+1111111111111111111111
عرض للطباعة
مش مهم
يكفي أن البرادعي الأول رغم أنف الحاقدين .. والحاقدين عارفين أنفسهم كويس
دى مشاركتك هنا
ودى مشاركتك فى موضوع تانى
http://www.nilemotors.net/Nile/228379-a-2.html
أنت رأيك مين فيهم
رأيي هو نفسه في المشاركتين
فين المشكله ؟
في المشاركة الاولى الشعب قال نعم لتعديل الدستور واحنا عارفين ان الاغلبية قبلت بالتعديل و فضلت الابقاء على دستور 71 من اجل احتواءه على الماده الثانية والمجلس العسكري محترمش "ارادة الاغلبية" ولغى الدستور
وفي المشاركة الثانية
الكاتب وامثاله يتكلم باسم الشعب ويتلاعب ب "ارادة الاغلبية" ويفسرها على هواه
فارادة الاغلبية كانت الموافقة على تعديل دستور 71 ولم يكن مطروحا اصلا الانتخابات اولا او الدستور اولا الا بعد الاعلان الدستورى الذي الغى الدستور القديم وكانت كل القوى الوطنية تحترم ارادة الاغلبية حتى تم التلاعب بها بالاعلان الدستوري
وقلت ان "المجلس العسكري رفض ترك التعديلات ضمن الدستور القديم "
فالمشاركتين يمكن اعتبارهم تكرار لبعض
اوتيفا
ايه اجابتك على السؤال ده
ورد في الاعلان الدستوري ان كل عضو مجلس شعب يقسم قبل ان يباشر عمله ان يحترم الدستور فكيف سيقسم على شئ غير موجود ؟
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
وهل هو نص على ان الدستور اولا؟
قطار التغيير غادر المحطه
لست مخلصا أنتم من تخلصون أنفسكم
مازالت كلمات د البرادعي ترن في أذني
شكرا لمن ألهمني أن التغيير ممكن في زمن اليأس والانحطاط
بحبك يا د محمد البرادعي
ولتحديد السلطة المختصة بإصداره والمبادئ التي يتضمنها يحدثنا المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, فيقول:
الإعلان الدستوري ـ في حقيقته ـ دستور مختصر تصدره السلطة القائمة علي شئون الحكم في البلاد لو كانت قد وصلت الي الحكم عن طريق ثورة شعبية أو انقلاب عسكري, أو فئوي طالما استطاعت أن تقبض علي مقاليد الحكم في البلاد, وهو لا يحتاج الي استفتاء شعبي لأن الشعب ليس مصدره, بل إن المصدر الحقيقي له هو السيطرة الفعلية علي الحكم, وبإصدار الإعلان فإن الصورة المشابهة له تسقط تلقائيا كالدستور السابق أو الإعلانات السابقة الأخري, غير أن القوانين والقرارات التي صدرت استنادا الي الدستور السابق لا تسقط, ويجوز للجهة التي تصدر الإعلان الدستوري أن تضمنه نصوصا وردت في الدستور السابق, أو أن تعدلها, ومن الأصول المقررة في النظم الدستورية أن يتضمن الإعلان أربعة مباديء مهمة علي الأقل وهي:
1 ـ قواعد موضوعية تحمي حرية الأفراد وحقوقهم.
2 ـ قواعد موضوعية تكفل للأفراد حق التقاضي أمام سلطة قضائية مستقلة, واذا خلا الإعلان الدستوري من هذه القواعد تحول الي عمل عبثي, فوضوي, ديكتاتوري.
3 ـ قواعد موضوعية وإجرائية تكفل للسلطة القائمة علي الحكم حريتها في إصدار التشريعات وفي رقابة الحكومة وفي تعيين أفرادها, أو إقالتها, وفي فرض حالة الطوارئ عند الضرورة لحماية مصالح المجتمع وأمن البلاد.
وكل إجراء تري السلطة الحاكمة ضرورة اتخاذه لتسيير إدارة شئون الحكم في البلاد.
4 ـ الإجراءات التي تنوي اتخاذها لإعادة الحكم الدستوري للبلاد كالنص علي وجوب انتخاب أعضاء المجلس النيابي, وانتخاب رئيس الجمهورية وعمل دستوري دائم وكل ما يقتضيه الأمر لانتقال الحكم الي الحالة المدنية الطبيعية.
5 ـ النص علي إضفاء الشرعية لكل القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة الحاكمة حتي لا تتعرض بعد ذلك للطعن والإلغاء.
والإعلان الدستوري أمر لازم أيا كانت نتيجة الاستفتاء, ويجب أن يصدر الإعلان, متضمنا وثيقة إصداره وتشير فيه السلطة الحاكمة الي سبب إصدارها لهذا الإعلان وسندها في ذلك.