الموضوع: حقيقة صنـــــــــــــاعة السيارات في مصـــــــــــــــــــــــ ـر

صناعة السيارات ووسائل النقل بمصر


1 - صناعة السيارات في مصر

بداءت صناعه السيارات في مصر صناعة تجميعية بالأساس لأسباب تاريخية واقتصادية ولان مصر لم تندمج كليا في المجتمع الصناعي الانتاجى العالمي لكن في الأربع سنوات الأخير حدث مؤشرات على نمو مضطرد وفعال يجعل لتلك الصناعة مؤشرات كبيرة على النمو المستقبلي لها

كان في مصر في الأربعينات والخمسينات



صناعتين الأولى في اللوارى والمقطورات الثانية بصناعة أجسام الأتوبيسات الخشبية والمعدنية أيضا في هذا الوقت كذا تجهيزات اللواري والمقطورات في شركات قطاع خاص مملوكة لأشخاص أو شركات مساهمة كرواد لهذه الصناعة ونذكر منهم الحاج فؤاد درويش والحاج محمد سالم (شركة مصر للهندسة والسيارات فيما بعد) والأسيوطي



وفي الخمسينات بدأت أول شركة عالمية في إنشاء مصنع لها بمصر وهي فورد بالإسكندرية لإنتاج وتجميع إنتاجها من السيارات نذكر منها حاليا انجليا ثم شركة جورج حاوي (جزء من شركة وسائل النقل الخفيف فيما بعد)


والتي أنتجت السيارة رمسيس بمحرك ألم اني وهى سيارة ألمانية في الأساس وأشيع أنها سيارة مصرية وأنتج منها ألاف سيارة في تلك الفترة وظلت هذه الشركات تعمل حتى بدء تطبيق القرارات الاشتراكية أول الستينات بالتأميم.. حيث بدأت شركة فورد في تصفية أعمالها في مصر نتيجة عدم توفير العملات الصعبة لها اللازمة لاستيراد المكونات وتحولت شركة مصر للهندسة والسيارات إلي شركة مصر للهندسة والعدد وشركة جورج حاوي كجزء من شركة صناعة وسائل النقل الخفيف وشركة الحاج فؤاد درويش كجزء من هيئة النقل العام بالقاهرة




و في نهاية الخمسينات أنشأت النصر للسيارات لتجميع السيارات المدنية بتعاون مع فيات



وأنشئت لهذا الغرض عام 1959 وأسند إليها تنفيذ المشروعات الآتية:


1 - مشروع إنتاج اللواري والأتوبيسات برخصة من شركة كلوكنر همبولدت دويتس الألمانية بمحركات تبريد

هواء والتي تم اختيارها بعد تجارب شاقة لمنتجات الشركات التي تقدمت للمشروع شاركت فيها القوات

المسلحة بجهد وافر وذلك لإنتاج اللوري 4×2 للاستخدام المدني و4×4 للقوات المسلحة والأتوبيسات.


2 - مشروع إنتاج سيارات الركوب برخصة من شركة فيات الايطالية لإنتاج السيارات فيات 1100

و1300 و.2300


3 - مشروع إنتاج مقطورات النقل برخصة من شركة بلومهارت الألمانية.


4 - مشروع إنتاج الجراران الزراعية برخصة من شركة IMR اليوغسلافية..



5 – إنتاج الجيب الايطالي لتلبيه بعض مطلب الجيش


بعد حرب 1973 بداءت سياسة الانفتاح وكانت في بداية الأمر استهلاكي وهو شيء طبيعي لأي اقتصاد يخرج من إطار اشتراكي إلى إطار حر ثم في نهاية السبعينات بدء في إنشاء شركات مشتركه



مثل جى أم موتورز من رجال إعمال مصريين بالأساس واشتراك شركة جنرال موتورز معهم بالمعرفة الفنية ورخص انتاج سيارتها التجارية



والعربية الأمريكية للسيارات كشركة تابعة للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع كريسلر



وبدء في دخول شركات أخرى مثل سوزوكى موتورز كشركة خاصة مصرية وستروين ودايو إما نيسان أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداى ومعظمها استثمارات مصرية والجزء منها عربي واجتبى مشترك ففي عام 2004 وصل مصانع وخطوط التجميع المحلية إلى 14 مصنع لسيارات الركوب و 8 مصانع للنقل والأتوبيسات أما أرقام الإنتاج

