حبس حبيب العادلى 12 سنة

**heshamzaky** · 06-05-2011 12:16 AM

ألف سلامة و لسة باقى القواضى
................ منقول .................

حبيب إبراهيم العادلى، قالها حاجب الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، فى التجمع الخامس.."أفندم" هى الكلمة الأخيرة التى نطق بها وزير الداخلية الأسبق قبل أن يدخل فى داومة من الصمت، بعدما تلا المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة قراره بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عاما، والغرامة 22 مليون جنيه والعزل من وظيفته، ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته، بالتربح من عمله واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.

كان قرار المستشار المحمدى قنصوة سريعا، وكانت ردة فعل رجال الداخلية المتواجدين بالقاعة وخارجها أسرع فى إخراج وزيرهم الأسبق من القفص حتى لا يلاحظ أحد من الحضور، الهزة التى أصابت وزير داخلية نظام مبارك، ورجله القوى الذى فقد اتزانه بعد أن سمع الحكم بإدانته.
وبحسب ما أكده مصدر لـ "اليوم السابع" فإن العادلى، لم يتمكن من الصعود إلى السيارة المصفحة التى نقلته إلى محبسه فى سجن طره، إلا بمعاونة رجال الأمن، الذين رافقوه من سجن المزرعة وحتى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، حيث أكدوا لنا أن علامات التماسك التى كان يبديها العادلى، من قبل تلاشت اليوم، ولم يتبق منها سوى نظرات شاردة وأعصاب مرتجفة.

أولى القضايا التى يحاكم فيها العادلى بدأت فى العاشرة، صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاعه ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم، الذى تضمن "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة "أولا" بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، "ثانيا" السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم، وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير الماضى، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

فى سجن طرة لم يختلف الأمر كثيرا، حيث وصلت المأمورية المسؤلة عن إعادة السجين حبيب العادلى، إلى طرة فى تمام الساعة 12 ظهرا، وكان قد سبقه إلى هناك خبر إدانته، لتدور عدة اتصالات بين اللواء منصور الشناوى، مدير منطقة سجون طرة، والعميد أحمد عبد الرزاق مأمور سجن المزرعة، واللواء نزيه جاد الله مدير مصلحة السجون، حيث تم فى هذه الاتصالات بحث مصير حبيب العادلى فى الأيام المقبلة، وخاصة حول إذا ما كان سيتم تسكينه فى عنبر مختلف أو سيظل فى نفس محبسه، كما تطرق الأمر لبحث هل سيظل العادلى مرتديًا الزى الأبيض المخصص للسجين الاحتياطى، أم سيرتدى الملابس الزرقاء المخصصة للسجناء، وأسفرت الاتصالات فى النهاية على أن يتم تسكين العادلى فى نفس عنبره، بسبب أن هناك عدة قضايا أخرى يحاكم فيها العادلى، أما بالنسبة للزى فسيتم تغييره إلى اللون الأزرق، وبحسب مصادر فى سجن طره، فإنه المقرر أن يرتدى العادلى البدلة الزرقاء اليوم.

**heshamzaky** · 06-05-2011 12:23 AM

............. منقول ...........

القاهرة - mbc.net
أصدرت محكمة مصرية يوم الخميس 5 مايو/أيار حكما بالسجن لمدة 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الأموال.
وبهذا الحكم يكون العادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.
وينتظر وزير الداخلية الأسبق أيضا قضية جنائية كبرى تتعلق باتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين، وبالتسبب في الفلتان الأمني الذي شهدته مصر خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت محكمة جنايات الجيزة الخميس -في جلسة علنية- عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد إدانته بـ"التربح" وبالحبس خمس سنوات أخرى لإدانته بغسيل الأموال.
وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي 13,8 مليون جنيه (أكثر من مليوني دولار).
وقد نظرت المحكمة في القضية على مدار أربع جلسات، أنكر خلالها العادلي -من داخل قفص الاتهام- كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى العادلي قيامه خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2010م وحتى السابع من فبراير/شباط 2011م، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته.
يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى، ومن المتوقع أن تعقد جلسة جديدة للنظر بالقضية في 21 مايو/أيار الجاري، لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.
وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الأقصر في نوفمبر/تشرين الثاني 1998م حتى 29 يناير/كانون الأول الماضي، حيث أقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد أربعة أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.
وأوقف العادلي في 17 فبراير/شباط الماضي، بعد أقل من أسبوع من سقوط نظام مبارك في 11 من الشهر نفسه.

