الموضوع: هو السويس الثوره قامت فيها تانى ولا ايه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misoalex

سامع دلوقتى ان السويس ولعت تانى وفيه ضرب نار من الامن المركزى وناس ماتت

الكلام ده صح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

العكس تماما المتظاهرين ( اهالى الشهداء ) هما اللى بيهاجموا الشرطه وبيرموها بالحجاره وولعوا فى عربيه شرطه وكسروا الواجهه بتاعه مبنى المحافظه

........ منقول .....
مظاهرات غضب بالسويس بعد رفض الطعن على قضية قتل المتظاهرين
الأربعاء، 6 يوليو 2011 - 14:15
فور إعلان محكمة جنايات التجمع الخامس بالقاهرة عن رفض الطعن المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الحكم، الصادر بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس، تحولت جميع شوارع المدينة إلى ساحات مفتوحة للتظاهر، حيث قام المحتجون بالاعتداء على مبنى ديوان عام المحافظة، وتكسير جميع أبوابه الزجاجية، كما هاجموا مبنى مديرية الأمن.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

...... منقول ......
اشتباكات بين محتجين والشرطة في مدينة السويس المصرية
7/6/2011 3:38:23 pm
القاهرة (رويترز) - قالت شاهدة عيان ان عشرات المحتجين الغاضبين رشقوا مبنى مديرية أمن محافظة السويس بكرات اللهب والحجارة يوم الاربعاء وان رجال شرطة ردوا عليهم بالحجارة من داخل المبنى.
وأضافت الشاهدة التي تقف فوق سطح مبنى مقابل لمبنى مديرية الأمن في اتصال هاتفي مع رويترز ان المحتجين حطموا زجاج سيارتين تابعتين للشرطة داخل مبنى المديرية. كما حطموا ثلاث سيارات خاصة يملكها فيما يبدو ضباط تقف أمام المبنى.
ومنذ يومين ينظم أقارب من قتلوا في المدينة في الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط ونشطاء احتجاجات في مدينة السويس وعلى الطريق المؤدي منها الى القاهرة بعد قرار محكمة جنايات السويس اخلاء سبيل سبعة ضباط متهمين في قضية قتل المتظاهرين بكفالة على ذمة القضية.
وطلبت النيابة العامة الغاء قرار المحكمة لكن دائرة أخرى في محكمة جنايات السويس رفضت الطلب يوم الأربعاء مما تسبب في اشعال غضب أقارب القتلى والنشطاء.
وقالت الشاهدة "يتصاعد دخان خفيف من مبنى المديرية. لا أعرف ان كان هناك حريق في المبنى."
وأضافت "يبدو أن متظاهرا أطلق أيضا طلقة خرطوش صوب المديرية."
وتشارك قوات كبيرة العدد من الشرطة العسكرية في حراسة مبنى مديرية الأمن لكن يبدو أنها تتجنب الاشتباك مع المحتجين بحسب الشاهدة التي قالت إن قوات الجيش تحاول تهدئة المحتجين.
ويشكو أقارب قتلى ونشطاء من بطء محاكمة مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعدد من كبار ضباط الشرطة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين الذين زاد عددهم على 846 قتيلا.
ودعا النشطاء الى مظاهرات حاشدة واعتصام يوم الجمعة في مختلف أنحاء البلاد ومن أبرز مطالبهم سرعة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.
وذكر تقرير رسمي أن أكثر من ستة الاف متظاهر أصيبوا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما بجانب القتلى.
وقتل عشرات من المتظاهرين في مدينة السويس التي سقط فيها أول قتيل خلال الانتفاضة والتي شهدت موجة اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في الأيام الأولى من الانتفاضة.

دة السبب
....... منقول ......
الجنايات تؤيد إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار فى السويس
الأربعاء، 6 يوليو 2011 - 13:31
قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مدير أمن السويس والضباط الـ7 المتهمين بقتل الثوار وتأييد قرار إخلاء سبيلهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطية وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى وماجد قلدس، بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا داخل غرفة المداولة بحضور ثلاثة متهمين فقط، وهم كل من إسماعيل هاشم وعلاء خطاب وهشام حسين أحمد، حيث قدم ممثل النيابة العامة فى بداية الجلسة مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة على قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل المتهمين 7 فى تلك القضية.