وتقدر الطاقة الإنتاجية المتاحة للشركات العاملة بصناعة السيارات في مصر بأكثر من 200 ألف

سيارة سنويا موزعة بين 125 ألف سيارة ركوب، و75 ألف سيارة أتوبيس ومينى باص وسيارات نقل ( المؤشر عن عام 2006 )، يتم تغطيتها من خلال 21 شركة لتجميع السيارات منها 14 شركة لسيارات الركوب يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 800 مليون جنيه تشارك الشركات المصرية فيها بحوالي 600 مليون جنيه والشركات العربية بنحو 30 مليون جنيه وتوفر عمالة لحوالي 10 آلاف عامل والطاقة المستغلة لهذه الشركات لا تتجاوز 40%. ( طبقا لحجم الإنتاج الذي تم عام 2006 ) والأرقام الحالية بالطبع تضاعفت حيث يدخل الأسواق حاليا العديد من الشركات ويتم ضخ مزيد من الاستثمارات في القاعدة المحلية الانتاجيه حاليا وطبقا لأخر الأرقام المتاحة أصبح اجمالى ديسمبر 2008 الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر إلى 7 مليارات جنية



اول سيارة رياضية رياضية تصميم بتكلفه متدنية للغايه 25000 جنية منذ عدة سنوات



وتعتبر مدينة السادس من أكتوبر اكبر تجمع لصناعة السيارات في مصر حيث يوجد بها مصانع لكبرى الشركات العالمية ومنها شركة جنرال موتورز مصر والشركة المصرية الألمانية للسيارات،ودايو موتورز ايجيبت وشركة سوزوكى مصر وفرست موتورز وشركة فيات اوتــــو مصر للصناعة وشركة نيسان مصر, ويقدر عدد المركبات المرخصة بجميع أنواعها في مصر بنحو 3.4 مليون مركبة ، منها 705 ألف سيارة أتوبيس ونقل ومقطورة وتلك أرقام عام 2006


ففي عام 2004 كان الإنتاج في حدة الأدنى 49000 وفى عام 2005 وصل إلى 69000 وفى عام 2006 وصل إلى ما يتجاوز 93000 سيارة وفى عام 2007 وصل الإنتاج إلى 103000 والربع الأول من عام 2008 وصل الإنتاج إلى 35000 ومتوقع أن يصل إنتاج عام 2008 بالكامل إلى 140000 سيارة على الأقل ويتوقع انه سيتجاوز 200 إلف سيارة عام 2010 أو 250000 سيارة طبقا لمؤشرات أخيرة حيث يوجد توجهه لبعض الشركات العالمية لإقامة مصانع ى مصر ( لاند روفر وجاجور وشركات الصف الثاني تاتا وبروتون بخلاف ما سيتضح في العرض الثالى لتوسعات الشركات المصرية )

إما حجم السوق المصري للسيارات فيتوقع أن يصل إلى 640 إلف سيارة عام 2012




اول سيارة شمسيه مصرية منذ عام 2002 بسرعه 50 كم



والإنتاج للسيارات في مصر كان غير اقتصادي حيث يتراوح إنتاج معظم المصانع من 2000 إلى 5000 قطعه مما أدى إلى تغيير في السياسات المحلية من إجراء تخفيضات جمركيه على مكونات السيارات المستوردة التي تدخل في الإنتاج وكذلك تخفيضات جمركيه على السيارات النقل المتوسطة والكبيرة لدعم الإقبال على شراؤها والأوضاع بدأت في التحسن حديثا نتيجة تزايد حجم السيارات المنتجة محليا




تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.


