هل مازلت مصر على الرفض اذا دعنا نتناقش

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.

في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.

بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد

فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)

فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما

وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.

وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.

فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون

فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة

ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها

وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك

اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟

ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري

وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.

فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟

ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء

واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.

انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleedfadeel

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.

في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.

بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد

فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)

فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما

وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.

وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.

فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون

فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة

ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها

وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك

اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟

ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري

وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.

فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟

ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء

واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.

انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

---

وانا كمان اريد دستور جديد وسلطة منتخبة فى اسرع وقت
وهقول نعم للتعديلات الدستورية

انا هقول لأ ... انا مش عايز رئيس يجى على دستور يخيليه سوبر مان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seiffoz

انا هقول لأ ... انا مش عايز رئيس يجى على دستور يخيليه سوبر مان

---

انا هقول لا عشان الاخوان و بقايا الحزب الوطني ميسيطروش على المجلس

الرافضون للتعديلات
http://www.almesryoon.com/images/%D9...9%8A%D8%AF.jpg
فراج إسماعيل | 13-03-2011 00:33

أظن أن المفكر الكبير جمال حمدان عليه رحمة الله، عندما وصف مصر بأنها بيئة حاضنة للحكام الفراعنة، لم يكن يقصد شعبها وإنما بعض نخبتها من المثقفين. استقر ذلك في ذهني خلال الأيام الماضية وأنا أرى دعوة تسري بينهم لابقاء حكم العسكر لأبعد وقت ممكن سنتين أو ثلاثاً أو ما زاد على ذلك.

هذه خلاصة المناقشات التي تجري عبر الفضائيات للتعديلات الدستورية بحجة أن الأحزاب غير مستعدة للانتخابات البرلمانية، وأنها لو جرت قبل سبتمبر القادم بدون دستور جديد فستفوز بها تيارات سياسية معينة أكثر تنظيماً.

دهشتي كبيرة لأن الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية يخشون من الدخول في امتحانها، ويتبنون نفس حجة النظام البائد بأن الشعب المصري غير ناضج أو جاهز لتلك العملية. ما يقوله هؤلاء أشبه بالتلميذ البليد الذي يريد الغاء الامتحان كلية أو تأجيله إلى أن يذاكر ويصبح مستعداً له!

لا يختلف أحد على أن التعديلات الدستورية خطوة متقدمة جدا إلى الأمام لم يكن يحلم بها أحد قبل أكثر من شهر من الآن، فقد ضمنت لنا لأول مرة منذ يوليو 1952 انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشريفة. وفوق ذلك مما يتجاهله الذين يرفضونها عبر الفضائيات، أقرت بأن الدستور المعدل، مؤقت للفترة الانتقالية الحالية، وبانتخاب البرلمان سنصبح أمام استحقاق دستوري جديد، يخضع لحوارات واسعة ومستفيضة وثرية بين القوى السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والدستور.

قال العلامة طارق البشري إن الرئيس المنتخب القادم قد لا يستمر أكثر من سنة، في حالة انجاز الدستور الجديد مبكرا. وحتى لو بقي لنهاية مدته سواء استمرت أربع سنوات كما نصت التعديلات أو فترة أطول من ذلك إذا نص عليها الدستور الجديد، فصلاحياته ستتقلص وقد تصل إلى صلاحيات رمزية في حال تبني النظام البرلماني الذي يبدو أنه حلم الكثيرين وأنا منهم.

خطورة ما تدعو إليه النخبة التي لا تريد أن تتحدث صراحة عن سبب غضبها من التعديلات، أنها تبقي الحكم في يد الظروف، فمن يدري لو طال أمد حكم العسكر، هل ستتحقق طموحاتنا الديمقراطية، أم سنستعيد سيرة ثوار يوليو الذين جاءوا بهدف حياة ديمقراطية سليمة، ولما امتد عهدهم مع السلطة أكثر من سنة رفضوا العودة إلى ثكناتهم ودخلوا بالبلاد في أزمة مارس الشهيرة 1954 التي تم على أثرها عزل الرئيس محمد نجيب وتحديد إقامته لمدة 30 عاما لا يقابل أحدا ولا يقابله أحد، ثم عشنا بعدها مع الديكتاتورية ودولة المخابرات ثم أمن الدولة حتى 11 فبراير الماضي.

النخبة الرافضة للتعديلات غير واثقة في قدرة الشعب على الاختيار الحر وتلك مصيبة كبيرة. ثم أنها وهذا هو الخطر الكبير ترى أنه غير ناضج للتصويت على الدستور سواء كان جديدا أو على التعديلات التي أدخلت على الحالي. وقد سمعت ذلك من أحدهم في القناة التي يمولها نجيب ساويرس مساء الجمعة الماضي.

