تذكروا الحديث " قاضى فى الجنة وقاضيان فى النار"
عرض للطباعة
تذكروا الحديث " قاضى فى الجنة وقاضيان فى النار"
طيب أيه رأيكم دام فضلكم فى المرتبات والبدلات الخرافية اللى بياخدوها القضاء والمكافأت من صندوق القضاة اللى بتتحصل فلوسه من الشعب والمتقاضين - مبيالغ خرافية - وبالرغم من كده الفصل فى القضايا بيتأخر جدآ وتلاقى القضاة دايمآ بيبحثوا عن الأنتدابات الفخمة للمصالح الحكومية والعامة ضاربين بعرض الحائط مصالح المواطنين
وكمان فيه نقطة مهمة جدآ وهى إن الفوارق فى المرتبات والمكافأت بينهم وبين العاملين بالمحاكم فارق رهيب يعنى الفارق ده لو قل شوية من ناحية القضاة وأرتفع شوية لصالح العاملين بالمحاكم لأصبح الحال غير الحال يعنى مافيش عدالة فى المرتبات والبدلات وعلشان كلامنا ما يتفهمش غلط مش بنقول المساواة التامة - ده حلم - ولكن بنقول تقليل الفروق الضخمة جدآ بينهم وبين باقى العاملين فى وزارة العدل ومعاونى القضاء ولآزم يكون لأعوانهم نصيب فى أموال صندوق الخدمات الخاص بالقضاة لأن حقيقة الأمر هما اللى بيعملوا الشغل كله ولو إنصلح حال الناس دى شوية -السكرتارية والمحضرين والكتبة والأداريين ....ألخ - حينصلح حال القضاء بشكل عام والفكرة إن المطلوب شىء من العدل والتوازن لهم .
هل ينطبق الحد الأقصى للرواتب على القضاة وأمثالهم ؟؟
اولا احي صاحب الموضوع وارفعله القبعة وانا من هنا ورايح هعمل زيك انا مش مستغرب من الموضوع عشان ببساطة انا شوفت الموقف ده عند معرض كوتة ف الاسكندرية عربية جيش ماشية عكس اتجاه وف لجنة واقفة وانا كنت واقف لقيت بتاع الشرطة بيضرب تعظيم سلام لبتاع الجيش وبتاع الجيش بيضحك وفانا استغربت وكملت مشي لقيت شيفروليه كروز بعدها برده عكس اتجاه واتوقفت واتاخدت نمرها
اما بالنسبة لحوار القضاء فعلا مش اى حد يدخله حتى لو جايب تقدير زى حالاتي لازم يكون حد من الاهل مستشار عشان الواحد يتعين واردم ع باقي اصحاب التقديرات ماهو القضاء خربان برده خاصا النيابة العامة والادارية لكن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بياخدوا ناس تقديرات اه ف وسايط بس قليلة ف الهيئتين دوول بالذات
القضاة هم أول من سن سنة التوريث فى وظائف الدولة وسار من ورائهم مبارك ؟؟؟ !!!
القضاة في فقه القضاء في الإسلام .. يجب أن يكون لهم أعلى مستويات الدخول والرواتب المالية في الدولة الإسلامية ويجب أن يبذل لهم العطاء على حد قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث روي عنه ...
اقتباس:
{... وروي عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كتب للأشتر النخعي لما ولاه مصر يوصيه بالقاضي ... « أفسح له في البذل مايزيل علته وتقل معه حاجته للناس » ... ، وقبلها طبق هو نفسه القاعدة حين رتب لشريح قاضي الكوفة ستة آلاف درهم في السنة بينما إكتفى وهو الخليفة بقصعة ثريد يأخذها كل يوم من بيت مال المسلمين ... }
ورغم انتفاء القياس لوجود الفارق ... يمكن أن نسوق خارج الحدود المثال البريطاني الذي أرسى تقليد منح القاضي أعلى مرتب في الدولة حتى يحقق له المستوى اللائق بمنصبه لدرجة أنه قيل إن الوزير في بريطانيا هو الذي يتطلع إلى منصب القاضي وليس العكس ، وآية ذلك أن مرتبات القضاة لا تعرض للتصويت عليها سنويا أمام مجلس العموم على خلاف ما يجري العمل بالنسبة لسائر موظفي التاج ، ويتميز القانون البريطاني بإلزام الحكومة بمراجعة أجور القضاة كلما تدهورت قيمة العملة بفعل التضخم ، ولا تملك الحكومة تحث أي ظرف كان المساس بمرتب القاضي وإنقاصه ولو بزيادة الضرائب
وهناك بالفعل فارق بين العاملين في سلك القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات .. إذ أن القضاة لهم جدول رواتب خاص .. والموظفين الإداريين لهم جدول آخر خاص بهم .. إلا أن تلك الفوارق في الرواتب ليست خرافية على حد زعم سيادتكم بل إن رواتب موظفي المحاكم والنيابات تعد جيدة للغاية بالنسبة لباقي العاملين والموظفين بالدولة
كما أن رواتب القضاة أصلا من الناحية الفعلية ليست خرافية كما يتصور البعض .. بل إن رواتب موظفي البنك الأهلي المصري والعاملين فيه ... مثلا ... تعد ضعف رواتب القضاة فعليا في مصر وهذا من واقع أوراق اطلعت عليها بعيني وليس اجتهادا مني