ويتراوح حجم المدخل المحلى في السيارات في مصر بين

1 – السيارات الملاكي 35 % + خط التجميع 10 % = 45 %

2 – السيارات النقل الخفيف ببك أب والنقل المتوسط 55 % + 10 % خط تجميع

3 – السيارات النقل الثقيل 20 إلى 40 % + 10% خط تجميع

4 – أتوبيس 55 % إلى 65 % + 10% خط التجميع



وتوجد قدرات إنتاج محرك سيارة مصري لكافة الأنواع بشرط توافر حجم طلب يتجاوز 100000 محرك سنويا للسيارات الملاكي مثلا حتى يكون حجم الإنتاج اقتصادي وهو الفيصل الفعلى وهو أيضا ما جعل النصر للسيارات تغلق خط انتاج محركات الديزل دويتس للأتوبيسات وسيارات النقل لقلة حجم الطلب وعدم تطويرها الانتاج في الأساس و والبيروقراطية الادرايه الذي لم يفكر في التصدير لتلك المحركات منذ فترة طويلة كانت ستدفع هذا الخط للتطوير وزيادة الانتاج والمحافظة علية بدلا من إغلاقه فلا يعقل أن يتم استيراد محركات الديزل من البرازيل واندونيسيا لصالح إنتاج الأتوبيسات في مصر





القدرة على إنتاج محرك موجودة ولكن الأهم كم الإنتاج وحجمه




وسأوضح تلك النقطة ببساطة مصر عندما كانت تنتج محرك الدويتس لسيارات النقل وبعض الأتوبيسات كان حجم الصادرات لتلك الأتوبيسات محدود بينما ألان وفى رغم عدم وجود محرك ملزمين باستخدامه أصبحت الصادرات متنوعة بسبب تنوع المعرض من تقنيات المحركات التي توضع في الأتوبيسات المصرية لتنوع مصادر الإمداد وليس معنى هذا إننا لن نستهدف إنتاج المحركات ولكن في البداية توسيع الأسواق حتى يمكن الإنتاج بكميات اقتصاديه للسوق المحلى والتصدير



الجدير بالذكر أن مصر لديها مصانع لإنتاج محركات الديزل بقدرات مختلفة فيوجد ثلاث شركات تابعتين للهيئة القومية للإنتاج الحربي لانفتاح المحركات للأولى حتى قدرة 150 حصان والثانية حتى قدرة 500 حصان ومصنع 200 الحربي أيضا التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمحركات فوق 500 حصان ويعاب على تلك الشركات اقتصارها على السوق المحلى وعدم التوجه للتصدير أو الإنتاج كبير الحجم



كما أن إنتاج سيارة وطنيه يتطلب إنتاج أكثر من نصف مليون سيارة سنويا من نوع واحد حتى يمكن إنتاجها بنسبه إنتاجيه نصف مليون سيارة مما يوضح أن هذا الهدف صعب تحقيقه حاليا باى معيار حتى عام 2015 لان حجم السوق المحلى لا يستوعب من طراز واحد هذا الكم ولا يستوعب أيضا توحيد الأذواق على طراز واحد



وبدء الاهتمام بتطوير الصناعة بصورة جدية عام 2005 حيث بدء في التعاون مع ألمانيا لتكون مصر مصنع لمكونات وقطع غيار السيارات الألمانية حيث يتواجد في مصر 200 مصنع لقطع الغيار لا يصدر منها سوى 4 مصانع فقط



وتم الاتفاق على إقامة مصانع لقطع الغيار في 2006 في إثناء زيارة الرئيس لألمانيا

وصل حجم صادرات قطع غيار السيارات في نهاية عام 2007 إلى 190 مليون دولار وهو ما يبشر

بتضاعف هذا الرقم والوصول إلى الرقم المستهدف مليار دولار عام 2010


كما ستقوم الصين ببناء مجموعة من مصانع قطع الغيار والمكونات في المدينة الصناعية الصينية المزمع إنشاؤها في السادس من أكتوبر التي تشمل 180 مصنع صيني في مختلف المجالات منها من 15-20 مصنع في الصناعات المغذية وصناعة السيارات بخلاف المصنع الصيني للعربات التجارية الذي انشىء في إحدى المدن الصناعية بالصعيد


تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.


