الموضوع: في تسجيل صوتي.."كاميليا" تطلب الصلاة عليها لو لم تعد

وعلى فكره يا جماعه بمنتهى الحيده و الراى القانونى من جانبى ارى ان الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا بشان الزام الكنيسه باصدار تصاريح بالزواج هو حكم غريب و منعدم لان هذا الحكم يمس جوهر العقيده المسيحيه فى الصميم و لا يحق لاى حكم مدنى التدخل فى الامور الدينيه لاى مواطن فكيف تلزم الكنيسه بان تفرض عليها اجراءات دينيه خاصه بالزواج خاصه ان الزواج عن المسيحين هو من الامور الدينيه البحته و ليس عقد وان يلزم لاجراءه اتخاذ اجراءات دينيه و ليست مدنيه وان كان الاخوه المسيحين يثقون فى قيادتهم المسيحيه فلا ينبغى الخروج من البعض باللجوء الى المحاكم للاتفاف على هذه القياده فمن اراد الزواج وفق التعاليم المسيحيه فليقم بذلك بموافقه الكنيسه و من لم يريد فليتزوج مدنيا اما اجبار الكنيسه على تلك الاجراءات يجعل منها جهه اداريه وليست جهه دينيه فهل يستطيع اى قاضى ان يلزم شيخ الازهر مثلا باصدار فتوى او راى دينى فلا يستطيع احد لان هذا امر دينى بحت لذلك كان يتعين على المحكمه الاداريه العليا ان تفطن الىان مثل تلك الاحكام لا تسطيع الدوله تنفيها لان تنفيذها يهدد الامن و السلم الداخلى وهذا ما نهجته المحكمه الدستوريه العليا بان وقفت تنفيذ هذا الحكم
وبمنتهى الموضوعيه يتعين التفرقه بين الامور العقائديه و الامور المدنيه وهو صلب الموضوع
اما بخصوص تحول المسلم الى المسيحيه او العكس فهناك مبادىء ينبغى مراعاتها
اولا القانون المصرى لا يوجد فيه نظام الرده بما مفاده ان ترك حريه العقيده وفقا للدستور
ثانيا من حق اى مسيحى فى التحول للدين الاسلامى لان الشريعه الاسلاميه هو المصدر الرئيسى للتشريع و هذا التحول لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه و اننا كدوله مسلمه نحتكم الى تلك المبادىء و عن نفسى اتمنى من الجميع الالتزام بالقانون و الدستور و عدم الخروج عليه اما المظاهرات و الاعمال الاستفزازيه فلا فائده او طائل منها