المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dodino2006
و لكن يا سادة يا أفاضل, مشكلة المادة الثانية من الدستور ليست مشكلة مسيحيين او الاقليات, المسألة هي أكبر من ذلك... و لكن بسبب انها كانت مادة غير معمول بها و معطلة منذ اضافتها, فأغلبنا لا يعرف ما هي النتائج المترتبة علي وجودها او حذفها او تعديلها في العهد الجديد...
المسألة مع المادة الثانية من الدستور هي أكبر من بادج يوضع علي صدر الدستور, فهي مسألة تخص بشكل اساسي نظام الحكم الذي سيعم البلاد... هي مسألة اختيار ما بين دولة دينية أو دولة مدنية...
دولة دينية: يعني يكون في مرشد أعلي او هيئة دينية عليا, سلطاتها تعلو سلطات المجالس التشريعية و رئيس الجمهورية, و من حقها الغاء اي قانون او قرار اذا ما رأت انه يخالف الشريعة الاسلامية ( راجع برنامج الاخوان المسلمين)
دولة مدنية: هو ان الفرد مصدر السلطات, و هو من يصدر القوانين بدون وصاية من أي مؤسسة, و هذا لا يمنع تطبيق الشريعة (هل تتخيل مثلاً ان مجلس الشعب المنتخب بشفافية, سيقر قانون مثلاً يبيح الخمور او زواج المثليين أو يمنع التعدد الشرعي للزوجات او اي قانون يخالف الشرع ؟؟)
اما الحالة الثالثة, و هي دولة الرقص علي السلالم... و هي الحالة التي كنا عليها قبل الثورة, فالدستور كان يحدد دولتنا بانها اسلامية علمانية مدنية اشتراكية رأسمالية ديمقراطية ديكتاتورية... و كان نظام الحكم يعطل ما يشاء من مواد وقتما شاء... و لكن الوضع اختلف الأن (أو هكذا نتمني) و سيكون لكل مادة في الدستور لها معني و مغزي و لا يجب أن تعطل كما كان يحدث سابقاً...
للتوضيح: لم اكتب المشاركة لكي أفضل نظام علي نظام.... و لكن لتوضيح وجهة نظر بالنسبة لكيفية الاختيار ما بين بقاء المادة أو تعديلها أو حذفها....
.