سيارة UAZ تخطط الشركة لبناء خط تجميع للسوق المحلى والتصدير ببرج العرب المصرية

وروسيا تقوم بإنشاء خطوط إنتاج ومصانع لسيارات واز UAZ وجاز GAZ وزيل ZIL وافتوفاز AVTOVAZ وكذلك خطوط إنتاج لقطع الغيار والمصانع الروسية ستدخل حيز الإنتاج في بداية 2009 بعد حل مشاكلها جميعها في زيارة وزير الصناعة لروسيا في نهاية مارس الماضي 2008

كما قامت نيسان بتطور خططها للتوسع في إنتاج السيارات ورفع الإنتاج إلى 30000 سيارة عام 2010 بدلا من 17000 كخطط أولية ومؤخرا قررت نيسان زيادة استثماراتها عن الرقم المستهدف لعام 100 مليون دولار لعام 2010 بمضاعفة تلك الأرقام مما سيضاعف الإنتاج المستقبلي وتوجه نيسان لتكون مصر محطة الإنتاج للشرق الأوسط مستقبلا خاصة انه مع ألازمه المالية العالمية حاليا تتوجه بعض الشركات إلى إنشاء وتطوير مصانع الدول النامية لانخفاض الأجور وتكلفة الإنتاج



وبدأت الحكومة المصرية في النهوض بصورة جدية لصناعه السيارات في عهد المهندس محمد رشيد الذي تنسب إليه التسارع في تطوير ألصناعه المصرية حاليا وتطورها حيث انه له فكر التطوير بمفهوم رجال الإعمال وليس موظف الحكومة ولكن الفريق التابع له يشابه بعض الشوائب رغم أن النجاح ينسب له وللتابعين له



حيث قام بوضع حجر أساس إنشاء منطقه صناعية متخصصة في صناعه السيارات بمدينه 6 أكتوبر وتشمل ما يقرب من 180 مصنع تجميع سيارات وصناعات مغذية لقطع الغيار والمستهدف تصدير ما يقرب من مليار دولار من قطع غيار السيارات عام 2010 وبدء في الفعل مؤخرا إنشاء وبناء 35 مصنع منها وستدخل الإنتاج قريبا إعداد متزايدة



وتشمل تلك المدينة الصناعية استثمارات من ألمانيا حيث تتوجه ألمانيا إلى إنتاج مكونات العديد من الطرازت الألمانية في مصر لاستغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري من رخص الطاقة وتوافر الايدى العاملة خاصة بعد أقام مركز تدريب على صناعه السيارات بالتعاون بين مصر وألمانيا



وكذلك تتوجه تركيا لإقامة من 10-15 مصنع سيارات ومصانع قطع غيار في مصر وبالفعل أول مصنع تجميع أتوبيسات تركي في مصنع من طرازات تمسا التركية بدء في الإنتاج بطاقة إنتاجيه 500 أتوبيس للتصدير ثم الوصول إلى طاقة 1000 أتوبيس سنويا في وردية العمل الواحدة ( 3000 أتوبيس في حالة عمل المصنع بطاقته الكاملة )



وهناك توجه لمصانع سيارات من دول مختلفة لإقامة خطوط إنتاج في مصر مثل تاتا الهندية

وبرتون الماليزية



وصل عدد خطوط الإنتاج بالمصانع المصرية في بداية عام 2008 إلى 27 خطا مختلفا ومتوقع أن تزيد عن 40 خطا للإنتاج عام 2010 على الأقل



وفى العرض التالي سنوضح السيارات وخطوط الإنتاج المتواجدة حاليا لبعض المصانع والإنتاج المستهدف الذي أعلنته بعض الشركات

1 – دايو مصر - اسبرا نزا أبو الفتوح




تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.

[right]

حجم الإنتاج في عام 2007 30000 سيارة وفى عام 2008 يصل حجم الإنتاج إلى 50000 سيارة
والشركة تمثل 21 % من حجم إنتاج سيارات الركوب في مصر في الوقت الحالي وهى اكبر شركة إنتاج محلى

]والإنتاج الجديد يتكون من الطرازات الآتية

اسبرا نزا A620
A 520
TIGGO

دايو لانوس - خرجت مؤخرا من خط الإنتاج وحل محلها السيارة تيجو
دايو توبيرا
إما إعداد العمالة فهي طبقا لأرقام 2004 هي 450 عاملا