وبالطبع إذا ما وصلت رواتب القضاة الى الحد الأقصى في حال تطبيقه سوف يخضعون له .. ولكن هذا الأمر بعيد المنال .. إذ أن رواتب القضاة وهي جيدة بالفعل ولكنها وفي أعلى درجة من درجات القاض وهي الرئيس أو نوابه لا تصل أصلا حتى لنصف الحد الأقصى المزعوم ... والمقرر بثلاثين الف جنيه تقريبا وفق ما أعلنته بعض الصحف والمواقع من فترة قريبة
وصدقني ليس القضاة من ابتدعوا التوريث كما أوردت .. بل الأطباء والمهندسون والمحامون والدبلوماسيون والنجارون والكهربائيون والموظفون العموميون في الدولة وسائر أطياف الشعب المصري بكامله .. بل إنها لعنة أصابت القضاء مؤخراً .. حتى أصبح مستوى من تم تعيينه في الثلاث أو أربع سنوات القليلة الماضية يثير الاشمئزاز بكل معاني الكلمة ... إلا من رحم ربي ... وللأسف تكشتف بعد حين أنه اصبح مستوى وحال جميع خريجي الجامعات المصرية على اختلاف دراستهم ومجالاتهم
انت ملت الى عليك و سيبك انت من حكاية اخدت نمرة العربية و اكللام ده كلام فى الهوا كله و لا بيوى ولا بيجيب
و الادهى بقا كان هنا فى المنصورة واحد اخد مخافة قدام المحكمة اتكتبله على المخالفة دى عربية قاضى يا اهبل
مع الاعتذار طبعاا عن اللفظ
ياسيدى
الجهل أصبح سيد الموقف وهو فى نتائجه أشر من الرشوة والواسطة ولهذا ذكرت الحديث الشريف "" قاضيان فى النار وقاضر فى الجنة "" والقاضيان اللذان فى النار هما من قضى بغير علم ومن قضى على غير ما يعلم وأما من فى الجنة فهو من قضى عن علم - وهو الأمر الغير متوافر حاليآ فى كثير من القضاة وأقول الكثير - ممن عينوا بالتوريث بإعتبارهم من أولاد القضاة وتقديراتهم ضعيفة جدآ سواء عند تعيينهم فى القضاء أو لدى قبولهم فى كليات الحقوق . وشكرآ
طيب أيه رأيكم فى الكلام ده ( متعلق بموضوعنا ) :
إتهم النائب السابق عصام سلطان، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعطيله تفعيل قرار ضبط وإحضار، المستشار مرتضى منصور، النائب السابق، حينما تم إتهامه بالتحريض على قتل الثوار بموقعة الجمل مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا للنائب العام من أجل إستصدار طلب من ''المجلس الأعلى للقضاء'' من أجل اقتحام منزل زوج بنت منصور لأنه قاض لتنفيذ أمر الضبط والإحضار.http://v2.masrawy.com/Masrawy_thumb/...4/3_105332.jpgشاهد الفيديو
عصام سلطان فى آخر النهار
وأكد سلطان خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''آخر النهار'' المذاع على فضائية ''النهار'' يوم الثلاثاء، أن النائب العام وضع الطلب في ''الدرج'' دون تفعيله ما يُثير العديد من علامات الاستفهام مندهشًا من شكر منصور للنائب العام على هذا الموقف، كما شكر كل من الإعلامي مصطفى بكري، وكل من رفعت السعيد، وأحمد فضالي بيشكروه لمواقفه الضخية ما يؤثر على صحة تطبيق القانون.
وأوضح سلطان أنه أثناء تقديم بلاغ ضد مرتضى منصور في مكتب النائب العام فوجئ بأنه صدر ضده قرار ضبط وإحضار وعلم من مصادر مطلعة هناك بأن منصور هرب إلى منزل زوج بنته القاضي ليختبئ، موضحًا أن النائب العام لم يبدأ في التحقيق في أي من البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور على الرغم من أنه شتم سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس في أحد البرامج.
وطالب سلطان بإنشاء مكتب سياسي للنائب العام، الذي لم يفعل أي بلاغ ضد مرتضى منصور على الرغم من أنه أحال بلاغًا خلال أربعة أيام قُدم من الإعلامية جيهان منصور ضد عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ما يعني أن النائب العام يكيل بمكيالين حيث يتم التحقيق مع البعض ولا يتم التحقيق مع البعض الآخر، وبتلك الطريقة يشجع النائب العام على أخذ الحقوق باليد وليس بالقانون.
وشدد سلطان على أن هناك مظنة إتفاق ما بين مرتضى منصور والنائب العام بأن يشتم الأول ولا تتم مسائلته قانونيًا متسائلًا ''لماذا لم يقدم النائب العام تقديم طلب لمجلس القضاء بتفتيش منزل قاضي وهو متواجد حتى الآن وأكد لي المستشار الغرياني حينما كان رئيسًا لمجلس القضاء بعدم تلقيه.. لماذا يحمي النائب العام بعض الأشخاص ويرفض التحقيق مع الآخرين''