يقولون ذلك لأنهم في الواقع يرفضون التعديلات بسبب المادة الثانية. ويريدون شطبها بدون العودة إلى الشعب لأنهم يدركون أن أي تصويت سيكون في صالحها، وقد حدث عندما ادخلت هذه المادة مع عدة مواد أخرى عام 1980، أن صوت الناس على تأييدها بنسبة كاسحة.

كل شيء قابل للمناقشة في الدستور القادم الذي يبنغي أن يأخذ وقته تماما ويشترك فيه ممثلون عن جميع التيارات وعن الأقباط، لكن في النهاية أي نص لابد أن يحصل على تأييد أغلبية الشعب وفق أبسط مبادئ الديمقراطية.

أما حاليا فالتعديلات التي سيصوت عليها الشعب يوم 19 مارس، ستنقلنا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللذين لو تأخرا لحين انجاز دستور جديد قد يستغرق التوافق عليه وقتا طويلاً، فإن سقوطنا في براثن حكم ديكتاتوري عسكري سيكون أقرب إلينا من حبل الوريد، فقد علمنا التاريخ ألا نضمن الصف الثاني والثالث من العسكر.

لا للحكم العسكرى
لا لمستقبل ضبابى
لا للوصاية على الشعب وعدم الثقة فى اختياراته
لذا سأصوت بنعم على التعديلات الدستورية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleedfadeel

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.


في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.



بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد


فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)


فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما


وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.



وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.


فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون


فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة


ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها


وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك



اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟


ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري


وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.


فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟
انت كده بتحرجهم هم عايزين يقولوا لأ وخلاص و المصيبة عايزين يقنعوا كل الشعب يقول لأ



ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء


واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.



انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

---

:S_thum1[1]:
الله ينور عليك تحليل اكثر من رائع

قال د. ابراهيم درويش الفقيه الدستورى لبرنامج الحياة اليوم مساء السبت أنه لايوجد لدينا دستور حتى نعدله لأن الدستور سقط والساقط لايعود لأن الثورة اسقطته
بأكمله واصفا الدستوربأنه من صنع النظام الفاسد والثورة أسقطت هذا النظام برمته, مؤكدا أن هذه ليست وجهة نظر بل هو كلام علمى بحت بموجب حتى الدستور الذى وصفه درويش بأنه الاسوأ على وجه الارض. وأضاف درويش أن مبارك لايملك فى الأساس التنازل عن سلطاته للجيش ولايوجد ما يسمى بالتنحى ولكن كان يجب أن يوجه استقالته لمجلس الشعب الذى كان قائما وقت هذا التنحى وبالتالى فإن القوات المسلحة لاتمتلك طرح الدستور للتعديل مؤكدا أنه كان لابد من تعديل الدستور برمته بواسطة لجنة مستقلة من فقهاء الدستور.


ياريت الناس تفهم الفخ اللى بيجهز و لماذا يوافق الاخوان و السلفيين و مرتضى منصور على التعديلات ..لان معنها ببساطة عودة نواب الحزب السابق الذى دفعو الملايين و لم حصلو على المقعد و يخططون الان للعودة بعد اجراء اتخابات سريعة لو اقرت هذة التعديلات فى الدستور الحالى


لا تنساقو وراء داعوى الاستقرار اللتى يروج لها الحزب السابق فى كل المحفظات الان و يريد اجراء انتخبات برلمانية باسرع وقت للعودة بنوابة القدماء


بقاء الدستور الحالى حتى بعد التعديلات خطر على الثورة كلها و سنعلم هذا بعد فوات الاوان للاسف


و اللى خايفين ان المادة الثانية تتشال فى الدستور الجديد ااكد لهم ان حيكون هناك مادة فى الدستور الجديد تاكد ان مصر دولة اسلامية و مرجعيتها التشريعية هى الديين الاسلامى ..


بلاش نكرر غلطة الميدان و الاصوات اللى كانت بتقول كفاية كدة و اللى تحقق كويس و متشكرين و طلبو اخلاء الميدان قبل التنحى الفعلى للرئيس و اكتشوفو انة كان لازم نستمر للنهاية



قبول التعديلات معنى اننا حنعمل انتخابات مجلس شعب و انتخابات رئسية مرتين و طبعا بعد شوية حتظهر داعوى ترفض هذا بدعو الاستقرار و الامان و نستمر بدون دستور جديد و بدون رئيس منتخب على اسس سليمة لمدة عدة سنين



الفرصة الان و الثورة فى قوتها ان نعمل معا لاصدار دستور جديد حتى نتوج انجازات الثورة و تكون كل الانتخابات القادمة على اساس سليم و قوى ..

