الكل يتصارع من أجل التطبيع مع الكيان الصهيونى فبعد إقرار إتفاقية الكويز المشئومه التى أضرت كثيراً بصناعة النسيج المصرى وبعد فضيحة تصدير الغاز المصرى للكيان بأقل من سعره المحلى والعالمى كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للصادرات والواردات في نهاية شهر مايو الماضي، عن أن صادرات مصر "لإسرائيل" من الأرز قد شهدت نمواً كبيراً قبل القرار المصري الذي صدر في أول شهر أبريل الماضي بمنع تصدير الأرز، حيث وصلت الكميات المصدرة من الأرز لإسرائيل إلي 1300 طن خلال أربعة شهور فقط، جاء ذلك في التقرير الذي نشره موقع «أريبيان بيزنس» الاقتصادي علي شبكة الإنترنت، مشيراً إلي أن هذه الكمية تم تصديرها في الفترة التي ارتفعت فيها أسعار الأرز في الأسواق الداخلية، حيث إن قرار منع التصدير الذي جاء بعد تصدير هذه الكميات إلي إسرائيل، قد جاء بعد ارتفاع سعر الأرز في السوق الداخلية بزيادة وصلت إلي 30%.
وقال التقرير إن قرار المنع جاء بعد إقبال المنتجين علي تصدير الإنتاج المحلي وعجز رسم التصدير البالغ 200 جنيه عن توفير احتياجات السوق المحلية، وأضاف أن أسعار الأرز قد تراجعت مرة أخري بعد صدور قرار وقف التصدير، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير الرفيع الحبة 1500 جنيه مقابل 2200 جنيه للطن بانخفاض قيمته 700 جنيه في الطن.

عز يستعد لتوريد كميات حديد إضافية للكيان الصهيوني

وفى نفس السياق كشفت مصادر مطلعة أن اتصالات تتم ما بين رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني احمد عز وبين رجال أعمال صهاينة وفلسطينيين متعاونين معهم يمتون بصلة قربي لعز عن طريق والدته وتلك الاتصالات تتعلق برفع حصتي الحديد والاسمنت التي يزود بها عز الكيان الصهيوني بتخفيضات في الأسعار تقترب من 50 بالمائة وذلك بهدف بناء جدارا عازلا جديدا بين سيناء وفلسطين المحتلة بشقها الأكبر الذي يغتصبه الكيان الصهيوني.

وأضافت المصادر أن الكنيست الصهيوني سيعطي هذا الأسبوع شارة البدء لحكومة ايهودا اولمرت كي تبدأ بناء السور والذي تقول سلطات الاحتلال انه يستهدف وقف الهجرة الافريقية لاسرائيل والحد من عمليات تهريب الأسلحة، وكانت حكومة نظيف تحمست لهذا الجدار لكون انه سيحميها من صداع التسلل والمتسللين.

الجدير بالذكر ان الجدار العازل الذي يفصل ما بين أراضي فلسطينية محتلة داخل وخارج ما يسمي بالخط الأخضر تم بنائه بالاسمنت والحديد المصري

جريدة الفجر