا ان «الشركة ستعلن نتائج الربع الثالث الخميس المقبل»، وقالت «تويوتا» ان «عدد السيارات التي يجري سحبها حاليا على مستوى العالم بسبب مشكلة دواسات سرعة يبلغ 9.1 ملايين سيارة اجمالا، وهو اعلى من اجمالي مبيعاتها في العام الماضي»، واعلنت «تويوتا» امس الاول خططا مفصلة لاصلاح الدواسات المعيبة في 4.2 ملايين سيارة على الاقل في امريكا الشمالية، وذلك باستخدام حشوة معدنية صغيرة لمنع دواسات السرعة من الالتصاق بأرضية السيارة، وقالت «تويوتا» انها استأنفت في السادس من فبراير الماضي انتاج ثمانية طرز من بينها «كامري» و«كورولا» و«راف4».
وقدر محللان تكلفة السحب واغلاق المصانع بـ100 الى 200 مليار ين (1.10 مليار و2.2 مليار دولار).
وقالت «تويوتا موتور» ان سيارة افالون طراز 2005 الى 2010 وسيكويا طرازي 2009 و2010 التي بيعت في الشرق الاوسط كانت قد شحنت من الولايات المتحدة حيث شملها استدعاء يتعلق بدواسات سرعة معيبة خلال الربيع لتوقعها تراجع مبيعاتها.
مجازاة المخطئ
وعليه ولما كان من المقرر فقها وقانوناً ان فكرة المسؤولية تثير فكرة الخطأ والجزاء فالمسؤولية تفترض وقوع خطأ وتتمثل في مجازاة مرتكبه فمعنى المسؤولية ان ثمة فعلا ضارا يوجب مؤاخذة فاعله والخطأ قد يكون ادبيا وقد يكون قانونيا لذلك تكون المسؤولية ادبية او قانونية، والمسؤولية الادبية ان الخطأ موضع المؤاخذة في المسؤولية الادبية خطأ ادبي أي اخلال بواجب ادبي سواء أكان بعمل او بالامتناع عن عمل كما اذا خالف الفرد اوامر علم الاخلاق او نواهيه ومعيارها حسن النية والجزاء المترتب على هذا الخطأ هو بدوره جزاء ادبي يتمثل في استهجان المجتمع وتتميز هذه المسؤولية بانها تحقق دون توقف على الحاق الضرر الادبي ضررا باحد بل ان هواجس النفس وخلجات الضمير قد تحقق المسؤولية الادبية ويؤدي ذلك الى اتساع نطاقها.
والمسؤولية القانونية معناها ان الخطأ موضع المؤاخذة هنا خطأ قانوني يتمثل في الاخلال بالتزام قانوني ويتعرض مرتكبه لجزاء قانوني قد يكون عقوبته او تعويضه يلزم المسؤول اذا اقتصر اثر هذا الاخلال على المساس بمصلحة فردية ولتحقيق المسؤولية يجب وقوع ضرر سواء اصاب المجتمع او اصاب فردا من الافراد كما يشترط الى جانب ذلك ان يقوم الخطأ بدور السبب ويعبر عن هذا الشرط برابطة السببية بين الخطأ والضرر، اذن المعنى الدقيق للمسؤولية في فقه القانون هو عبارة عن الحكم على من أخل بالتزام ما التزم به قبل الغير ان يعوض الضرر الناجم عن الاخلال بهذا الالتزام لا فرق بين ان يكون هذا الالتزام تعاقديا حيث يلتزم المتعاقد ان ينفذه في الوقت المحدد والا فيعتبر مسؤولا ويحكم عليه بالتعويض وبين ان يكون هذا الالتزام تقصيريا فيلتزم الفاعل بالتعويض نتيجة لاخلاله بالتزام قانوني مفروض على عاتقه من عدم الاضرار بالغير.
على انه في جميع هذه الاحوال يجب ان تتوافر الاركان المقررة لقيام المسؤولية على العموم وهذه الاركان هي: -1 خطأ، -2 ضرر، -3 علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ويقصد بالمسؤولية بوجه عام المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الاخلال بالتزام مقرر في ذمة المسؤول وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقد يربطه بالمضرور فتكون مسؤوليته عقدية يحكمها ويحددها العقد من جهة والقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية من جهة أخرى.