وهناك إقبال على تلك السيارات بشكل كبير نظرا لسعرها المنخفض لكن تركيز هذا المصنع على السيارات الصينية لرخص الأسعار ولكن أيضا السيارات الصينية تكاد تكون معدومة الأمان بها ولا تتمتع باعتمادية كبيرة وكان من المفترض بعد تمتع الشركة بإنتاج أرقام جيدة بالمعايير المصرية أن تبدءا في تطوير سياراتها بصورة جذرية من حيث الأمان والاعتمادية ولكن توجه المصنع هو زيادة العدد المنتج بدون تطوير فقط حل بعض مشاكل السيارات من نقص قطع الغيار وبعض المشاكل المستمرة بها لضمان استمرار بيع تلك السيارات الصينية والاعتماد على تطوير الصانع الصيني لسياراته حتى تصل إلى مستوى السيارات العالمية من حيث الجودة وان كان ذلك يتطلب سنوات ليست بالقليلة حتى يقبل عليها شرائح متعددة إضافية من المجتمع بأمان

وبرغم أن مصنع أبو الفتوح المصنع الأكبر للسيارات الملاكي في مصر من حيث عدد السيارات المنتجة إلا انه لا يعلم عن خطط التطوير المستقبلية في حجم الإنتاج سوى ما يذكر انه سيقوم بإنتاج العربتين تيجو والسيارة السبعة راكب الصينية V5 خاصة أن السيارات الصينية في ظل التخفيضات المستقبلية الجمركية المصرية سينكمش حجم سوقها في مصر لانخفاض أسعار السيارات في مصر الفترة القادمة مما يجعل الإقبال عليها ضعيفا إلا إذا قام بتطوير الإنتاج والهياكل وزيادة معدل الأمان واستخدام ألواح فولاذ خفيفة الوزن مقاومه للتآكل وأكثر تماسكا من الصفائح المستخدمة حاليا في صناعه السيارات المصرية ويرجع الاهتمام بهذا المصنع لكون حجم إنتاجه يؤهله لبداية صناعه سيارات قوية إذا تم ضخ استثمارات اكبر مع معدل النمو الجيد في الإنتاج والمبيعات
وعلى الحكومة المصرية أن تحاول دفع تلك الشركة للتصدير وتطوير جودة الإنتاج بتطبيق سلسة من الحوافز الإنتاجية التي تشجع المصانع على فتح أسواق خارجية فالحكومة الصينية تقوم بدعم مصانع الإنتاج الصينية ب 10 % من دعم لتلك المصانع مع تخفيض سعر صرف اليوان مما جعل تلك الصناعات تركز على فتح أسواق التصدير نتيجة تلك الحوافز

تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
]

فلماذا لانفعل مع السيارات الصينية مثلما يتم مع المعدات العسكرية الصينية نقوم بإعادة تطويرها لجعلها أطول عمرا افتراضيا واعلي اعتماديا وأفضل أداء فنستبدل الأجزاء قصيرة العمر وذات الجودة المحدودة بأجزاء أفضل واعلي اعتمادية ونطور هيكل السيارة ليكون أكثر أمانا وأفضل تحملا للصدمات والحوادث ونزيد الأمان بإضافة دعامات للهياكل وتغيير نوعيه الصاج باستخدام خامات أفضل بدلا من النوعية التي يصنع منها الصاج الصيني وهذا كله لن يزيد في سعر السيارة الصينية كثيرا ولكنه سيجعلها ذات قيمه أفضل
وعمرا أطول خاصة أن المصريين ليسوا من هواة استبدال السيارات بسهوله بل يستخدمونها لفترات طويلة جدا

تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.




[
تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.



كما أن حوافز التصدير يبدوا أنها لاتحفز الشركات على التصدير ورفع مستوى الجودة خاصة مع تردى الأوضاع عالميا ومع غلق السوق محليا بسياسة الجمارك العالية على الإنتاج المستورد الذي جعل لبعض يركز محليا فقط فالصين أن كانت تعطى حوافز تصدير من دعم المصانع فمصر تقدم خدمات متعددة ولكنها غير مرتبطة بالتصدير كما تفعل الصين ودفع عملية التصدير هو الحل الوحيد

يبتــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــع

مجهود ممتاز معلومات مفيدة شكرا