بعد اذنكم لحظة واحدة قبل ما نتختلف فنشتبك فنتخانق
التصورين المطروحين كانوا نفس التصورين اللي الاخ ذكرهم وانا قبل الاستفتاء حاولت اوضحهم في موضوع طويل جدا لدرجة ان محدش قرأه و رد عليه و قلت وقتها ان التصور الثاني هو الافضل والامثل لتحقيق ما نريد وان احنا قلنا نعم او لا لازم نضغط في الاتجاه الامثل للفترة الانتقالية وبستأذنكم تصبروا و تقرأوا المشاركة الجاية من الموضوع القديم وهاحط رابط الموضوع لمن اراد مراجعته
http://www.nilemotors.net/Nile/207157-a.html
السيناريو الاول "نعم"والذي اختاره المجلس الاعلى للقوات المسلحة و الذي عملت لاجله لجنة التعديلات و الذي اختارته حتى الان بعض الاتجاهات و الذي سيوافق عليه "في صورته العامة " من سيوافق على التعديلات
وخطوطه الاساسية اكثر وضوحا و كذلك توقيتاته وأرى ان أفضل صوره كالتالي :
20مارس2011 : يعتبر دستور 1971 بما أدخل عليه من تعديلات دستور البلاد في المرحلة الانتقالية و يقوم المجلس العسكري باطلاق الحريات العامة و حرية تكوين الاحزاب و يحدد ال20 من سبتمبر موعدا للانتخابات التشريعية
6 أشهر يكون متاحا فيها
* حوار مجتمعي شامل حول الدستور الجديد تمهيدا لصورة الجمعية التأسيسية و للتصورات المطلوب منها تحويلها الى دستور في كل الامور خاصة الكبرى منها مثلا كطبيعة الدولة"مدنية أم اسلامية "و لا أقول دينية و غيرها من المسائل
*تأسيس فقط للحياة السياسية و ليس نضجها الكامل كبداية تكوين الاحزاب و وضع البرامج و انتخاب الكوادر
* ظهور الافراد التي ستقود عملية التغيير سواء من الموجودين على الساحة أوممن لم يظهر بعد ومن كوادر الاحزاب الحالية و القادمة و حتى ممن لا ينتمون للاحزاب
20 سبتمبر2011: انتخابات تشريعية حرة و نزيهة تحقق تمثيلا للشعب بنسبة كبيرة من خلال اختيار الافراد و ليس بالضرورة الاحزاب الذين يثق فيهم الشعب لتمثيلهم
1 أكتوبر2011: يجتمع البرلمان بمجلسيه و ينتخب اللجمعية التأسيسية للدستور
و يمكن ان تعرض اللجنة بتشكيلها مجملا على الشعب في استفتاء عام"و هو اقتراح خاص بي" لضمان شرعيتها و تأكيد تمثيلها للجميع و لجذب اكبرقدر من المساندة لدورها
1 أبريل2012 : و هوأقصى موعد لانتهاء اللجنة من وضع الدستور الجديد"بعد 6 أشهر من النقاش المجتمعي و 6 أخرى أو اقل من عمل اللجنة امام مجالس تشريعية منتخبة" والاستفتاء عليه بعد 15 يوما ثم يتبع ذلك انتخاب رئيس جديد يعمل وفق الدستور الجديد ويتسلم سلطة البلاد من الادارة الانتقالية وربما تقام انتخابات تشريعية على اساس الدستور الجديد المدة
المدة الزمنية تقريبا عام واحد أو يزيد قليلا يصبح لدينا دستور جديد و رئيس و برلمان جديدين منتخبين على اساس الدستور الجديد بدون تسرع مخل أو تأخر يفقد كل الجهد المبذول اهميته لا قدر الله
الدستور الجديد سبق الكلام عن كيفية اختيار اللجنة و استفتاء الناس عليها ومدة النقاش المجتمعي و مدة عمل اللجنة و بالتالي صورة هذا الدستور و صلاحيته ليحكم كل المصريين في مسيرتهم نحو النهضة و التقدم
الدستورالحاكم للمرحلة النتقالية : ليس جديدا و لكن يستخدم دستور 71 بعد تعديله توفيرا للوقت و تجنبا للخلاف وبطريقة تكفل تجنب اكبر مساوءه و التي يتخوف منها الجميع و الخاصة بصلاحيات الرئيس فيه
عن طريق تأجيل انتخاب الرئيس حتى انتهاء الدستور الجديد أو حتى قرب انتهاءه"يمكن ان ينتخب رئيس جديد في يناير2012 مثلا و لا يتسلم السلطة الا بعد اقرار الدستور الجديد والنتيجة واحدة و هي رئيس يعلم و انه سيعمل وفقا للدستور القادم و ليس الماضي
ادارة المرحلة الانتقالية : هي بالاساس للمجلس العسكري المتوافق عليه حاليا و لكن هذا السيناريو يتيح ايضا للمجلس التشريعي القادم تغيير ذلك لأي صورة لانه سيمثل الشرعية الثورية بعد 6 أشهر فقط وكل ذلك في ظل وجود حكومة رضيت عنها الثورة كذلك في ال6 أشهر الاولى
الشرعية الثورية : ستكون ممثلة في مجالس تشريعية منتخبة في خلال 6 أشهر و بنسبة تزيد عن 75% من اطياف الشعب المصري و توجهاته و لو كانت بالاعتماد على اختيار الافراد و ليس الاحزاب " كل من ينادي الان بالانتظار لتنظيم نفسه في مؤسسة حزبية يستطيع في الوقت ذاته ان يدعو الى فكره و منهجه الشخصي و يقنع به المصريين في نطاق دائرته الانتخابية في 6 أشهر"
هذا السيناريو يكفل بهذه الصورة الى حد كبير استقرار الحياة العامة و البدء في انشاء حياة سياسية قويمة و ربما ليس نضجها الكامل و"الذي في رايي لا يمكن حدوثه الا مع الاحتكاك و تعدد الانتخابات و نضوج الاحزاب نفسها بمعنى أي حزب جديد اليوم او حتى قديم سيحاول التجديد لا يستقيم له ذلك النضوج و التأثير في أي مكان في العالم و خاصة مصر في اقل من 5 سنوات"