صوت بنعم أوافق
عرض للطباعة
صوت بنعم أوافق
عارف والله يادون هوبيكو بس ده أستطلاع غير رسمي زي مانقول مجرد مؤشر مبدأي أسترشادي
يهمني أكثر في الوقت الحالي أني ها أقدر أشارك في الأنتخابات الرئاسية
مجلس الشعب أعتقد مش هاينفع ألا لو نزلت مخصوص
يكفيني حاليا المشاركة الأيجابية في تكوين الرأي العام بالحوار الهادف لأستيضاح الأمور السياسية.
ومعك أن الأفضل كان مساهمة كل المصريين بالداخل والخارج على الأستفتاء
بس أيجابية التعديلات كمجمل تجعلني في حالة رضى وقبول لمجمل التعديلات
سأوافق علي التعديلات بك تأكيد
الأسباب
1- مصر في حالة فوضي وفراغ سياسي تهدد كيان والامن القومي للبلد
2-الجيش صرح انه يريد نقل السلطة في اسرع وقت نظرا لما يحدث حولنا من اسرائيل وافريقيا والمياة وليبيا والسودان ويجب ان يرجعوا سكانتهم
3-التعديلات مؤقتة والدعوي لدستور جديد هذا معروف ومنصوص علية !! ففي كل الحالات هناك دستور جديد
4-يجب سرعة انتخاب رئيس و مجلس شعب بلضمانات الموجودة في التعديلات . . والتي هي جيدة لحد كبير
5-وضع دستور جديد - مش سلق بيض او استيراد دستور من برة ونترجمة ونبقي قوم رعاع حتي دستورنا مستوردينة- يحتاج لاكثر من سنة علي حد ادني ويحتاج لخبراء سياسين ودستورين ورؤي فكرية مختلفة
6-اذا استمرينا في حالة فوضي وفراغ سياسي بسبب هذا في الوقت الحالية فربما نخسر مصر كلها !!!!
* حالة الفوضى ستستمر حتى بعد انتخاب الرئيس الجديد و مجلس الشعب الجديد لانك ساعتها هيكون مطلوب تعمل دستور جديد و المفروض انه هيكون سليم و بالتالى من الممكن ان تجد نفسك امام الحاجة الى انتخابات رئاسية و برلمانية جديدة و نعيد الحكاية من الاول طب ليه ما نخلص دلوقتى حتى تستقر الامور
و ممكن تقولى مين المستثمرين اللى ممكن يجوا دولة غير مستقرة الدستور و غير معلوم اختصاصات سلطاتها المختلفة و غير معلوم هل الدستور الجديد هيحمى استثماراتهم ام لا و هل الشعب سيقبل الدستور الجديد او لا و هل ستحدث فوضى مرة اخرى
* الادعاء بأن الدعوة الى دستور جديد امر منصوص عليه فهل حضرتك قرأت التعديلات و لا سمعت الكلام ده لان لو حضرتك قرأت هذا ممكن تقولى فين الجملة الملزمة بعمل هذا الدستور
* الادعاء ان عمل االدستور الجديد سيستغرق على الاقل سنة و هذا غير صحيح و ردى عليك من واقع التعديلات الدستورية نفسها
(( ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.))
يتضح من التعديل انه يمكن عمل الدستور فى اقل من ستة اشهر طب ليه لم نبداء فيه
* يا استاذ مين الى قال ان الدستور يتعمل سلق بيض الا تعلم ان مصر فيها خيرة رجال القانون الدستورى اللى كل واحد فيهم عامل دستور بالفعل و بالتالى لو عملت جمعية تأسيسية الان فلن يمر اكثر من شهرين و يكون عندك دستور حديث يواكب المرحلة الحالية و طموحات المستقبل
يا استاذى لا ينبغى ان يستعجل الجيش فى تسليم السلطة لان الاستعجال يعنى عودة فلول النظام السابق و الاخوان فقط ليحكموا البلد و بالتالى عودة الى نقطة الصفر و ثورة تانية و حينها ستضيع البلد فعلا و ارجوك انظر الى نماذج اخرى فعندك تونس قريبة من ظروفك و هى الان تتخذ الخطوات الصحيحة و لا تستعجل تسليم السلطة و انظر قبل ذلك الى دولة سلوفينيا و انظر الى الثورة الفرنسية و انظر حتى الى ثورة يوليو لابد فى الامور السياسية الا تتعجل فتنهار
اقتراح بسيط يضمن انشاء دستور جديد بدون مشاكل والغاء استفتاء على التعديلات الدستوريه
اقتراح بسيط يضمن انشاء دستور جديد بدون مشاكل والغاء ااستفتاء على التعديلات الدستورية
لا مانع من كتابة دستور جديد لأننا بكل بساطة لسنا مرتبطين بوقت محدد، فما يهم الآن في الوقت الراهن ليس وجود أو عدم وجود رئيس للجمهورية
أو أعضاء مجلس شعب وشورى، ولكن الأهم هوا إرساء قواعد الأمن والاقتصاد ، وقد تحقق هذا بالفعل عن طريق البدء في نزول قوات الشرطة
للشارع وتفعيل مهامهم بالإضافة إلى حكومة عصام شرف والتي تحظى بتأييد معظم فئات الشعب، فلا بد من التركيز الآن على إدارة عجلة الاقتصاد
والإنتاج والعبور بمصر من الوضع الراهن اقتصاديا وأمنيا.
