الموضوع: الشورى يوافق على قانون يتيح نسب الابن لامه بدون اب

الحقيقة انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي
مش كان احسن يناقشوا حاجه تنفع الناس بدل الخيبه دي

http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/23/48783.html

يسمح للمرأة بتسجيل ابنها بدون وثيقة زواج
إقرار قانون بمصر ينسب الطفل لأمه ويعترف بأبناء الزنا

دبي - فراج اسماعيل

أقر مجلس الشورى المصري بصفة مبدئية قانونا يجيز للأم نسب الطفل إليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج، وهي خطوة اعتبرها الأزهر غير متعارضة مع الإسلام.

وقال عضو بارز بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن ذلك ينسجم مع دعوة أطلقتها الناشطة النسائية د.نوال السعداوي، عندما نسبت نفسها إلى أمها وطالبت بتعديل القوانين لإعطاء المرأة حقها في ذلك.

وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر قد تقدم للحكومة بمشروع القانون بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي وتأكيده أنه لا يخالف الشرع الإسلامي.

ومنح قانون الطفل الجديد للمرأة الحق في القيام بنفسها بتسجيل مولودها في مكتب الصحة ونسبته إلى أب مجهول، والذي يبقى عليه في وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه، ورفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاما، وإجراء فحص طبي قبل الزواج، وتجريم ختان الإناث.

ووافق مجلس الشورى المصري بالأغلبية على القانون بعد استعراض رأي الشرع الذي أعلنه د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ود.حمدي زقزوق وزير الأوقاف.

وهاجم الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تمرير القانون الجديد ووصفه أنه خطأ كبير في حق المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه، لأن من شأنه تشجيع الزنا وانجاب أبناء الحرام، وايجاد ساتر قانوني لهما.

معارضة شديدة

وواجه القانون في جلسة مجلس الشورى الثلاثاء 22-4-2008 معارضة شديدة من بعض النواب وعلى رأسهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الذي قال إنه مخالف للدين وأعراف المجتمع ويهدد استقراره ويؤدي إلى انفجار فيه.

لكن صفوت الشريف رئيس المجلس طالب من المعترضين أن يتقدموا بنصوص من القرآن والسنة المؤكدة كشرط للتراجع عن القانون أو تبديل بعض نصوصه.

في حين قال عضو مجلس الشورى د.اسماعيل الدفتار إنه راجع القانون أكثر من مرة بصفته عضوا بمجمع البحوث الإسلامية واستاذا بالأزهر فلم يجده متعارضا مع الإسلام وطالب النواب بالموافقة عليه.

وأشار ناجي الشهابي لـ"العربية.نت" إلى أن القانون الجديد يحتوي نصا صريحا على حق الأم في نسبة طفلها إليها، وأن الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار ممدوح برعي أكدت حصولها على موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضاف أن هذا النص يحقق مطلب الناشطة النسائية د.نوال السعداوي منذ عدة سنوات، مشيرا إلى وجود نص آخر صريح يعطي المرأة حق تسجيل مولودها بنفسها في مكتب الصحة دون الاستناد إلى وثيقة الزواج، وهذا يسمح بتسجيل أولاد الزنا.

وتابع الشهابي أن وزير العدل فسر ذلك بقوله "يمكنها أن تسجل مولودها بأي اسم وهمي". وهذا في رأيه – الشهابي – يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فالاسم الوهمي قد يكون موجودا في الواقع، وقد يفاجأ شخص ما بنسبة مولود إليه دون أن يدري.

فتح باب الرذيلة

واستطرد في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن القانون أعطى حقوقا مبالغا فيها للطفل، فالمادة 71 مكرر تحرم على الأبوين أي تعنيف للطفل، وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة.

وقال الشهابي إن ذلك استعارة لنموذج غربي منح حريات واسعة للأطفال تفتح المجال أمامهم لاصطحاب صديقاتهم وفتياتهم لممارسة الرذيلة في منأى من معاقبة الأسرة.

وأوضح أن مجلس الشورى أقر من حيث المبدأ قانون الطفل الجديد بتلك المواد المثيرة للجدل بعد أن حاز موافقة الأغلبية الذين يمثلون الحزب الوطني الحاكم، وتم في جلسة اليوم الأربعاء مناقشة التفاصيل، وستستكمل في 6 مايو/ايار القادم ليعرض بعد ذلك بصورته النهائية على مجلس الشعب.

وأكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ"العربية.نت" أن نسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا".


