شركات إنتاج الحديد تعلن عن أسعار البيع للمستهلك النهائي لشهر يونيو

القاهره-محرر مصراوى- تلقي قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أسعار شركات الحديد التي حددتها لبيع حديد التسليح للمستهلك النهائي خلال شهر يونيو الحالي وذلك تطبيقا لقرار وزير التجارة والصناعة الأخير .

وقد حددت الشركات سعر بيع الطن للمستهلك النهائي كالتالي: حديد عز 5990 جنيها وحديد بشاي 6945 جنيها ومصر الوطنية عتاقة 6995 جنيها وميتاد حلوان 6500 جنيه وشركة الحديد والصلب 5850 جنيها (البيع للأفراد بالرخصة فقط ) .

وقال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ان أجهزة الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الأسعار بكل حسم وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف وناشد المواطنين عدم الشراء بأعلي من الأسعار المعلنة وشراء ما يلزمهم فقط ولا داعي للتخزين حيث ان الشركات زادت من إنتاجها بداية من الأسبوع الماضي بحوالي 20 الف طن لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطلب .

وطلب اللواء البرى من المواطنين الإبلاغ عن أي حالات بيع بأزيد من الأسعار المعلنة أو الامتناع عن البيع .

___________________
يعنى نشترى الحديد ب 7 الاف و بطلوع الروح و مش موجود كمان

افلح ان صدق
....
بــــــــــــــــــس كده :(

«تشريعية الشعب» تضيف «الممارسات الاحتكارية» إلي جرائم غسل الأموال رغم ضغوط «عز»

كتب محمد عبدالقادر ٢/٦/٢٠٠٨http://www.almasry-alyoum.com/photo....ImageWidth=300</IMG>أحمد عز أثناء جلسة أمس

أضافت اللجنة التشريعية جريمة الممارسات الاحتكارية إلي لائحة الجرائم في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر برلمانية لـ «المصري اليوم» أن أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، كان قد مارس ضغوطا علي أعضاء اللجنة التشريعية لتمرير مشروع القانون كما هو دون إضافة جرائم جديدة.
كان الدكتور زكريا عزمي، نائب الوطني، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، قد قاد الجبهة المطالبة بضم الممارسات الاحتكارية إلي جرائم غسل الأموال، حتي وافق أعضاء اللجنة التشريعية علي الاقتراح خلال اجتماع أمس.
وطبقا للتعديل الأخير، ينص القانون علي: «يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتحصيلها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص،
وجرائم الإرهاب، وتمويل الإرهاب، المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها دون ترخيص، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها،
والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش، وتلقي الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة علي الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، والتهريب الجمركي،
والتعامل مع النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع والممارسات الاحتكارية، والجرائم المنصوص عليها في المادة ٦٤ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢».
ووصفت الدكتورة آمال عثمان الاحتكار في هذه المادة بأنه بات أهم من جريمة القتل، فيما اعترض محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، علي إضافة الاحتكار وأيد القانون النائب مصطفي بكري.

«تشريعية الشعب» تحذف جريمة «الاحتكار» من قانون غسل الأموال في اجتماع استغرق ٧ دقائق

كتب محمود محمد ٥/٦/٢٠٠٨http://www.almasry-alyoum.com/photo....ImageWidth=300</IMG>آمال عثمان

ألغت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس، المادة التي قضت بإدراج الأموال المتحصلة من الممارسات الاحتكارية علي قائمة جرائم غسل الأموال.
شارك في اجتماع اللجنة - الذي لم يستغرق أكثر من ٧ دقائق - عدد قليل من نواب الحزب الوطني، هم: إبراهيم الجوجري، وعمر الطاهر، وعبدالمنعم سمك، والمستشار محمد الدكروري، والدكتور رمزي الشاعر، وجورجيت قلليني، ولحق بالاجتماع من نواب المعارضة والمستقلين محمود أباظة رئيس حزب الوفد.
واحتج النواب، الذين حضروا بعد انتهاء الاجتماع بدقيقة واحدة، ومنهم جمال حنفي، وعلاء عبدالمنعم، ومحمود عامر، وطلعت السادات، وأحمد ناصر، حيث أبدوا غضبهم لإبلاغهم بموعد الاجتماع قبله بساعتين فقط، دون تحديد ما ستتم مناقشته فيه.
وردت عليهم الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، بقولها إن الحكومة طلبت إعادة المداولة حول إضافة أموال الممارسات الاحتكارية إلي غسل الأموال، ووافقت اللجنة علي ذلك، بعد أن أكد المستشار سري صيام، مساعد وزير العدل، أن الممارسات الاحتكارية ليست خفية، وإنما علنية، وبالتالي فإنها لا تنطبق عليها فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال.
ونفت آمال عثمان أن تكون اللجنة قد أجرت تصويتاً علي اقتراح إضافة الممارسات الاحتكارية إلي جرائم غسل الأموال في تعديلات القانون خلال اجتماع الأحد الماضي، وأن الأمر كان مجرد اقتراح، وذكرت أن الاجتماع الأخير حضره ممثل عن البنك المركزي، وأن جميع الحاضرين وافقوا علي رفض الاقتراح بمن فيهم المعارض محمود أباظة.

-------------------------------------------------------

ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه

يا رب ألاقي راجل في البلد دي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Islam_galal

يا رب ألاقي راجل في البلد دي

---

يا عم الراجله ماتو في اكتوبر 73

بالمناسبة طبعا, حتى بالاسعار دية محدش لاقية.