...... منقول ......
الجنايات تؤيد قرار إخلاء سبيل مدير الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار فى السويس.. النيابة تطالب بالقبض على مدير أمن السويس الحالى لقيامه بمساعدة المتهمين الغائبين عن الحضور بالجلسة
الأربعاء، 6 يوليو 2011 - 15:50

قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مدير أمن السويس والضباط الـ7 المتهمين بقتل الثوار وتأييد قرار إخلاء السبيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطية وعضوية المستشارين عادل عبد الهادى وماجد قلدس، بدأت الجلسة فى الثانية عشر ظهر أمس، الأربعاء، داخل غرفة المداولة بحضور ثلاثة متهمين فقط، وهم كل من إسماعيل هاشم وعلاء خطاب هشام حسين أحمد، حيث قدم ممثل النيابة العامة فى بداية الجلسة مذكر بأسباب طعن النيابة العامة على قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل المتهمين 7 فى تلك القضية.

وأعلن ممثل النيابة العامة صدور قرار بالقبض على اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس الحالى، وذلك لقيامه بمساعدة المتهمين الغائبين عن الحضور بالجلسة الفرار من وجه القضاء والعدالة، مؤكدا أن النيابة ستتخذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن كما طالبت النيابة العامة بالقبض على المتهمين الغائبين واستمرار حبس الثلاثة الحاضرين بالجلسة.

كما حضر عدد كبير من محامى الأهالى وأسر الشهداء والأرامل، إلا أن المحكمة أكدت أنهم حاضرون فقط لمتابعة القضية وقالوا إنهم يحملون رسالة من أسر اليتامى والأرامل بأن الذين قتلوا فى سبيل الله والوطن هم أبناؤنا جميعا، ولا يجب العطف أو الرحمة للسفاحين الذين قتلوهم مما أثار اعتراض كبير من قبل المتهمين والدفاع على تلك الألفاظ الحادة لتطلب المحكمة الالتزام بأصول المرافعة، ليؤكدوا على توافر مبررات الحبس الاحتياطى على ذمة القضية.

ومن جانبهم، طالب دفاع المتهمين برفض الطعن المقدم من النيابة العامة وتأيد قرار إخلاء سبيل المتهمين، وأشاروا بأن المتهمين كانوا مفرج عنهم ولكن تم حبسهم بعد نظر الجلسات، حتى أن النيابة تريد تهدئة الرأى العام بالمخالفة لقواعد القانون، حيث لا يوجد أى هدف لحبسهم على ذمة القضية، مؤكدا على أن الضباط لديهم أيضا اسر وقد تضرروا بقرار حبسهم الذى جاء استمالة لرأى الشارع، كما أن النيابة لم تقدم أى مبررات جدية لحبس المتهمين كما أنها لا تملك الطعن على قرار محكمة الجنايات طبقا للمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، وتواجد 3 من الضباط أمام المحكمة يبكون بالدموع ويمسك أحدهم فى يده مسبحة.

أكدت محكمة جنايات السويس فى حيثيات حكمها بإخلاء سبيل مدير أمن السويس السابق و7 من الضباط انه بعد الاطلاع على المواد 151 و380 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطى قد أكد المشرع أن حبس المتهمين على ذمة القضية إذا كان مخلى سبيلهم تكون السلطة فقط لمحكمة الموضوع التى يكون لها وحدها سلطة حبس المتهم على ذمة القضية، وذلك لما تراه من أسباب تساعدها على الفصل فى الدعوى أو إخلاء سبيله إذا كان محبوسا، وهى تمارس هذا الحق المقرر لها بقوة القانون دون غيرها، وانه بمجرد إعلان المتهم بالتكليف بالحضور للمحكمة تكون الدعوى قد خرجت من حيازة النيابة العامة، وأصبحت فى حوزة المحكمة التى تنتقل إليها السلطة بالحبس الاحتياطى والإفراج عن المتهم من تلقاء نفسها، حيث أن هذه السلطة تكون لها وحدها.

كما أن المحكمة أكدت أنه طوال فترة نظر الدعوى وجدت أنه لا هدف للحبس الاحتياطى للمتهمين وأرفقت النيابة العامة فى مذكرتها بأسباب طعنها على القرار الصادر بإخلاء سبيل المتهمين بجلسة 4 يوليو الجارى فهى مجرد مجادلة لقبول الاستئناف، حيث إن النيابة تعلم أنها لا تملك هذا الحق وأن هيئة المحكمة التى سبق وأصدرت هذا القرار أصدرته لأن المتهمين كانوا قد تقدموا أمامها مفرج عنهم وفقا لقرار الإحالة.

يا جدعان انسوا ظباط الشرطة ياخدوا احكام . في رأيي ان ده مش حيحصل ابدا