عجبا لأمر هذا البلد، الذي دائما ما يزداد فيه الغني غني والفقير فقرا، ويقف علي أرضه الفساد رافع الرأس شامخا.. فاجر العينين مخرجا لسانه، متوعدا إيانا بالمزيد من أهواله يوما بعد يوم.
فقد طالعتنا إحدي الصحف أخيرا بخبر يفيد أن سكرتيرة الدكتور محمود محيي الدين، المعروف بيننا باسم وزير الاستثمار، تتقاضي ٣٦ ألف جنيه في الشهر، بالإضافة إلي السيارة والسائق، وذلك في الوقت الذي لا يستطيع فيه الكثيرون من المصريين الحصول علي ٣٦ جنيهاً في الشهر!!
السؤال: ما الذي تفعله هذه السكرتيرة المعجزة للاستثمار المصري، والذي جعل معالي الوزير يرضي عنها بهذا الشكل الجنوني المبالغ فيه؟! هل تجيد صاحبة السمو السكرتيرة المعجزة السحر، ولها العديد من العلاقات المتميزة مع الجان.. ربنا يجعل كلامنا «خفيف» عليهم..
وهم الذين يساعدونها بسرعة فائقة في جلب الكثير من الزبائن الراغبين في شراء أراضي وشركات ومصانع المحروسة؟! أم من في مثل ظروفها يطلع علي ما يجب أن يمنح مثل هذا المبلغ ليتحمل ما يدور، ويساعده الراتب الضخم علي الصمت والسكوت؟!
وإذا كان هذا هو راتب السكرتيرة، فماذا عن راتب «اللي مشغلها» والذي ربما لا ينام الليل من عمق التفكير في ماذا سيبيع غدا من ممتلكات هذا الوطن المغتصب، علي مرأي ومسمع من أهله الذين يشعرون أن ما بيدهم حيلة في مواجهة ما يدور؟! ولا أخفيكم سرا أنني أشعر،
مع كل خسارة تباع بها ممتلكاتنا، بأن نية وزير الاستثمار المصري عندما يقسم اليمين الدستورية لا تكون حماية الوطن وصيانة أراضيه كما يردد مع زملائه.. بل أظنه يقسم علي أمر آخر.. فأتخيل أن نص ما يقسم عليه الوزير هو التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أسجل الرقم القياسي في بيع أصول هذا البلد بأبخس الأثمان، تعاطفا مع المستثمرين الأجانب الغلابة.. وأن أقضي علي الأخضر واليابس شبرا شبرا.. وأن أعمل جاهدا علي تشريد المصريين وإن لزم الأمر سأعقد صفقات ومناقصات لبيعهم واحدا واحدا.. والله علي ما أقول شهيد؟!»
الخبر منقول من جريده المصرى اليوم وبدون اى تعليق :(