حبس الرئيس حسنى مبارك 15 يوم

النائب العام يأمر بحبس الرئيس حسنى مبارك 15 يوم
انا مش مصدق وحاسس انى بحلم

المصرى اليوم

قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل المتظاهرين خلال الثورة، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وعمولات من صفقات مختلفة.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» وقناة «الجزيرة» الأنباء نفسها، كما أكدتها قناة «النيل الإخبارية» الرسمية صباح الأربعاء.

وهذه أول مرة يخضع فيها رئيس مصري سابق للتحقيق ويصدر قرار بحبسه في تاريخ مصر، فيما يعد أحد إنجازات ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع خلال 18 يوماً بعد 30 عاماً قضاها في الحكم.

ولم يتضح بعد المكان الذي سيقضي فيه الرئيس المخلوع فترة الحبس، فيما سيتم نقل نجليه علاء وجمال إلى سجن مزرعة طرة بعد حبسهما 15 يوماً أيضاً.



وده وفقا لليوم السابع

أعلن المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة اليوم الأربعاء، أن النائب العام المصرى عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.

وقال المتحدث الرسمى فى تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك إن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التى قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة.

وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوى أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".

وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".

وكانت مصادر أمنية أفادت فى وقت سابق أن نجلى مبارك فى طريقهما إلى سجن مزرعة طره فى القاهرة من شرم الشيخ فى سيناء حيث تم استجوابهما.

اليوم السابع

مبارك مش متستحمل الصدمة وحالتة تدهورت ولا عايز يقضى الحبس فى المستشفى

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن تدهور صحة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بعد صدور قرار من النائب العام بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى تهم بتضخم ثروته، والمشاركة فى قتل المتظاهرين فيما يعرف بجمعة الغضب 28 يناير الماضى.

وذكرت المصادر أن مبارك المتواجد حاليا بمستشفى شرم الشيخ للعلاج من أزمة قلبية داهمته أمس الثلاثاء، يخضع لحراسة أمنية مشددة تمهيداً لنقله لأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة وسط تكتم شديد عن مكانها.

فيما أفاد المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى مقر إقامته بشرم الشيخ لبيان حالته الصحية، ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.

وأكد أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية أن الرئيس السابق يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، موضحاً أنه إزاء هذه الظروف الصحية والأمنية قرر النائب العام أن يكون التحقيق مع الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ، خاصة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وأن يكون التحقيق مع نجليه علاء وجمال فى مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ.

وقال "إن فريقا من المحامين العامين الأول بمكتب النائب العام انتقلوا لمدينة شرم الشيخ، حيث تم استجواب الرئيس السابق بمستشفى "شرم الشيخ" فى حضور محاميه والفريق الطبى المعالج، بينما تم استجواب نجليه علاء وجمال بمقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ، وبحضور محاميهما".

وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام كان قد سبق وقرر يوم الأحد الماضى وقبل إذاعة الرئيس السابق لكلمته بقناة العربية استدعاءه ونجليه للتحقيق، حيث أوضح النائب العام - تعليقا على تلك الكلمة - أنها لن تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة فيما قدم ضدهم من بلاغات تتضمن اتهامات عن مدى اتصال رئيس الجمهورية السابق ونجليه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

كما أكد السعيد أن النيابة العامة تواصل استكمال التحقيقات، وسوف تعلن نتائجها فور اكتمالها، وأهاب بجميع وسائل الإعلام بتوخى الدقة فيما ينشر أو يذاع بصدد تلك التحقيقات إلا ما يذيعه المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، وذلك حرصا على التحقيق