و هنا يتبادر للذهن فى آلية وزارة الداخلية فى صرف 15% من ميزانية الدولة و إن مافيش حد بيحاسب الشرطة لا على مستوى الدولة و لا على مستوى المحافظة من خلال مجالس محلية منتخبة تقوم بالدور المفترض للبرلمان لكن على مستوى المحافظة و ده بيأثر على ماهية المحافظ المنتخب أيضا بدوره نائب لرئيس الدولة على مستوى المحافظة.....
طول ما هتفضل عندنا انتخابات غير شفافة....و سلم طويل من التعيينات من قبل السلطة التنفيذية...فده هيكون الوضع.....
و بصراحة أنا لو فى سلطة رقابية أو فى الشرطة..أتعب نفسى ليه فى مطاردة المجرمين و أوكارهم فى حدود القانون ؟؟؟....
ما أنا حالى و أمنى ماشى و مضمون و لما نتزنق شوية نبقى نروح نقفش لنا أى قضية هايفة أو نفبرك ..و ربنا يبارك فى قانون الطوارئء إللى مش بيستعمل غير فى " غير موضعه " ...
قبض على أصحاب رأى و لا معارض و لما تبقى الجريمة المسلحة متفشية جدا زى ما حصل فى أوائل التسعينات و بيحصل شبهها دلوقتى فى سيناء نبقى نروح نلم نصف السكان و نعذبهم و يقعدوا يفتنوا على بعض لحد ما نبدأ نكون فكرة عن إللى بيحصل ..
لكن عمل شرطى استخباراتى منظم بيؤدى إلى تقديم مجرمين إلى المحاكمة مع وجود أدلة و قرائن تؤدى لإدانتهم....لأ..مافيش....
و حتى فى استعمال القوة الغاشمة...الشرطة بتلجأ للجيش...مافيش عندهم حتى طائرة مروحية....
يعنى ال 15% بتتصرف على قنابل غاز و أدوات تعذيب و سجون و معتقلات أكتر ما بتتصرف على أدوات بحث جنائى و لا حتى رفع لمستوى الأفراد بدل المرتبات المخزية إللى بيتقاضوها
أتمنى أن يكون الناخبين على قدر من الوعى ليختاروا من يمثلهم و يقوم على مصالحهم فى الانتخابات القادمة...
المفضلات