الحد الأدني 1% والحد الأقصي 2.5% من الطرف الواحد والمفروض من رأي إنها تبقي شرايح علي حسب سعر العقار وعلي حسب الظروف المحيطة بالصفقة ( وقت - تسهيلات ...الخ ) لكن للأسف مافيش عند اغلب السماسرة نظام في المعاملات المالية بالإضافة الى ان الزبون لو الحاجة ببلاش بيفاصل فيها فالسمسار بيطلب اعلي قيمة.