الموضوع: القضاء يلغي بيع إبراهيم سليمان أرض مدينتي لهشام طلعت

أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه،

عدد الوحدات السكنية فى مدينتى 120 الف وحدة سكنية

لو قولنا بمتوسط سعر 1.5 مليون جنيه للوحدة

يعنى حصيلة البيع حوالى 180 مليار

يعنى حصة الحكومة حوالى 12 مليار و 600 مليون

علما بان الحكومة هتكلف مد الخدمات من كهربا وصرف ومياه للمنطقة

بالاضافة طبعا لتحسين او تطوير شبكة الطرق المحيطه بالمشروع لاستيعاب احجام الحركة المروريه الكبيره (وده غير متوقع انهم يعملوا كده)

ومد الخدمات لوحده وتوصيل المرافق هيتكلفله مليارات تقريبا 8 مليار جنيه

يعنى الحكومة هتطلع ب 4 مليار جنيه وطلعت مصطفى ب 150 مليار

الحقيقة صفقة غير عادلة بالمرة

وطبعا لما وزراة الاسكان تاخد الوحدات بتاعتها

اكيد البيع والتوزيع هيكون باسعار مخفضة للاصحاب والحبايب

وكل مسئول ياخد نصيبه من الوحدات ليه ولعائلته ومعارفه

القاهرة - أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها ب بطلان عقد بيع أرض مدينتي،وذلك فى الدعوىالمقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان حسبما نقلت رويترز .
كانت المحكمة قد أجلت حكمها فى الدعوى فى 16 يونيو إلى جلسة اليوم .
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تأكيد الدكتورشوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى (TMGH)مالكة المدينة، علي أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، و لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع.
وشن السيد هجوم ضاري على تقرير هيئة مفوضي الددولة الذى انتهى الي بطلان عقد مدينتى مستندا إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع مدينتي للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون المذكور.
حيث قال إن التقرير به كارثة قانونية وهو ما رفضه المستشار سيد عبد العزيز رئيس المحكمة ورد عليه قائلا قدمنا لنا المذكرات القانونية دون اتهام أحد بالتقصير .
وطلب السيد من المحكمة التصريح له بالاطلاع على محاضر مجلس إدارة هيئة المجتمعات، التي نوقش خلالها العقد ولائحته العقارية، مشدداً على أن الهيئة لم تعترض على السعر المنصوص عليه في العقدفي حين رد محامي الهيئة أنه تمت مراجعة العقد من قبل إدارة فتوى وزارة الإسكان بمجلس الدولة، وطالب المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي.
وشهدت الجلسة أيضا تأكيد المدعي أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام حسبما نقلت جريدة الدستور .
المصدر: رويترز وجريدة الدستور وأراب فاينانس


محكمة القضاء الإدارى تحكم ببطلان عقد بيع مدينتى إلى مجموعة طلعت مصطفى ....

يا حسرة عاللي حاطين فلوسهم في اسهم طلعت مصطفى :(

حسبى الله و نعم الوكيل فى اللى باعو البلد لاصحاب المصالح والملايين ..و كمان الوزير المحترم بيدافع عنهم ..

يترى لو شاب عاوز يشترى ارض ..حيبيعولو المتر بكام ..