**JUVENTUS** · 06-05-2011 12:26 AM

ده راح ورا الشمس خلاص اللي اتحكم فيها دي اقل تهمة في التهم الموجهة له
عقبال الباقي كله جي دوره

**heshamzaky** · 06-05-2011 12:30 AM

شكلة حا يبقى منور بالبدلة الزرقاء عقبال الحمراء

**ahmed-moga** · 06-05-2011 12:46 AM

حاسس ان الموضوع لسه له بقيه لسه فيه معارضه وآستئناف ونقض
حد سمع الخبر اللي قاله المستشار الأعلامي بتاع وزارة الداخليه ومعاه سامح سيف اليزل والذي اشار بأن ليس لظباط الشرطه يد في قتل المتظاهرين وتهريب المساجين
أعلن العميد هاني عبد اللطيف، مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن تقارير لجنة تقصي الحقائق الأخيرة، حول أحداث 25 يناير، برأت جهاز الشرطة من التهم المنسوبة إليه بإخراج السجناء، وأنه بهذا التقرير استعاد ضابط الشرطة هيبته من جديد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة عالم واحد، أمس الأربعاء، تحت عنوان (إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني على أسـس تضمن حماية حقوق الإنسان)، وبحضور الخبير الإستراتيجي سامح سيف اليزل، والحقوقيين نجاد البرعي ومحمد زارع.

وأضاف عبد اللطيف، أن وزارة الداخلية تشهد الآن إعادة هيكلة في جميع قطاعاتها، حيث رؤية الوزارة بعد ثورة 25 يناير تغيرت معها أولويات عملنا، ليصبح المواطن وأمنه على رأسها، مشيرا إلى أن قطاع الأمن المركزي اختلف دوره بعد أن كان يحمى النظام ويكافح التظاهرات، أصبح يعمل مع الأمن العام في ضبط عناصر الشغب والبلطجة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الحراسات، وأصبحت مواكب الوزراء تقتصر الحراسة فيها على ضابط واحد فقط.

وأكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، أن الأمن العام يعمل بكامل طاقته وموجود في الشارع، وكل هم الضابط هو أمن الشارع والمواطن، وأكبر دليل على ذلك سقوط أحد الضباط شهيدًا في البحر الأحمر.

وردا على ذلك، أكد أحد الحضور أن وزارة الداخلية لا تحمي الضباط بها، وتتهاون في حقوقهم، والدليل على ذلك أحداث قسم الساحل الأخيرة، حيث قال أحد الحضور، إن مأمور القسم قال للضباط إنه في حالة إطلاق النار على المسجلين لن تحميكم الوزارة، وهو ما رد عليه عبد اللطيف، قائلا: إنه ما زال هناك عدم تقبل لرجل الشرطة، وعلينا أن نتقبله، ونساعده في أن يوفر الأمن للناس، وأن الوزارة تعمل مع المجتمع المدني، وحريصة على التواصل مع الجمهور للوصول إلى صيغة مناسبة، للتعامل في الفترة المقبلة.

http://www.shorouknews.com/.......Data.aspx?ID=447790

**heshamzaky** · 06-05-2011 01:57 AM

... منقول .......
ينفرد "اليوم السابع"، بنشر التفاصيل الكاملة حول ظروف وملابسات اختفاء الـ"c.d"، الذى يحتوى على المكالمات اللاسلكية بين قيادات قوات الأمن المركزى والمركز الرئيسى، وكذلك الأوامر التى كلف بها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق بفض التظاهرات بالقوة من أحراز القضية، والذى يعد أحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية والتى انفرد "اليوم السابع" سابقا بنشرها فى عددها الصادر فى 19 أبريل الماضى.

أكد مصدر رفيع المستوى بأن المسئول عن اختفاء السى دى، ضابط بمقر قوات الأمن المركزى، والذى قام بإتلافه وإخفاء ما عليه من أدلة على العادلى ومساعديه.

وأوضح المصدر بأن النيابة العامة كانت قد انتقلت فى 6 مارس الماضى إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وقامت بضبط أسطوانة مدمجة "c.d" مسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ الـ"c.d" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يتواجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى.

على الفور قامت النيابة العامة بإخطار المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة القوات الأمن المركزى، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزى، والذى قام بإحضار جهاز حاسب آلى قديم يمكنه تشغيل الجهاز إلى مكتب النيابة، وفور وضع الـ"c.d" بداخله قام اللواء موسى بالضغط على زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، مما أدى الى مسح وإلغاء ما عليه من معلومات وإتلافه.

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة اللواء إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معه وتوجيه له تهمة إخفاء دليل وإتلافه عمدا، وأن محكمة الاستئناف حددت أولى جلسات محاكمة "موسى" فى الموعد الذى ستنظر فيه الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلسة محاكمة قيادات الداخلية، وعلى رأسهم "العادلى" بتهمة قتل المتظاهرين، فيما أرفقت النيابة العامة السى دى الذى تم إتلافه، إلى إحراز القضية، وتم كتاب عليه تقرير مفصل بما حدث.

وكشفت التحقيقات فى ذلك الوقت أن الـ"cd"، تضمن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث بلبلة بسبب رفض بعض القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجاب بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير، والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق وكافة قيادات الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.

وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات تتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن "افتح النار عليهم.. دول لو سبناهم هيخربوا البلد.. وهينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا ولادنا وبناتنا".