وتابع: عندما اعترفت امرأة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن مولودها ليس ابنا لزوجها، فرق بينهما وألحق الولد بأمه، وهذا ليس معناه أنه أعطاها نسبها، وإنما دفع به إليها لتقوم بإرضاعه والعناية به.

وأضاف أن الولد يسمي في هذه الحالة بـ"فلان ابن ابيه" كأن نقول مثلا سعد ابن ابيه، وهذا يوضح أنه ابن زنا. ومن هنا اقترح الفقهاء أن يسمى الولد في هذه الحالة باسم أب وجد مجهولين ويبقى على ذلك إلى أن يموت ويلقى ربه ولا ينسب لأمه أبدا، ولم نجد أبدا شخصا في الدنيا كلها نسب إلى أمه إلا النبي عيسى بن مريم عليه السلام.

البدري: ثلاثة تقارير

وقال الشيخ البدري: لا أدري على أي قاعدة فقهية استند الشيخ الدفتار بقوله إن الإسلام لا يمنع أن تنسب الأم طفلها إليها وعلى أي أصل من الأصول بنى هذه الفتوى.

وأضاف: لا أظن أن مجمع البحوث الإسلامية قد أقر هذه النصوص التي وردت في قانون الطفل الجديد، فأنا أعرف أنه عرض عليه من المجلس القومي للأمومة والطفولة ثلاثة أشياء وهي تسمية الطفل باسم أمه أو الحاقه بنسب أمه، وعدم تجريم الزنا، وتجريم نكاح الرجل لامرأته بغير رضاها، وقد رفضها جميعا، وأرسل تقريرا بذلك إلى مجلس الأمومة والطفولة، بالاضافة إلى تقريرين لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى.

وأكد الشيخ البدري أن هذه التقارير موجود وعلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الرجوع إليها لأنها تحمل رأي الأزهر الصريح في هذه المسائل.

واستطرد: اعطاء المرأة حق تسجيل مولودها لأب وهمي، دعوة إلى الفسق والفجور واختلاط الأنساب والاكثار من أولاد الزنا، لأن العقبة التي كانت تقف في وجه المرأة قد أزيلت بهذا النص في القانون الجديد.

وأشار إلى أن تحريم تعنيف الطفل من والديه وعقابه بدنيا يخالف الإسلام، وتعطيل لمبدأ التعزيرات الذي أقرته الشريعة وجاء بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل التهاون بشأنها.


نسب الطفل لأمه

جدير بالذكر أن د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية أكد في جلسة مناقشة القانون الجديد بمجلس الشورى أن نصوصه لا تتعارض مع الإسلام الذي
يحرم العقاب البدني للطفل، مع احتفاظ الوالدين بحق تأديبه بدون ضرب مبرح أو ضرب خفيف لا يؤدي إلي الإصلاح والتأديب.

وأضاف أن الدين يمنح المرأة حق إطلاق نسبها للطفل، ويعتبر الختان محرما إذا أضر بالأنثي.

وكانت د.نوال السعداوي قد دعت في وقت سابق إلى نسب الطفل لأمه وأبيه معا لأنها قامت بدور يفوق الرجل في ولادته، لهذا فهي الأحق بنسبه إليها أو على الأقل يتم نسبه للأم والأب معا.

ولقت دعوتها تأييدا من زوجها د. شريف حتاتة الذي قال إنه لا يرى مانعا أن يحمل ابنه اسمه واسم زوجته معا، مطالبا بتغيير القوانين المعمول بها في مصر لتكون أكثر إنصافاً للمرأة وعدلاً في إعطاء كل من الوالدين حقه في نسبة ابنه أو ابنته أمام المجتمع إليه.

أنا نقلت الخبر زى ما هو:

مجلس الشوري يوافق علي تعديلات قانون الطفل من حيث المبدأ:
الشريف: التعديلات تتفق مع أحكام الشريعة ولا تتعارض مع قيم المجتمع
مرعي: حق الطفل في التعليم والصحة والحياة والنسب لوالديه أبرز ملامح المشروع تابع الجلسة: محمد حمدي و أحمد أبورية
في جلسة مهمة لمجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف وافق المجلس علي تعديل قانون الطفل.. الذي يعد نقلة حضارية للمجتمع المصري ويرسخ مبدأ ورغبة الحكومة والجهات التشريعية في حماية أطفال مصر الذين يمثلون 45 % من نسيج المجتمع.. تمت الموافقة من حيث المبدأ وتجري مناقشة المواد اليوم.
أكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن المشروع يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقره مجلس القضاء الأعلي ولا يتعارض مع قيم المجتمع وأضاف أن القانون جاء لمواكبة أحدث الاتجاهات العالمية لتحقيق أفضل الرعاية للطفل المصري.
وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن المشروع يتمشي مع الشرائع السماوية ولا يخالف النظام العام أو صورة العائلة المصرية.. مؤكدا ان مشكلات الأطفال في مصر تفاقمت وظهرت علي السطح وكان لابد من التدخل لحماية الأطفال وعلاج مشاكلهم.
وأكد حمدي زقزوق وزير الأوقاف أن التعديلات المطروحة في قانون الطفل ليست مفروضة علينا من أحد مشيرا إلي أن هذه التعديلات متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية وتمت مراجعتها في مجمع البحوث الإسلامية والموافقة عليها.

حقوق الطفل

وأشار الشريف إلي أن المقاصد الأساسية من التعديل هي تعهد الدولة بكفالة الحدود القصوي لحقوق الطفل ابتداء من حقه الثابت في النسب وامتدادا إلي سائر الحقوق المقررة له تعليميا وتربويا وصحيا وكفالة المعاملة الجنائية الأفضل للطفل وتوفير الضوابط الحمائية الضرورية للطفل ودعم دور المجلس القومي للطفل والأمومة في مجال رعاية الطفل.. وأكد صفوت الشريف أنه قد حرص أثناء ترأسه لاجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وتنمية القوي البشرية والذي حضره وزير العدل والسفيرة مشيرة خطاب علي التأكيد علي عدة ثوابت أهمها الحرص علي أن يجيء مشروع القانون متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما انتهي إليه رأي شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وأن المشروع المعروض مقدم من وزير العدل وأقره مجلس القضاء الأعلي والحرص علي أن تكون مواد المشروع غير متعارضة مع قيم المجتمع وواقعه وعاداته وتقاليده.

فلسفة القانون

ثم تحدث المستشار ممدوح مرعي وزير العدل موضحا فلسفة القانون ومؤكدا أن الحكومة قد راعت ثلاث قواعد عامة عند اعداد هذا القانون وهي تتمشي مع الشرائع السموية والا يخالف نظاما عاما أو آدابا عامة وأن يحافظ علي صورة العائلة المصرية.
وأضاف الوزير أن مشكلات الأطفال في مصر تفاقمت وظهرت علي السطح وكان التساؤل هو كيف نتدخل لحلها لنوفر للطفل الحماية والحقوق الدستورية الأصيلة مثل حقه في الحياة والتعليم والصحة فضلا عن حق نسبه إلي والديه وشدد علي أن هذا من حق الطفل كما أنه من حق الأمة لأن الأطفال هم مستقبلها.
وأشار مرعي إلي أن التشريع يجب أن يكون معالجا لكل ما هو سلبي وسييء في المجتمع ويجب أن يقود التغيير.
وقال وزير العدل إن النخبة المفكرة في هذا البلد كلما تقدمت باقتراح أو فكر يهدف لتطوير المجتمعات صدموا بالرفض من قبل من يدعون أنهم محافظون وهم الذين تعلو أصواتهم خاصة إذا اتجهت المسألة ناحية الدين واشار مرعي للقلة التي هاجمت مشروع القانون ووصفته بمخالفة الشريعة الإسلامية وتساءل هل يعتقد هؤلاء أنهم يحملون وحدهم مشعل حماية الدين والمجتمع وقال أنا أحسب نفسي أكثر التزاما منهم.
وأضاف أنه كان لابد أن يتم تجميع كل التشريعات الرامية لتحقيق حقوق الطفل وحمايته في قانون واحد يكون شاملا جامعا مؤكدا الالتزام بحكم الشريعة الإسلامية بالاعتماد علي نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة.