وفي المسؤولية العقدية لا يكلف مدعي التعويض باثبات خطأ خصمه وانما يكتفي منه باثبات الرابطة العقدية بما ينطوي على اثبات قيام الالتزام فينتقل على عاتق المسؤول اثبات الوفاء او ان عدم الوفاء يرجع الى سبب اجنبي.
وفي المسؤولية العقدية يقتصر التعويض عن الضرر المتوقع.
تحديد نطاق كل من المسؤولية العقدية والتقصيرية.
لا تتوافر المسؤولية العقدية الا نتيجة اخلال احد العاقدين بالتزامه على نحو سبب ضررا للمتعاقد الآخر ومن ثم فانه يشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر ثلاثة شروط:-1 ان يوجد عقد يربط بين المسؤول والمضرور. -2 ان يكون هذا العقد صحيحا. -3 ان يقع من الطرف المسؤول اخلال باحد التزاماته الناشئة عن العقد يرتب ضررا للطرف الآخر المضرور.
اما المسؤولية التقصيرية فالاصل انها تقوم في كل مرة لا تتوافر فيها تلك الشروط او بعضها بحيث يعتبر المسؤول اجنبيا عن المضرور فاذا كان الفعل الذي سبب الضرر قد وقع في مرحلة التمهيد للعقد كانت المسؤولية تقصيرية.
على انه وفي جميع الاحوال فان اركان المسؤولية العقدية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
وفي شأن الخطأ العقدي فقد عرف بانه الاخلال بواجب قانوني سواء كان التزاما كما في المسؤولية العقدية او واجبا عاما ذلك ان مسؤولية المدين عن الاخلال بالتزامه لا تتضمن انشاء التزام جديد وانما هي اثر لالتزام قائم من قبل فهي لا تزيد على ان تكون تنفيذا بمقابل للالتزام الثابت في ذمة المدين وهنا لا يتحقق الخطأ الا بتوافر عنصرين -1 مادي وهو عدم القيام بالواجب على الوجه المرضي. -2 معنوي وهو نسبة هذه الواقعة الى المكلف بهذا الواجب بان يكون قد تخلف عن القيام بواجبه رغم انه كان في الوسع ان يتنبه وان يقوم به وبغير ذلك لا يجوز اعتبار الشخص مخطئا فالخطأ على هذا النحو هو عدم تنفيذ واجب كان في الوسع تبينه والتزامه.
قواعد اثبات الخطأ في المسؤولية العقدية
هنا يقع عبء الاثبات على عاتق المدين فاذا كان المدين لم ينفذ التزامه العقدي على الوجه المرضي فان ذلك يعتبر في حد ذاته خطأ يرتب مسؤوليته وتأسيسا على ذلك فلا يكلف الدائن باثبات توافر الخطأ بل يجب على المدين لكي ينفي الخطأ عن نفسه ان يثبت انه لم يكن في الوسع ان يتبين ما عليه من التزام او انه لم يكن في الوسع ان يقوم بتنفيذه.
كما يجب لقيام الخطأ ان يكون العقد قد انشأ التزاما بين المسؤول والمضرور ذلك ان المسؤولية العقدية اثر من آثار العقد والقاعدة هي نسبية الاثر الملزم فالاصل في العقد وقوامه التراضي انه لا ينشأ في ذمة الغير ولا يكسبه حقا وهذا هو مبدأ نسبية الاثر الملزم للعقد على ان العقد بما انشأه من حقوق والتزامات بين طرفيه واقعة اجتماعية فليس في وسع الطرف الآخر ان ينكر هذه الحقوق والالتزامات على الغير فللغير ان يحتج به عليه ويسمى مبدأ الاحتجاج المطلق بالعقد وعلى هذا الاساس فللغير ان يحتج بالعقد كأساس لمسؤوليه رغم انه لم يكن طرفا في العقد فالمصاب في حادث نتج عن عيب في سيارة يجوز له ان يرجع بالتعويض على الشركة المنتجة متمسكا باخلالها بالتزامها كبائعة قبل مشتري السيارة.
اما في شأن الخطأ العقدي في المسؤولية العقدية عن الغير وتقام هنا على اساس تحمل التبعية والبعض يقيمها على اساس فكرة الضمان الضمني او فكرة النيابة.