وبعد وضوح صعوبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية واتفاق معظم طوائف و مثقفي ومفكري مصر على وجوب كتابة دستور جديد،
فلدينا اقتراح لحل هذه المشاكل بصيغة موضوعية وترضي جميع فئات الشعب وتحقق مطالبه ودستورية البلاد والانتخابات دون احداث أي ضغط امنى على اجهزة الدولة المختلفة
ولكى يتم تحويل مسار التعديل الى إنشاء دستور جديد نقترح الخطة التالية :
1. انتخاب لجنة لإنشاء دستور جديد من جميع قضاة ومستشارين مصر فقط ، بفرض إن عددهم لا يقل عن 15 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
1- اختيار لجنة استفتاء كبرى إقليمية من جميع مثقفي ومفكري مصر الذين يشهد لهم بالرأي الراجح و ثقة جميع طوائف الشعب على أن يراعى
2. تمثيل جميع الاتجاهات والطوائف والفئات الشعبية في هذه اللجنة ولنفترض بأن عددهم ما بين 500 إلى 2000 عضو كمثال.
2- تقوم لجنة التعديلات الدستورية بإنشاء الدستور الجديد ولنفترض بأنه سيتكون من 100 مادة ، محدد سلفا توقيت الانتهاء من صياغتها.
3- يتم عرض الدستور الجديد على لجنة الاستفتاء المذكورة سابقا.
4- يتم الاستفتاء على جميع المواد داخليا داخل لجنة الاستفتاء بطريقة مادة بحد أدنى 10 مواد يوميا.
5- تعتبر المادة مادة مجازة من لجنة الاستفتاء إذا تم الموافقة عليها بنسبة 75% من أعضاء لجنة الاستفتاء.
6- في حالة عدم تحقيق أي مادة لنسبة النجاح ، يتم إعادتها للجنة صياغة الدستور مع المقترحات لإعادة صياغتها مرة أخرى.
7- يتم إعادة الاستفتاء على المواد المعاد صياغتها بنفس الطريقة وفي حالة حصولها على موافقة 75% من أعضاء لجنة الاستفتاء ، تعتبر مادة مجازة.
8- يتم تكرار هذه العملية على جميع مواد الدستور حتى يتم الموافقة على جميع مواد الدستور الجديد.
9- يتم إعادة الاستفتاء على الدستور كاملا كدستور كامل ويعتبر دستورا مجازا إذا تحقق شرط الـ 75% أيضا.
إذا تم تحقيق ذلك، يكون قد تم ضمان تكوين وبناء دستور جديد تمت الموافقة عليه من مفكري ومثقفي مصر ، ويمكن طرحه للاستفتاء العام مع ضمان
نسبة قبول من معظم طوائف الشعب وذلك لثقة الشعب في لجنة الاستفتاء التي تم اختيارها سابقا
وبهذا الاقتراح، لن يتم تحميل الجهاز الأمني وجهاز القوات المسلحة عبء مراجعة دستور معدل والدخول في مناقشات وحوارات تستهلك الوقت
والجهد نحن في غنى عنه في هذه الفترة الحرجة كما استفاد الشعب من مميزة اجراء عمليه الاستفتاء على المواد مادة مادة بلجنة الاستفتاء
https://www.youtube.com/watch?v=UF6j...layer_embedded
مهم لتفسير التعديلات و الاجايه عن التساؤلات
انا هصوت بنعم ان شاء الله
ثورة بهذا الحجم يجب ان يكون لها دستور جديد و سنحصل على دستور جديد تمام
لا للتعديلات الدستورية