المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أبونضال
يا جماعة اسمحولي أوضح وجهة نظر بسيطة:
فقهاء القانون الدستوري يتفقون على أن الدولة كيان اعتباري زي الشركة مثلا، ومثل هذه الكيانات منطقيا ليس لها دين فلا يمكن أن نقول عنها مسلمة أو مسيحية أو يهودية لأنها لا يمكن أن تعتقد بعقيدة معينه. الدولة كيان يضم مجموعة من المؤسسات والقوانين التي تحكم العلاقات بين المواطنين. والحديث عن الدين يبدأ عند المواطن وليس عند الدولة، والعبارة الموجودة في الدستور السابق "الإسلام دين الدولة" أضافها السادات سنة 1980 سويا مع التعديل الذي أطلق بمقتضاه مدد الرئاسة، وكان مفهوما وقتها أنه يتملق الأغلبية المسلمة ويغيظ البابا شنوده الذي كان على عداء فاضح معه. ولم تكن موجودة في الدساتير السابقة. والذي كان موجودا هو عبارة "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" فأضاف السادات ألفا ولاما وأصبحت "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" أيضا في إطار تملقه للأغلبية المسلمة وإغاظته للبابا شنوده وقتها.
أنا كمسلم ليس لي اعتراض على وجود المادة، لكن في إطار روح ثورة 25 يناير، ألا يحسن بنا أن نعدلها بما لا يجعل اخواننا المسيحيين يشعرون بالتمييز وبأنهم مواطنون "درجة ثانية" أو "أهل ذمة" وما إلى ذلك من تعريفات مهينة. أرجو أن نفكر قليلا، كانت المادة موجودة لثلاثين سنة ولم تمنع مبارك من التحالف مع اليهود وتعذيب المتدينين واعتقالهم لسنوات لمجرد كونهم متدينين، وجود المادة من عدمه لا يمثل فارقا، الفارق هو هل نحن كأفراد نطبق الإسلام فعلا أم نطبقه قولا وكفى.
أنا أحترم البيان بشده ومن حقهم التعبير عما يشاءون من آراء، لكن أنا أرى أن المادة بصيغتها هذه تتعارض مع حقوق المواطنة وتقرر وضعا تمييزيا على أساس الدين، وتفترض أنهم مواطنين من الدرجة الثانية وأهل ذمة وغير ذلك مما لا أرضاه لنفسي لو كنت مكان أحدهم.