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية.. وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.
أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة 68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها في قوانين العديد من النقابات المهنية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية.. وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.
أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة 68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها في قوانين العديد من النقابات المهنية

---

مازلت مصرا علي نشر اراء كتاب و محللين و حقوقيين بينادوا برفض التعديلات الدستورية و بتحجب اراء الأكثرية القانونية و الدستورية في رأيها بالتعديلات !!!
مش معني ان عدد من القانونيين بيتعد علي اصابع اليد بيعترض علي التعديلات ان كل اهل القانون رافضين ذلك و عدم اعتراض السواد الاعظم ( الالآف ) من اساتذة القانون و الحقوقيون علي التعديلات الستورية هو يعني بالضرورة موافقتهم الضمنية عنها .
ارجو منك عدم اقناعنا بتوجهك الشخصي و احتفظ بما تنوي ان تفعله لنفسك و دع الاخرين يقرر ما يفعل
وشكرا

اللون الاحمر مخصص للمداخلات الادراية
يرجى مراجعة قواعد المنتدى
1:49am 14/3/2011
م.ع.6

ذكر امس احد قادة المجلس العسكرى وهو خبير فى الدستور فى برنامج مصر النهارده ان الدستور لن يعدل ولكن ما يجرى الان هو وضع بعض مواد لدستور مؤقت للعمل بهذه المواد فقط دون غيرها ولا يوجد دستور قائم سوى هذه المواد التى تضمن انتقال السلطة الى مدنى فى وجود برلمان، وبمجرد تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس وجب الزاميا انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد فى مدة لا تزيد عن ستة اشهر ولو تم وضع دستور يتنافى مع قواعد اختيار المجلس والرئيس فسوف ينحل المجلس ويقدم الرئيس استقالته بعد عام على الاكثر وتحدث انتخابات جديده طبقا للدستور الذى تم وضعه.


المشكلة ياسيدى الفاضل انه لابد من الاستفهام عن التفاصيل من واضعى هذه المواد لانى واقسم بالله ان بعض من ينتقدون المواد الدستوريه لم يقرأوها وقد لاحظت هذا بنفسى اثناء مداخلات من كبار رجال القانون وقد اعترف بذلك حافظ سعده على الهواء وعندما فهم ما ذكرته الان على لسان اللواء اقر ولم يبدى اى ملاحظات.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleedfadeel

والرئيس فسوف ينحل المجلس ويقدم الرئيس استقالته بعد عام على الاكثر وتحدث انتخابات جديده طبقا للدستور الذى تم وضعه.

---

الكلام دة خطير جدا و الناس مش مدركة خطورة
يا سيدى الفاضل انت عارف معنى اية ان رئيس يستقيل بعد عام و يعنى اية يتحل مجلس الشعب تانى بعد انتخابات
انت متخيل انة تتعمل حملة انتخابية جديدة و حملة مجلس شعب جديدة خلال سنة

انت متخيل الفوضى و الوقت و القلق و عدم الاستقارار الاقتصادى والسياسى اللى ممكن يحصل خلال كل هذة السنة و كمية الصراعت و المناظرات و القلائل ...

انا مش فاهم هى الناس مشفتش انتخابات قبل كدة و لا اية ...

الكلام دة خطير جدا و ياكد مطلب تغير الدستور بالكامل و الاتفاق علية قبل اجراء اى انتخابات من اى نوع عشان نتجنب دوامة الانتخابات دى بكل اللى حيحصل فيها

ارجو الناس تفهم النقطة دى جيدا قبل ما تقول نعم او لا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arakysolom

ارجو منك عدم اقناعنا بتوجهك الشخصي و احتفظ بما تنوي ان تفعله لنفسك و دع الاخرين يقرر ما يفعل
وشكرا

---

طيب اية رايك انت تحتفظ انت بتوجهك الشخصى و احتفظ بما تنوى ان تفعلة لنفسك و دع الاخريين يقرر ما يفعل

ولا هو الاحتفاظ بالراى واجب على الاخرين و مباح لحضرتك .. ما انت ناشر اراء معدوة على اصابع اليد متفقة مع التعديلات و بتتجنب الاغلبية اللى ضد التعديلات ..اية المنطق العجيب دة بتاع حضرتك فى رفض الراى الاخر ؟؟؟؟

انا موافق علي التعديل الدستوري لنحصل علي القليل من الاستقرار في اقل وقتوفي كل الاحوال اذا كان رئيس مصر القادم فاسد فلن يعيقه اي دستور عن الفسادالشيء الوحيد الذي سوف يعيقه هو الشعب المصري

كتب : محمد ماهر




قال عمرو حمزاوي الباحث بمعهد كارنيجى للسلام بالولايات المتحدة أن الدستور الحالي وما به من تعديل جزئي يشمل علي العديد المشاكل المرتبطة بتغول سلطات الرئيس والسلطة التنفيذية وان هذا الدستور لا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية ، وأن الدستور المعدل يشبه إلي حد كبير دستور 71 الذي ركزت الصلاحيات والسلطات في يد رئيس الجمهورية وفي يد السلطة التنفيذية والذي يتفوق علي السلطة التشريعية والقضائية .

