الموضوع: شركات إنتاج الحديد تعلن عن أسعار البيع للمستهلك النهائي لشهر يونيو

«تشريعية الشعب» تضيف «الممارسات الاحتكارية» إلي جرائم غسل الأموال رغم ضغوط «عز»

كتب محمد عبدالقادر ٢/٦/٢٠٠٨</IMG>أحمد عز أثناء جلسة أمس

أضافت اللجنة التشريعية جريمة الممارسات الاحتكارية إلي لائحة الجرائم في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر برلمانية لـ «المصري اليوم» أن أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، كان قد مارس ضغوطا علي أعضاء اللجنة التشريعية لتمرير مشروع القانون كما هو دون إضافة جرائم جديدة.
كان الدكتور زكريا عزمي، نائب الوطني، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، قد قاد الجبهة المطالبة بضم الممارسات الاحتكارية إلي جرائم غسل الأموال، حتي وافق أعضاء اللجنة التشريعية علي الاقتراح خلال اجتماع أمس.
وطبقا للتعديل الأخير، ينص القانون علي: «يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتحصيلها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص،
وجرائم الإرهاب، وتمويل الإرهاب، المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها دون ترخيص، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها،
والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش، وتلقي الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة علي الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، والتهريب الجمركي،
والتعامل مع النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع والممارسات الاحتكارية، والجرائم المنصوص عليها في المادة ٦٤ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢».
ووصفت الدكتورة آمال عثمان الاحتكار في هذه المادة بأنه بات أهم من جريمة القتل، فيما اعترض محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، علي إضافة الاحتكار وأيد القانون النائب مصطفي بكري.

«تشريعية الشعب» تحذف جريمة «الاحتكار» من قانون غسل الأموال في اجتماع استغرق ٧ دقائق

كتب محمود محمد ٥/٦/٢٠٠٨</IMG>آمال عثمان

ألغت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس، المادة التي قضت بإدراج الأموال المتحصلة من الممارسات الاحتكارية علي قائمة جرائم غسل الأموال.
شارك في اجتماع اللجنة - الذي لم يستغرق أكثر من ٧ دقائق - عدد قليل من نواب الحزب الوطني، هم: إبراهيم الجوجري، وعمر الطاهر، وعبدالمنعم سمك، والمستشار محمد الدكروري، والدكتور رمزي الشاعر، وجورجيت قلليني، ولحق بالاجتماع من نواب المعارضة والمستقلين محمود أباظة رئيس حزب الوفد.
واحتج النواب، الذين حضروا بعد انتهاء الاجتماع بدقيقة واحدة، ومنهم جمال حنفي، وعلاء عبدالمنعم، ومحمود عامر، وطلعت السادات، وأحمد ناصر، حيث أبدوا غضبهم لإبلاغهم بموعد الاجتماع قبله بساعتين فقط، دون تحديد ما ستتم مناقشته فيه.
وردت عليهم الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، بقولها إن الحكومة طلبت إعادة المداولة حول إضافة أموال الممارسات الاحتكارية إلي غسل الأموال، ووافقت اللجنة علي ذلك، بعد أن أكد المستشار سري صيام، مساعد وزير العدل، أن الممارسات الاحتكارية ليست خفية، وإنما علنية، وبالتالي فإنها لا تنطبق عليها فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال.
ونفت آمال عثمان أن تكون اللجنة قد أجرت تصويتاً علي اقتراح إضافة الممارسات الاحتكارية إلي جرائم غسل الأموال في تعديلات القانون خلال اجتماع الأحد الماضي، وأن الأمر كان مجرد اقتراح، وذكرت أن الاجتماع الأخير حضره ممثل عن البنك المركزي، وأن جميع الحاضرين وافقوا علي رفض الاقتراح بمن فيهم المعارض محمود أباظة.

-------------------------------------------------------

ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Islam_galal

يا رب ألاقي راجل في البلد دي

يا عم الراجله ماتو في اكتوبر 73