الموضوع: أنباء عن أرتفاع أسعار البنزين بدءًا من 2 يوليو المقبل

آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ياااااااااااااااااااااااا ااااااااااااني

يا لاهووووووووووى

حسبى الله ونعم الوكيل

ده بقى اول مشكلة هاتقابل الرئيس الجديد

التوفير من دم الشعب وسيارات الساده مسؤؤلى الحومة و الوزراء بتلف الشوارع على الفاضى و بتشترى الخضار و بتوصل العيال ؟ ياريت سيارات الحكومة يتم رفع الدعم عنها نهائيا علشان الزحام يخف شوية

لأكثر من سبعين عاما كانت السيارات الحكومية مثالا واضحا للتسيب وإهدار المال العام رغم جميع المحاولات التي هدفت إلي الحد من الانفلات الذي ظل سمة مميزة لاستخدام تلك السيارات.
قصة السيارات الحكومية طويلة بدأت في أواخر العشرينيات من القرن الماضي مع بداية الانتشار الواسع للسيارات في القطر المصري حيث قامت الحكومة المصرية في تلك الفترة بشراء عدد من السيارات كي تخصص لاستخدام كبار مسئولي الدولة. وبحلول عام 1931 كان الأسطول الحكومي من المركبات يتكون من 116 سيارة خاصة و762 عربة نقل و97 أوتوبيسا وهي أرقام تؤكد التوسع الحكومي في استخدام المركبات خلال النصف الأول من القرن الماضي.
شهدت الأعوام التالية زيادة كبيرة في أعداد السيارات والمركبات الحكومية. ومع زيادة العدد ضعفت الرقابة علي استخدام تلك السيارات، وهو ما أستدعي وقفة حاسمة من الجهات الرقابية و ظهرت العديد من المحاولات لتحقيق ذلك دون جدوي بل وكشفت التحقيقات التي أجرتها تلك الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الذي كلف بمهمة مراقبة السيارات الحكومية عن العديد من الحالات الطريفة لإساءة استخدام تلك السيارات. فعلي سبيل المثال لا الحصر نشرت الأهرام في أوائل الخمسينيات أمثلة عديدة لذلك منها موظف حكومي حول سيارة نقل مملوكة للمصلحة التي يعمل بها إلي سيارة لنقل الركاب في الغربية لحضور مولد السيد البدوي. وفي الدقهلية استخدمت لوريات مصلحة الكهرباء لنقل أطفال الموظفين إلي مدارسهم بينما كان أحد موظفي فارسكور يقوم برحلة يومية لمسافة 200 كيلومترا إلي المنصورة لقضاء السهرة مع أصدقائه. وفي تلك الفترة ضرب ضباط الشرطة أبشع أمثلة إساءة استغلال السيارات العامة وتذكر منها الأهرام مأمور أحد مراكز مديرية الغربة اعتاد استخدام السيارة الحكومية لتوصيل بناته إلي المدرسة يوميا بينما قام مأمور أخر باستخدام تلك السيارات لنقل الأمتعة. ولا يزال سوء استخدام سيارات الشرطة قائما حتي اليوم بل ربما زاد الأمر عما كان عليه منذ نصف قرن أضعافا مضاعفة.
لم يكن الاستغلال السيئ مقتصرا علي صغار الموظفين بل علي الكبار أيضا واللافت في الأمر أن الحكومة في أواخر العهد الملكي بدأت في الالتفات إلي الأمر فأصدرت تعليماتها بأن يتم الاقتصاد في شراء السيارات المخصصة للوزراء و كبار المسئولين و أن يراعي ألا تكون تلك السيارات من الماركات الفاخرة جدا.
وتشير إحصائية طريفة نشرت في مجلة الموتور إلي أعداد السيارات الحكومية في أوائل عام 1952 وإلي ماركاتها و سنلاحظ هنا تغير نوعي في الذوق العام للحكومة فمنذ نصف قرن كانت السيارات الأمريكية تشكل الأغلبية الساحقة للأسطول الحكومي فلدي الحكومة من فورد 1700 سيارة من ماركات فورد و لينولن وميركيوري علاوة علي البيك أب و النقل. وجاءت جنرال موتورز في المرتبة الثانية حيث تمتلك الحكومة 780 سيارة شيفروليه ومئات من البونتياك والبويك و10 سيارات كاديلاك مخصصة لاستخدام الوزراء فقط بينما كانت الأولدزموبيل علي ما يبدو لا تتفق مع ذوق الحكومة التي لم تمتلك منها سوي سيارة واحدة فقط. و تشير المجلة إلي أن سيارات جنرال موتورز كانت محط إعجاب الحكومة خاصة كبار المسئولين الذين يركزون كثيرا علي عنصر الأناقة و بشكل إجمالي بلغ عدد سيارات جنرال موتورز في الأسطول الحكومي حوالي 1300 سيارة. أما مجموعة كرايسلر فجاءت في المرتبة الثالثة حيث امتلكت الحكومة منها 412 سيارة أغلبها "فارجو".
ويشير التقرير إلي أن لدي الحكومة أيضا 187 سيارة رينو تستخدم بشكل كبير في المستشفيات وخدمات الإسعاف كما كانت الحكومة تمتلك عددا متواضعا من سيارات سكودا وغيرها.