وقال حمزاوي في حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج 90 دقيقة مساء السبت أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عملت بصورة مغلقة فالمصريون استمعوا بعد انتهاء اللجنة من عملها الي صياغات ونصوص التعديلات المقترحة فلم تفتح الصورة أمام الرأي العام الا بعد أن خرجت نصوص التعديلات إلي المجلس الأعلي لللقوات المسلحة .
وأوضح حمزاوي قائلاً " لا يمكن أن نخير المواطنيين بين نعم أو لا علي التعديلات الدستورية فلو اتيح مزيد من الوقت الي اللجنة المكلفة بتعديل الدستور كان يمكن ان تنفتح الي الرأي العام في صورة جلسات علنية ونقاشات وادارة حوارات مع القوي الوطنية والحركات الشبابية ".


وأضاف "التعديلات لا يمكن أن تطرح علي المواطن التعديلات دفعة واحدة" . مقترحاً بأن يتاح للمواطن التعبير عن رأيه في كل مادة علي حدة ".
بينما برر المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة التعديلات الدستورية بأن التوقيتات لم تتدخل اللجنة فيها وأن اللجنه كان عملها يقتصرعلي تقديم طرح للتعديلات الدستورية ، وان مرجعية اللجنة في التعديلات كانت تعتمد علي الافكار والحوار المجتمعي الذي كان يدور بالمجتمع لمدة 6 سنوات إلي جانب الدساتير المقارنة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arakysolom

مازلت مصرا علي نشر اراء كتاب و محللين و حقوقيين بينادوا برفض التعديلات الدستورية و بتحجب اراء الأكثرية القانونية و الدستورية في رأيها بالتعديلات !!!
مش معني ان عدد من القانونيين بيتعد علي اصابع اليد بيعترض علي التعديلات ان كل اهل القانون رافضين ذلك و عدم اعتراض السواد الاعظم ( الالآف ) من اساتذة القانون و الحقوقيون علي التعديلات الستورية هو يعني بالضرورة موافقتهم الضمنية عنها .
ارجو منك عدم اقناعنا بتوجهك الشخصي و احتفظ بما تنوي ان تفعله لنفسك و دع الاخرين يقرر ما يفعل
وشكرا

---

انت ماشى ورايا بقى ..... من موضوع لموضوع

عموما انا حر فى عرض وجهة نظرى و عرض وجهات المظر المؤيدة لوجهة نظرى

زى ما حضرتك حر بالظبط فى ان انت تعمل زيى

و أخيرا احب اريحك ...... انا حفضل اقول رأيى برضه زى م أنا عايز

على فكرة اللون الأحمر ...... لون الأدارة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleedfadeel

ذكر امس احد قادة المجلس العسكرى وهو خبير فى الدستور فى برنامج مصر النهارده ان الدستور لن يعدل ولكن ما يجرى الان هو وضع بعض مواد لدستور مؤقت للعمل بهذه المواد فقط دون غيرها ولا يوجد دستور قائم سوى هذه المواد التى تضمن انتقال السلطة الى مدنى فى وجود برلمان، وبمجرد تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس وجب الزاميا انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد فى مدة لا تزيد عن ستة اشهر ولو تم وضع دستور يتنافى مع قواعد اختيار المجلس والرئيس فسوف ينحل المجلس ويقدم الرئيس استقالته بعد عام على الاكثر وتحدث انتخابات جديده طبقا للدستور الذى تم وضعه.


المشكلة ياسيدى الفاضل انه لابد من الاستفهام عن التفاصيل من واضعى هذه المواد لانى واقسم بالله ان بعض من ينتقدون المواد الدستوريه لم يقرأوها وقد لاحظت هذا بنفسى اثناء مداخلات من كبار رجال القانون وقد اعترف بذلك حافظ سعده على الهواء وعندما فهم ما ذكرته الان على لسان اللواء اقر ولم يبدى اى ملاحظات.

---

على فكرة ده ممكن يكون كلام كويس (اللون الأزرق) ..... علشان كده صلاحيات الرئيس وفقا للكلام ده مش موجودة او سقطت زى باقى الدستور ما سقط

بس الكلام ده اول مرة نسمعه من اى حد ..... ليه مايعلنش بقى على صفحة المجلس العسكرى على الfacebook ؟؟؟؟؟؟

حاجة كمان بقى ...... طب مجلس الشعب ده حينتخب على اساس انهى صلاحيات دستورية و نفس الكلام للرئيس ؟؟؟؟؟؟؟

حاجة اخيرة (اللون الأخضر) ...... يعنى هو ده الأستقرار اللى انتو عايزينه ...... بعد ما انتخب مجلس شعب و رئيس جمهوريه ...... اغير الدستور و استفتى عليه ..... و بعد كده انتخب مجلس شعب و رئيس تانى من الأول تانى

صباح الأنتخابات ....... :36_2_49[1]:

لأ ده احنا فاضيين بقى .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tiger451

انا موافق علي التعديل الدستوري لنحصل علي القليل من الاستقرار في اقل وقتوفي كل الاحوال اذا كان رئيس مصر القادم فاسد فلن يعيقه اي دستور عن الفسادالشيء الوحيد الذي سوف يعيقه هو الشعب المصري

