وجدت حل لمشكلة ايهما اولا دستور ام انتخابات
وجدتها وجدتها
انا وجدت حل لمشكلة ايهما اولا دستور ام انتخابات ونرضي جميع الاطراف
والحل هو
اعتمادا على ان الاعلان الدستوري الغى الماده 189 وابقى على مكررها
واعتمادا على موافقة الشعب على المواد المعدلة في الاستفتاء
واحتراما لرأي الاغلبية والاقليه وكل الناس
نعمل دستور اولا قبل الانتخابات على ان يحوي المواد المعدلة التي وافق عليها الشعب ولا يحق احد الغائها من الدستور الجديد
ويتم عودة الماده 189 الى الدستور الجديد والغاء الفقرة المكررة فقط (نعمل عكس ما عمل الاعلان الدستوري)
يعني
هي مستنده الى سابقة الغاء الاعلان الدستوري للماده 189 الاصليه التى وافق عليها الشعب والغاها الاعلان الدستوري
وبكده نرجع الماده الاصليه 198 للدستور ونرجع ارادة الاغلبية
يبقى كده ضربنا عصفورين بحجر
عملنا الدستور اولا وعدينا مطب مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين
واحترمنا الاستفتاء باقرار المواد التى وافق عليها الشعب في الاستفتاء
والحل ده توافقي
-فالتيار الديني يضمن بقاء الماده الثانية من الدستور بدون ان يلمسها احد وكل البشر موافقين جتى الكنيسه
-وباقي تيارات الامة تضمن الا يسيطر احد على تشكيل اللجنة التاسيسية بما فيهم هم انفسهم لان هذا مبدا
-والاغلبية 77% تضمن ان المواد التي وافقت عليها سيبقى عليها سياج حديدي حتى توضع في الدستور الجديد
-وكذلك نوفر المال والجهد بالغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين
لانه غير مقنع ان لجنة تاسيسية يكونها مجلس شورى ومجلس نصفه على الاقل عمال وفلاحين انهم يلغوا مجلس الشورى ويلغوا نسبة العمال والفلاحين لان لا احد يشنق نفسه
-ماذا بقى من اعتراض وما سببه ؟
وزي ما يقول اللبنانيون (هل نريد أكل العنب أم قتل الناطور؟) =الناطور يعني الغفير)
هيبقى مشكلة مين هيكون اللجنة التاسيسية من 100 عضو او اقل
اقول ان حل المشكله دي بطريقتين
الطريقة الاولى
اننا نسأل هو كان المفروض مجلسي الشعب والشورى هيكونوها ازاي لو الدستور بعد الانتخابات ؟ ونطور الفكرة
الطريقة الثانية
المجلس العسكرى يكون 3 قوائم مثلا كل قائمة من 100 عضو او 50 عضو على ان تحتوي كل قائمة على خليط من اطياف المجتمع المدني والسياسي والفكري والقانوني
ويتم الانتخاب بين هذه الثلاث قوائم
والقائمة اللي تفوز هي اللي تعمل الدستور الجديد