الركن الثاني في المسؤولية وهو الضرر وان الضرر ركن اساسي لقيام المسؤولية العقدية وهنا يكفي لقيام المسؤولية العقدية مجرد اخلال المدين بالتزامه وهنا يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المتوقع ويشترط ان يكون الضرر محققا حتى تقوم المسؤولية والتعويض يشمل الضررين المادي والادبي وتحديد الضرر المتوقع يشترط ان يكون الضرر حالا قد وقع فعلا بل يكفي ان يكون محقق الوقوع في المستقبل فان كان من المستطاع ان يعين مقدار هذا الضرر سلفا حكم القاضي بالتعويض عنه في الحال دون انتظار وقوعه فعلا وفي حالة ما اذا كانت المحكمة لا تستطيع تقدير الضرر قبل وقوعه لا يجوز لها رفض دعوى المسؤولية ما دام الضرر محقق الوقوع في المستقبل بل يجب عليها ان تقضي بقبول دعوى الدائن بتقرير مبدأ المسؤولية ولا جدال في ان تصور الضرر الادبي في المسؤولية العقدية الى جانب الضرر المادي اضف الى ذلك تعاقب الاضرار نتيجة إخلال البائع بالتزامه خاصة في عقد البيع بالاجل او التقسيط اذ هناك ينال المشتري عدة اضرار وليس ضررا واحدا.
كما ان الملزم بتعويض الاضرار في المسؤولية العقدية هو مرتكب الخطأ العقدي وانه وفقا لما افرزت الحياة العملية فهناك العديد من تطبيقات الالتزام التضامني منها مسؤولية البائع والصانع للشيء المبيع قبل المشتري عن العيوب في صناعة الشيء والتي تسبب له ضررا نظرا لاننا نجد ان هناك تعدداً في الروابط وأيضا تعدد في المحل وقد تكون هذه الديون من الطبيعة نفسها وقد تكون من طبيعة مختلفة فكل التزام له محله الخاص به ويكون كل مدين مستقلا تماما عن المدين الآخر وذلك لانه غالبا ما تنشأ التزاماتهم نتيجة ظروف معينة وبناء عليه فإنه لا يمكن ان توجد بين هؤلاء المدينين مصلحة مشتركة.
الخطأ والتعويض
جزاء الخطأ هو التعويض والذي عرفه الفقه في صياغة عامة قرارها ان اي خطأ يكفي لقيام المسؤولية والالتزام بالتعويض وان التعويض واحد لكل درجات الخطأ وان الخطأ لا قيمة له في اسناد المسؤولية ولا علاقة له بتقدير التعويض وان القاعدة هي دائما التعويض الكامل الذي يشمل الخسارة التي لحقت بالمدين او ما فاته من كسب كما يشمل الضررين الادبي والمادي وان التعويض يقدر تقديرا ذاتيا بالنسبة للمضرور اي حسب ما لحقه من خسارة على وجه الخصوص وتقديرا موضوعيا بحتا بالنسبة للمسؤول فلا يؤخذ في الاعتبار مدى جسامة الخطأ في جانب المدعى عليه او مدى يساره او عدم ثرائه حيث يقدم التعويض بوظيفتين احداهما وظيفة اصلاحية والثانية وظيفة للردع ذلك ان الهدف الاساسي للمسؤولية المدنية كان ومازال هو جبر الضرر وتعد وظيفة اصلية لا تتخلى عنها لصالح اي هدف آخر والتعويض يقوم بالوظيفة الاصلاحية وجدها عند تخلف الخطأ المتميز في جسامته وقد يقوم لوظيفة الردع عند توافر مثل هذا الخطأ اليسير على الضرر المتوقع فإنه حيث يرتكب المدين غشا او خطأ جسيما فان من شأن ذلك الزامه بالتعويض الكامل الذي لا يقتصر على الضرر المتوقع بل يشمل ايضا الضرر غير المتوقع.