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wawoo

كتب : محمد ماهر

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wawoo

وبعدين هو إختيار أغلبية الشعب .... وعلى الشعب تحمل إختياره السيئ


قال عمرو حمزاوي الباحث بمعهد كارنيجى للسلام بالولايات المتحدة أن الدستور الحالي وما به من تعديل جزئي يشمل علي العديد المشاكل المرتبطة بتغول سلطات الرئيس والسلطة التنفيذية وان هذا الدستور لا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية ، وأن الدستور المعدل يشبه إلي حد كبير دستور 71 الذي ركزت الصلاحيات والسلطات في يد رئيس الجمهورية وفي يد السلطة التنفيذية والذي يتفوق علي السلطة التشريعية والقضائية .

وقال حمزاوي في حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج 90 دقيقة مساء السبت أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عملت بصورة مغلقة فالمصريون استمعوا بعد انتهاء اللجنة من عملها الي صياغات ونصوص التعديلات المقترحة فلم تفتح الصورة أمام الرأي العام الا بعد أن خرجت نصوص التعديلات إلي المجلس الأعلي لللقوات المسلحة .
وأوضح حمزاوي قائلاً " لا يمكن أن نخير المواطنيين بين نعم أو لا علي التعديلات الدستورية فلو اتيح مزيد من الوقت الي اللجنة المكلفة بتعديل الدستور كان يمكن ان تنفتح الي الرأي العام في صورة جلسات علنية ونقاشات وادارة حوارات مع القوي الوطنية والحركات الشبابية ".


وأضاف "التعديلات لا يمكن أن تطرح علي المواطن التعديلات دفعة واحدة" . مقترحاً بأن يتاح للمواطن التعبير عن رأيه في كل مادة علي حدة ".

على كدة هناخد سنة عشان نطلع مادة مادة للرأي العام ويناقشوها ويختلفوا عليها

بينما برر المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة التعديلات الدستورية بأن التوقيتات لم تتدخل اللجنة فيها وأن اللجنه كان عملها يقتصرعلي تقديم طرح للتعديلات الدستورية ، وان مرجعية اللجنة في التعديلات كانت تعتمد علي الافكار والحوار المجتمعي الذي كان يدور بالمجتمع لمدة 6 سنوات إلي جانب الدساتير المقارنة.

---

"الوطنى" يدعو أعضاءه للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية

اليوم السابع | "الوطنى" يدعو أعضاءه للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية

حاجة جميلة فعلا.............

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wawoo

طيب اية رايك انت تحتفظ انت بتوجهك الشخصى و احتفظ بما تنوى ان تفعلة لنفسك و دع الاخريين يقرر ما يفعل
علي فكرة يا سيدي الفاضل انا لم ولن اعبر عن القرار الذي اتخذته تجاه التعديلات و حضرتك ممكن تراجع مشاركاتي في جميع المواضيع المتعلقة بالتعديلات الدستورية

ولا هو الاحتفاظ بالراى واجب على الاخرين و مباح لحضرتك .. ما انت ناشر اراء معدوة على اصابع اليد متفقة مع التعديلات ارجو من حضرتك عرضها لأنني لم ابدي اي رأي بشأن الموافقة
و بتتجنب الاغلبية اللى ضد التعديلات .. أية اغلبية ؟؟؟
اية المنطق العجيب دة بتاع حضرتك فى رفض الراى الاخر ؟؟؟؟
انا لا ارفض الرأي الآخر و لكن ارفض ان يفرض الآخرون ارائهم علي من ليس لديه الرؤيه الواضحة لأتخاذ قرار معين

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية.. وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.
أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة 68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها في قوانين العديد من النقابات المهنية

---

بداية هذا الرد خاص لحضرتك ردا على كلام الجرنال وردا على كلام حضرتك انك مش مفروض تسمع ليا .. يعني كنت اتمنى يكون رد حضرتك افضل من كدا .. خصوصا اني إلى الآن اتوقع اني الوحيد او من القلائل اللي تكلمه بصورة قانونية في الموضوع ولم افتي في حاجة لا اعرفها مثل كثير من الناس هذه الأيام .. كل الناس اصبحوا عباقرة في القنون والسياسية الداخلية منها والخارجية

ناس كتير بتنتقد الدستور اصلا انه لا يصلح نهائيا للمرحلة القادمة اللي هي حدود 6 اشهر
وانا اسأل حضرتك .. ايه الخطر من بقاء الدستور لمدة ستة اشهر وما هي الصلاحيات الممنوحة للرئيس التي تهدد كيان الدولة خلال هذه المدة .. مع اضافة, ليه انطباعنا ان حتى لما جتلنا فرصةاختيار رئيس يعبر عننا بإنتخابات نزيهة مصرين ان اللي هننتخبة هيطلع خائن وهيبعنا ؟