مرجعية إسلامية

وقال د. محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف انه استمع لوزير العدل عند استعراضه للقانون وقال ان الاصلاحات أو التعديلات المطروحة ليست مفروضة علينا من أمريكا أو غيرها.
وقال انا تعرضت لنفس الهجوم حينما طالبت بتجديد وتطوير الخطاب الديني مع أن هذا لا يخالف الشريعة ولا السنة النبوية وقال نحن نحاول من خلال مثل هذه القوانين ان نوفر للاجيال القادمة المعيشة الكريمة التي تضمن لهم حياة شريفة، وأما عن مرجعية القانون فإن الدستور نص في مادته الثانية علي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن القاعدة هي ألا يكون التشريع مناقضا للشريعة ويخالفها وأكد ان مشروع القانون متوافق تماما مع الشريعة وقال كلنا في مركب واحد ونبغي مصلحة الوطن ومصلحة الطفل ولقد تمت مراجعة القانون في مجمع البحوث الاسلامية وقال أنا كعضو في مجلس الشوري أوافق علي القانون وأدعو الزملاء للموافقة عليه.
ثم تحدث د. شوقي السيد فقال ان مصر مهتمة بشئون الطفل فكثير من نصوص الدستور المصري تحدثت عن حقوق الطفل التي هي حقوق للأسرة وحقوق للمجتمع وقال اتفق مع المبادئ العامة والتي تنص علي عدم مخالفة الشريعة أو الآداب العامة وأوافق علي القانون.

تعقيب وزير الاوقاف

ثم أجاب د. محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف علي كل تساؤلات الاعضاء حول ما ورد في تعديلات قانون الطفل وأكد في بيانه الذي القاه في نهاية المناقشات أن عادة الختان ليس لها أي أصل في الشريعة الاسلامية علي الاطلاق، واضاف انها لو كانت من الشريعة الاسلامية لطبقتها السعودية وهي الدولة التي نزل بها القرآن وأحتضنت الاسلام غير ان السعودية ومعظم دول الخليج لا تقوم بالختان.
وأشار زقزوق الي انها عادة غير اسلامية كانت تقوم بها معظم شعوب دول حوض النيل التي لم تكن تعرف الإسلام أصلا وتوارثتها.
وعن تحديد النسل أكد الوزير ان الاسلام لا يعرف شيئا بهذا الاسم ولكن الاسلام يقر بتنظيم النسل ففي مصر يزيد عدد السكان مليونا و300 الف طفل سنويا وهو معدل كبير جدا ومصر بلد محدود الموارد وهنا يبيح الإسلام للدولة أن تقوم بتنظيم النسل وفيما يتعلق بسن الزواج ورفعه الي 18 عاما قال زقزوق انه من غير الصحيح ان يكون أحد الزوجين طفلا يبلغ 16 سنة ولا يعي أو يدرك أي معني لهذه المسئولة الكبيرة.
وعن تحديد نسب الطفل أكد وزير الأوقاف أن الدين الاسلامي لا يقف في سبيل اللجوء لأي وسيلة علمية لتحديد النسب مادامت مأمونة.
كما أشار الوزير الي ان القانون تحدث عن الاجهاض ونظم كل ما يتعلق به.
وتطرق في حديثه لمعاقبة الاطفال باستخدام الضرب من قبل الوالدين وقال انه شيء غير موجود في الشريعة ولم يحدث أن النبي صلي الله عليه وسلم قد ضرب أحدا من ابنائه أو زوجاته وقال نحن لنا في رسول الله أسوة حسنة.
وختم زقزوق بيانه بالحديث عن الزواج العرفي وقال انها كارثة انتشرت في المجتمع المصري والجامعات وهو غير شرعي ويعد تصريحا بالفاحشة تحت ستار ديني.
وأكد الشريف معقبا علي حديث وزير الأوقاف ان الزيادة السكانية هي العقبة الكئود التي تعرقل كل محاولات التنمية ورغم ان معدلات التنمية وصلت 7 % الا ان الزيادة السكانية تأكل هذا النمو ويشكو المواطنون بعد ذلك من البطالة وارتفاع الاسعار وينظمون الوقفات الاحتجاجية والمشكلة السكانية هي السبب في كل ذلك.
تم تحدث د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مؤكدا علي ضرورة دعم الطفل وتنمية قدراته لأن الطفل هو نصف الحاضر وكل المستقبل ومصر مهتمة بالطفل وكانت سباقة في توجيه هذا الاهتمام وجاءت كل الدساتير والقوانين لتنص علي مدي الرعاية الخاصة للتنشئة السليمة للطفل وهذا التعديل لقانون الطفل يجعلنا نواكب التطورات العالمية في مجال التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعني بالطفل وكان من الطبيعي ان يعاد النظر في بعض مواد القانون الذي صدر منذ 12 عاما لإدخال بعض التعديلات عليها لنضمن مزيدا من الرعاية والعناية ولكي يكون هناك ما يتناسب مع دعم الطفل ويتفق مع الدين ونفي ان يكون هذا القانون أو غيره متضمنا أية مخالفة لأحكام الدين الاسلامي الحنيف ومؤكدا ان تعديل قانون الطفل يهدف لصالح المجتمع المصري.