معلش بس ازاى مش شايف حد يصلح
وممكن توضح ازاى حضرتك مش مقتنع بالبرادعى
من ضمن الحاجات الكويسة اللي في البرادعي:
1. محاولته للاتصال بالجماهير مباشرة وليس عن طريق الاحزاب والكلام الفاضي ده.
2. عاش برة وشاف النظام وشاف الاحترام وشاف قيمة البني آدم هناك.
3. راجل شبعان ماديا واجتماعيا وله ثقل واحترام دولي كبير.
4. المطالب السبعة للتغيير هي مطلب الشعب المصري من 30 سنة
الحاجات اللي مش عاجباني فيه اللي أنا شايفها:
1. مرجعيته في تطبيق الشريعة الإسلامية.
2. التهتهة في الحديث وده شئ مش كويس بالنسبة لرئيس جمهورية (إن شاء الله).
رأيي الشخصي: هو أحسن مليوووووووووووووون مرة من اللي موجودين على الساحة.
جس نبض الشعب
فس الطريقة الي اتعملت على البنزين
المشكلة إن أنصار البرادعي نفسه على طريق تحويله لفرعون جديد
مؤيد للبرادعي تبقى وطني وحر وديموقراطي وحابب البلد وعاوزلها الخير
رافض للبرادعي تبقى خائن واستبدادي وعميل للحكومة وكاره البلد وعاوزلها الشر
نفس ثنائية إنت معانا وللامع التانيين..
قلت في مشاركة سابقة أن هذه البلد لم تكف يوما عن صناعة الفراعنة
فى ناس كتير جدا ينفعوا
على راسهم الدكتورحسن نافعة
الدكتور البرادعى
الاستاذ الدكتور اسامة الغزالى حرب
الاستاذ حمدى قنديل
وحتى لو دول مينفعوش فممكن يكونوا حكام لفترة انتقالية تمهيدا لتعديل الدستور وتهييئى الاجواء السياسية لانتخابات حرة نزيهة زى محصل فى قرغيزيا واوكرانيا وجنوب افريقيا وغيرة
انما التوريث والتخلف دة شئ لا يحتمل نحن لسنا ملكا ولا حكرا على بعض الاشخاص ليحكمونا ما يقرب من نص قرن هو احنا مش من حقنا يكون عندنا رئيس سابق
ايوة بس البرادعى لو نجح وغير القانون والدستور حيبقى مينفعش يبقى فى فرعون اخر وحيبقى اخرة فترتين ومن غير تزوير فى الانتخابات وبوجود اشراف قضائى كامل
يعنى احنا نطول بس هو يجى بس الاول وبعد كدة نبقى نشوف اية ميتة
انا بس اللى مش عجبنى الخلافات اللى بين اعضاء الجمعية وبعضهم بيسعى للحصول على صفقات من الحكومة وخلاص
مطالب الجمعية ::::
- نهاء حالة الطوارئ
- تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
- الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
- الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.