انا فعلا بسمع انتقادات مضحكة على التعديلات ومن فقهاء مش من اي حد .. ولو حضرتك بتضحك اني طالب في سنة رابعة
هقولك ان المصيبة ان معظم الانتقادات متعلقة بمبادئ قانونية واللي المصيبة ان قضاة كتير وفقهاء (وللعلم الفقيه دا ممكن يكون واحد كان طالع بمقبول وبعدين بقى محامي وقاعد ينقد عشان متعتقدش ان اي واحد من اللي في التلفزيون حاليا دول اساتذة في القانون او ان اي استاذ قانون بارع في القانون وممكن تسأل في كليات الحقوق)

مبادئ القانون حضرتك معظمها بيدرس في اولى حقوق
اديك امثلة على انتقادات من فقهاء كبار وللأسف صادمة
1- الأستاذة تهانى الجبالي عضوة المحكمة الدستورية العليا انتقدت في التعديلات منحها الاختصاص للمحكمة الدستورية وعدم اعطائها لمحكمة النقد
الأستاذة تهاني تغافلت كتاب المرافعات المدنية لسنة ثالثة حقوق واللي فيه ان محكمة النقد محكمة قانون أصليا
واغفلت ان المحكمة الدستورية اللي هي عضوة فيها . تصبح محكمة وقائع عند الفصل في شئون اعضائها .. سؤال اتعينت ازاي؟
واغفلت ان معظم الدساتير العالمية تعطي الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية (في فرنسا يسمى المجلس الدستوري) لسببين:
1- العملية النتخابية اصلا بتثير مدى انطباقها للدستور وبالتالي الجهة الأقدر على الفصل فيها هي المحكمة الدستورية
2- ان المحكمة الدستورية هي التي لديها القدرة على قياس دستورية العملية الانتخابية بما لديها من وسائل خاصة وانها التي لديها جميع الاختصاصات المتعلقة بالدستور خاصة التفسير
اعطيك فرض: تخيل ان عرضنا النزاع على الضوية على محكمة اخرى وحصل انها احتاجت تفسير للنص . نقولها استني هنروح المحكمة الدستورية نفسرها ونيجي .. شوف اجراءات الوقف اد ايه

2- مثال اخر .. رئيس نادي القضاة انتقد التعديلات لإنها تخالف الاعراف القضائية ..
ممم .. مش محتاج اجيب لرئيس النادي القضاه كتاب نزرية القانون لسنة اولى حقوق عشان اقوله ان الاعراف القضائية غير ملزمة للقانون فما بالنا بالدستور

3- مثال اخر احد الفقهاء لا اتذكر اسمه انتقد في التعديلات ان النص على جنسية الرئيس مخالف لقانون الجنسية
بردوا مش محتاج اقله راجع كتاب اولى حقوق عشان تعرف ان الدستور اعلى قانون ولا يوجد حاجة اسمها الدستور يخالف القانون .. والله لو كتبها في امتحان الدكتور يسقطه


لو عايز امثلة كمان انا مجمع كل النقد على التعديلات . ممكن تطلب او تسأل


عايز بقى الرد على الجمهورية

حضرتك لم ننكر ان حنا محتاجين دستور جديد بس بنقول مجازفة في وقت زي دا البلد محتاة تتحكم خصوصا انه هياخد وقت

اما موضوع وضع الدستور في شهر دي اول مرة في حياتي اسمعها
الفقهاء اتفقوا ان اقل مدة من 3 الي 4 شهور عشان كدا انا مستغرب كلامه ممكن يكون قصده من وجهت نظره على اساس هيضع الدستور اللي في تفكيره
حضرتك الدستور في 3 ابوب
المبادئ وشكل الدول وبعدين نظامها وبعدين باب الحريات (دا غير بقى المجالس والمحاكم)
منين الحريات 80 %
الدستور الحالي 211 مادة
الحريات من مادة 179
السنهوري من اعظم دكاترة القانون ان لم يكن اعظمهم في تريخ مصر وواضه القانون المدني المصري وعدة دساتير في دول شقيقية وضع دستور في سنة
المشكلة في الدستور مناقشة المواد نفسها عشان منحطش مادة تقلب الناس
زي مثلا الموقف من المادة الثانية دا ممكن يعمل مشاكل كتير ومحتاجين دراسة ومناقشة الوضع بحرص



موضوع قرارات اللجنة غير قابلة للطعن
حضرتك في قاعدة في تفسير القوانين عند المخالفة الخاص يقيد العام
يعني دا حكم خاص
والدستور لا يخالف نفسه طالما في تخصيص

في شروط تولي منصب الرئاسة المادة احالت عى قانون مباشرة الأعمال السياسية وموضوع الحنسية دا انا شايفه حاجة كويسة .. والأستاذ صبحي صالح مثلا اتكلم في المسئلة وقال انه حتى لو تنازل عنها يظل مدينا بالفضل دا غير ان البعض قد يستغل التنازل للتحايل
وبعدين محنا بنشترط ذلك في اعضاء مجلس الشعب والسفراء
دا غير ان هل مصر مفيهاش غير دول عشان نقول ان هي دي المشكلة ؟
دا في داخل مصر من هو افضل بكثير وعلى الأقل هيكون اكثر احتكاكا بالمجتمع المصري والشعب


