6/16/2010

القاهرة - ذكرت صحيفة الوفد فى عددها الصادر الأربعاء أن الحكومة قد انتهت من إعداد قائمة لمنتجات البترول المقرر زيادة أسعارها أبتداء من يوليو القادم تتراوح الزيادة بين 10 او 25 % .

وتضم القائمة منتجات البنزين "80 و 90 و 92 و 95" بالإضافة إلى السولار و منتجات البترول المستخدمة فى الصناعات كثيفة الأستخدام للطاقة و المصانع الكبرى و محطات توليد الكهرباء .

وأكدت مصادر بمجلس الوزراء أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية كشف للدكتور احمد نظيف فى تقرير سري تصاعد خسائر قطاع البترول نتيجة تحمل الفجوة بين أسعار البيع المدعمة لمنتجات البترول و الغاز و بين التكلفة الفعلية .

تجاوزت التكلفة حاجز الـ 70 مليار جنيه فى الموازنة الحالية التى تنتهي فى يونيو الجاري، وطلب الدكتور غالي سرعة التحرك برفع منتجات البترول مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة أول يوليو القادم لتوفير ما بين 8 إلى 21 مليار جنيه من إجمالي قيمة الدعم الذى تتحمله موازنة الدولة فى منتجات البترول بدون الغاز الطبيعي .

واظهر التقرير أن قطاع البترول يغطي خسائره عن طريق المؤسسات التمويلية و القروض الائتمانية .

وتلقى الدكتور احمد نظيف تقريراً أخر من المهندس سامح فهمي وزير البترول عن زيادة ضخ كميات السولار و البنزين بسبب الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك المحلي، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي من البنزين و السولار المدعم خلال الـ10 سنوات الأخيرة 560 مليون طن بقيمة 961 مليار جنيه .

كما أكدت مصادر أن خطة الحكومة لتخفيف اعباء فارق الدعم الضخم تشمل التحرك تدريجياً خلال الشهور القادمة إلى إلغاء النظام الجاري فى التعامل مع البنزين و السولار ونقله إلى البطاقات وفقاً لنتائج تجربة نقل انابيب البوتاجاز على بطاقات التموين والتى تأجلت إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر بدلاً من أول يوليو القادم .

وقدرت بيانات وزارة المالية اجمالي التوفير فى الدعم بعد زيادة اسعار منتجات السولار والبنزين ونقل الغاز للبطاقة بقيمة 31 مليار جنيه، بما يعادل 40% من اجمالي الدعم فى الموازنة الجديدة لكافة منتجات البترول .