ماذا بعد الموافقة او الرفض للتعديلات الدستورية
هذه كانت مشاركة لى فى موضوع اخر لى و لكن لتشابه جزء من الموضوع مع موضوع اخت زميلة فقد قامت الادارة بدمج الموضوعين رغم اختلاف هدف الموضوعين
و انى استأذن الادارة الموقرة ان افتح هذا الموضوع لان ما قد طرحته قبلا كان مختلف مع موضوع الاخت العزيزة
الكثير منا مختلفون حول التعديلات الدستورية فهنالك من يقول نعم و هنالك من يقول لا و لكن ماذا بعد الموافقة او رفض التعديلات فلم نرى من يتكلم عما بعد.
لذا اسمحولى بوضع التصورات لكل من الحالتين و لكم الحكم بعد ذلك
ماذا فى حالة الموافقة
* فى حال اقرار التعديلات الدستورية فلابد من احياء الدستور القديم المهترئ بشهادة كل الخبراء طبعا حضرتك هتقولى ليه , هأقول لحضرتك لانه ما هى القواعد المنظمة و المحددة لاختصاصات كل من مجلسى الشعب و الشورى و رئيس الجمهورية عقب انتخابهما و حتى عمل دستور جديد , فيجب الا ننسى ان الدستور هو العقد الذى يعملون بناءا عليه
طيب الان انتخبنا مجلس الشعب و رئيس للجمهورية و تمت الدعوة الى عمل دستور جديد فسنصبح امام حلين لا ثالث لهما :
ـ الاول ان يتم حل مجلس الشعب و يستقيل رئيس الجمهورية لانهم منتخبين على الدستور القديم و ما سيتبع ذلك من ضياع للوقت و الاموال و استنفاذ قدرات البلد فى اجراء انتخابات جديدة و ما يتبعه من توقف عجلات العمل و حذر من المستثمرين لدخول البلد حتى انتظار ما ستؤل اليه الامور
ـ الحل الثانى ان توضع مادة انتقالية و تجعل هذا الدستور غير معمول به الا بعد انتهاء على الاقل فترة ولاية الرئيس المنتخب و بالتالى لن يتم العمل بالدستور الجديد و سيظل العمل بالدستور القديم المهلهل لمدة اربع سنوات قادمة من تاريخ انتخاب الرئيس القادم و بالتالى سيظل الرئيس القادم يحمل نفس الصلاحيات الخرافية و الديكتاتورية و سيظل نفس مجلس الشعب الصورى و مع الوقت و فى خلال الاربع سنوات سيتم بمنتهى السهولة امتصاص روح الثورة و مع وضع الموالين للرئيس فى جميع المناصب الهامة وذلك بأستخدام صلاحياته و نصبح نموذج مصغر من روسيا التى قام فيها بوتين عقب انتهاء مدة رئاسته لروسيا بوضع ميدفيديف الرئيس الحالى و اخذ هو منصب رئيس الوزراء
ماذا فى حالة الرفض
* اما فى حالة رفض التعديلات الدستورية فليس معنى هذا العودة للعمل بالدستور القديم لانه ببساطة الجيش يحكم الان و وضع الجيش نفسه بناءا على الدستور القديم غير دستورى و لا يوجد مجالس نيابية و بالتالى ليس امام الجيش سوى حل وحيد حتى يظل ممسكا بذمام الامور الا و هو اسقاط الدستور القديم و الدعوة الى عمل دستور جديد و خلى بالك ان حل مجلسي الشعب و الشورى ليس من سلطات الجيش الا فى حالة الغاء الدستور القديم
و بالتالى رفض التعديلات معناه رفض الترقيع للدستور القديم و ضرورة الغاء الدستور القديم و بأذن الله الدعوة الى عمل دستور جديد
و خلى بال حضرتك من حاجة برده الجيش ميقدرش يرجع للدستور القديم لو رفضنا التعديلات لان مفيش رئيس جمهورية و مفيش مجلس شعب و بالتالى لو الجيش حب يرجع العمل بالدستور القديم يبقى يسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا اللى المفروض يدعو الى انتخابات رئاسة الجمهورية خلال ستين يوم و لكن نتيجة ان مجلس الشعب تم حله يبقى مفيش مرشحين بسبب المادة التعجيزية الموجودة فى الدستور القديم و بالتالى برده لابد من الغاء الدستور
شوفت حضرتك ان الجيش لو رفضنا التعديلات مش هيبقى امامه الا خيار وحيد الا هو الغاء الدستور القديم
فما رأى الاخوة فيما ابديته من ملاحظات و لو كنت مخطئ فأنى فى انتظار ارائكم