فكرة الكوتة دي فعلا غلط .. بس لو كانت اللجنة لغتها كنات هنسمع منظمات حقوق المرأة والسيدات بيعترضوا ويعملوا مظاهرات . ونفس الوضع في الفلاحين والعمال واللجنة اصلا تحدثت عن هذا الأمر

وللعلم الناس اللي متخيلة فلاح وعامل يعني حد جاهل الكلام دا مش صح لإن تعريف العامل والفلاح مش معناها ان لازم فلاح مثلا .. لأ دي مجموعة شروط يعني منها انه بيمتلك 5 افدنة على ما اتذكر





حضرتك انا ولا بتفزلك ولا قلت اني افقه اهل الأرض بالقانون
ولا برد بدماغي
انا الحمد لله مبردش من غير دليل ولو معنديش دليل مبردش ومبقلش كلام مرسل من عقلي
وحضرتك مش عايز تسمعلى دا حق حضرتك .. بيس مكنش يستحسن حضرتك ترد بالاسلوب دا .. او ان تشكك في معلوماتي إلا لو عند حضرتك معلومات ترد بيها عليا لكن تشكيك في كلامي فقط بدون دليل اعتقد مبيقاش كلام منطقي


مصيبة التلفزيون انه مركز على الرافضين وكأنه موجه للرفض ومبيجبش حد يرد ..
ومعظم الناس اللي بترفض بيبقى ليها اهداف من الرفض .. وناس كانت موافقة على التعديلات وبعد كدا رفضتها .. زي عمرو موسى .. عشان ميخصرش التأييد الشعبي .

الدكتور مصطفى ابو زيد .. من اعظم ان لم يكن الاعظم بين دكاترة القانون الدستوري ووزير العدل السابق .. قال "لا ينقد هذه التعديلات في الوقت الحالي إلا جاهل او جاحد"




لو حضرتك عندك نقد للتعديلات وعايز تطرحه .. ممكن تطرحه وان شاء الله هرد على حضرتك

هناك خطتين بديلتين يمكن تنفيذهم لمن يقول ان مافيش بديل الا التصويت ب نعم
الخطة الاولى هى مد فترة الحكم العسكرى 3 شهور اضافية عن 6 شهور اللى هو حددها لنفسة وهى مش كارثة انه يفضل 3 شهور زياده حتى تستقر البلاد
واللى يحصل ان يتم الدعوه للجنة تاسيسه وتضع دستور فى اقل من 6 شهور وبعدها ب 3 شهور يحصل انتخابات برلمانية ورئاسيه على نظافه ودا اسهل الحلول وخلال 9 شهور يفتح المجال للجميع لانشاء الاحزاب والصحف والاعلام وكله عارف انه قدامة مده 9 شهور بيجهز نفسة وبيستعد مش قاعدين فى خوف وترقب والنفق المظلم اللى عاوزين يفرضوه علينا
الخطة الثانية هى تشكيل مجلس رئاسى من شخصيات كفاءات محترمين (مش اختراع وفى كتير موجودين) مع تمثيل قضائى وعسكرى ونمد الفترة زى ما تحتاجة المرحلة ونشتغل بهدوء دون توتر
وكدا كدا لازم الشرطه يتم اعاده تجهيزها لان الجيش مش هيفضل على طول يعنى الحمل مش هيكون على الجيش ولا حاجة والشرطة هتكون معاه
انما اننا نعمل تعديلات وننتخب ناس ونلاقى بقايا النظام فى المجلس فالناس تطلع مظاهرات تانى عشان نسقطة ايه قصة الرعب دى اللى عاوزنها ويرجعو يقولو حرام البلد خربت

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة calipha3

هناك خطتين بديلتين يمكن تنفيذهم لمن يقول ان مافيش بديل الا التصويت ب نعم
الخطة الاولى هى مد فترة الحكم العسكرى 3 شهور اضافية عن 6 شهور اللى هو حددها لنفسة وهى مش كارثة انه يفضل 3 شهور زياده حتى تستقر البلاد
واللى يحصل ان يتم الدعوه للجنة تاسيسه وتضع دستور فى اقل من 6 شهور وبعدها ب 3 شهور يحصل انتخابات برلمانية ورئاسيه على نظافه ودا اسهل الحلول وخلال 9 شهور يفتح المجال للجميع لانشاء الاحزاب والصحف والاعلام وكله عارف انه قدامة مده 9 شهور بيجهز نفسة وبيستعد مش قاعدين فى خوف وترقب والنفق المظلم اللى عاوزين يفرضوه علينا
الخطة الثانية هى تشكيل مجلس رئاسى من شخصيات كفاءات محترمين (مش اختراع وفى كتير موجودين) مع تمثيل قضائى وعسكرى ونمد الفترة زى ما تحتاجة المرحلة ونشتغل بهدوء دون توتر
وكدا كدا لازم الشرطه يتم اعاده تجهيزها لان الجيش مش هيفضل على طول يعنى الحمل مش هيكون على الجيش ولا حاجة والشرطة هتكون معاه
انما اننا نعمل تعديلات وننتخب ناس ونلاقى بقايا النظام فى المجلس فالناس تطلع مظاهرات تانى عشان نسقطة ايه قصة الرعب دى اللى عاوزنها ويرجعو يقولو حرام البلد خربت