كما وعرف عقد البيع فقها وقانونا بأنه (عقد يلتزم به احد المتعاقين نقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما) وهو بذلك التعريف فقد اصبح عقد البيع ذا خصائص تميزه عن غيره وهو عقد رضائي ملزم للجانبين ومعاوضه محدد القيمة وناقل للملكية وينجز حال حياة العاقدين وعليه يكون هناك التزاما بين طرفيه من بينها ضمان العيوب الخفيفة التي عرفها الفقه والقانون بانها التزام يضمن فيه البائع للمشتري حياة نافعة تحقق له قصده من الشراء فاذا وجد في المبيع عيب ينقص من نفعه وجب على البائع ازالته والا اعتبر مخلا بالتزامه بضمان الحيازة النافعة ويستوجب الجزاء المقرر للاخلال بالالتزامات التعاقدية وكان من شروط العيب الموجب للضمان: -1 ان يكون عيبا قديما. -2 ان يكون خفيا. -3 ان يكون مؤثرا وفي شأن ذلك ان البائع يضمن العيب الذي يؤدي الى نقص في قيمة المبيع او في نفعه كما يجب ان يكون العيب غير ظاهر وان يكون المشتري لا يعلم به ويقع عبء الاثبات على عاتق البائع كما لا يشترط علم البائع الذي يضمنه سواء أكان قد علم به ام لم يكن يعلم ذلك لان علم البائع او عدمه لا يؤثر في مبدأ الضمان.
عيوب واضحة في السيارة
لما كان ما تقدم وكانت سيارة الطالبة قد جاءت بها عيوب مماثلة:
-1 عدم فاعلية وسلامة دواسة البنزين ومنظم وصول الوقود للمحرك.
-2 الخلل في نظام المجسات الكهربائية وسلامة كفاءتها.
-3 اختلاف مواصفات المقاعد عن المواصفات المطابقة للجودة المعلن عنها من قبل المنتج المعلن اليها الاولي.
-4 الخلل في نظام تكييف الهواء والفلاتر الداخلية.
واستئجارها لسيارة بديلة لقضاء احتياجاتها وما اصابها من اضرار ادبية هذا بالاضافة الى خشيتها من تعرضها وافراد اسرتها والآخرين مستخدمي الطريق لاية اضرار نتيجة حوادث محتملة جراء استخدامها لهذه النوعية خصوصا بعد الاعلان عن عيوبها عالميا، الامر الذي حدا بها الى ايقاف هذه السيارة وعدم استخدامها، هذا فضلا عن تدني سعر السيارة وذلك بسبب ما اذيع عنها من قبل وكالات الانباء على لسان المعلن اليها الاولى.
هذا فضلا عن شعور الطالبة بالاسى والحزن نتيجة عدم تمكنها من استخدام السيارة، وحيث ان المعلن اليها الثانية هي الوكيل الحصري للسيارة والمعلن اليهما الثالث والرابع هما الجهات الرقابية على المنتجات المستوردة من الخارج، والمعلن اليه الخامس (البنك) هو الجهة الممولة لعملية الشراء بطريقة المرابحة الامر الذي يوجب اختصامهما في الدعوى.
لما كان ذلك الامر الذي تقيم معه الطالبة هذه الدعوى بما يسرد من طلبات بناء عليه.
انتقل مندوب الاعلان الى حيث مقر المعلن اليهما وسلم كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفهما بالحضور امام المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة لسماع الحكم:
وبندب ادارة الخبراء التابعة لوزارة العدل لكي تعهد الى احد خبرائها المختصين أو لجنة من اساتذة كلية الهندسة قسم الميكانيكا تكون مهمتهم الانتقال الى المعلن اليها للاطلاع على ما لديها من مستندات تكون منتجة في الدعوى ومعاينة السيارة موضوع الدعوى وبيان ما اذا كانت تتطابق مع المواصفات والقياسات المعمول بها عالميا والمعلن عنها من المعلن اليها الاولى من عدمه، وبيان ما بها من اعطال وبيان سببها وهل تمثل عيوب من عيوب التصنيع واحتساب قيمة انخفاض سعر السيارة الفعلية بسبب هذه العيوب واحتساب الاضرار التي لحقت بالطالبة نتيجة لتعطل السيارة واحتساب قيمة هذه الاضرار، وكذلك احتساب المبلغ اللازم لإصلاح السيارة تمهيدا لطلب الحكم بما عسى ان يسفر عنه تقرير الخبراء.