---

السؤال.. هتنتخب لجنة تأسيسية من 100 عضو ازاي؟
عنك وقت تعمل إجراءات لإنتخاب 100 عضو؟
وهتدي المنتخب ورق فلوسكاب ينتخب فيه ؟
وهتفرز في اد ايه؟
دا اصلا كل منتخب عشان يقرا الورقة انش شاء الله هياخدله بالميت 5 دقايق
في 40 مليون
على 4500 قاضى
ممممم لأ موضوع صعب اوي
دا غير مشكلة الفرز

هتنتخب بالقائمة
طيب هتحتاج تعد ثلاث قوائم من 100 عضو كل واحدة
يعني محتاج توفر 300 شخص صالحين لوضع دستور بنفس الكفاءة .. مممم الموضوع بيصعب بردوا .. بس محلولة ان شاء الله

بس هتشكلها في اد ايه
وهتوفقها ازاي
لاحظ ان عندك الوقت بيحكمك

طيب جبنا اللجنة وحلناها الحمد لله
وخدت 4 شهور في عمل دستور
واتعرض في الجريدة الرسمية
وخدنا شهر اجراءات الاستفتاء
وجت الطامة الكبرى
والنتيجة رفض
نرجع بقى نشوف المشكلة فين والرأي العام
ونعدل وبعدين شهر اجراءات وبعدين استفتاء وهلما جرا

يبقى هنخلص امتى؟
كل دا واحنا من غير دستور ولا رئيس ولا مجالس نيابية ؟
:36_2_49[1]:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samoevil911

السؤال.. هتنتخب لجنة تأسيسية من 100 عضو ازاي؟
عنك وقت تعمل إجراءات لإنتخاب 100 عضو؟
وهتدي المنتخب ورق فلوسكاب ينتخب فيه ؟
وهتفرز في اد ايه؟
دا اصلا كل منتخب عشان يقرا الورقة انش شاء الله هياخدله بالميت 5 دقايق
في 40 مليون
على 4500 قاضى
ممممم لأ موضوع صعب اوي
دا غير مشكلة الفرز

هتنتخب بالقائمة
طيب هتحتاج تعد ثلاث قوائم من 100 عضو كل واحدة
يعني محتاج توفر 300 شخص صالحين لوضع دستور بنفس الكفاءة .. مممم الموضوع بيصعب بردوا .. بس محلولة ان شاء الله

بس هتشكلها في اد ايه
وهتوفقها ازاي
لاحظ ان عندك الوقت بيحكمك

طيب جبنا اللجنة وحلناها الحمد لله
وخدت 4 شهور في عمل دستور
واتعرض في الجريدة الرسمية
وخدنا شهر اجراءات الاستفتاء
وجت الطامة الكبرى
والنتيجة رفض
نرجع بقى نشوف المشكلة فين والرأي العام
ونعدل وبعدين شهر اجراءات وبعدين استفتاء وهلما جرا

يبقى هنخلص امتى؟
كل دا واحنا من غير دستور ولا رئيس ولا مجالس نيابية ؟
:36_2_49[1]:

---

يا استاذى مع احترامى حضرتك محسسنى ان احنا اول دولة و لا اخر دولة تعمل دستور جديد ممكن اسأل حضرتك على دستور واحد جديد فى العالم عمله برلمان
لم يحدث فى التاريخ ان برلمان كان فى سلطته عمل دستور جديد و لكن فى سلطته ادخال تعديلات على دستور قائم و الا على ماذا انتخب هذا البرلمان
اما الدستور الجديد لابد ان يسبقه دستور ساقط و الا ما معنى دستور جديد
و ارجوك بلاش تقولى هو احنا ليه نقلد غيرنا , لان ببساطة احنا مش المفروض نختلف عن غيرنا لمجرد الاختلاف و ما الذى يمنع ان نستفيد من غيرنا و الذى مر بنفس ظروفنا طالما ما سنأخذه لا يخالف لا الشرع و لا السنة
بالنسبة للجنة التأسيسية فكل الدول التى اسقط فيها دساتير و حدث فيها ثورات عملتها , فيه اللى عملها بالانتخاب زى كثير من الدول و فيه اللى عملها بالتعيين زى ما عملت فرنسا يعنى هى مش اختراع هنعد ندور ازاى نعمله ونصعبه على نفسنا
و لك تحياتى

http://www4.0zz0.com/2011/03/14/00/738928234.jpg