هذه الأفكار لا يمكن تتطبق في مصر !!
- سوق العقارات في مصر عبارة عن دائرة نهب كبرى .. بداية من كود البناء المصري مرورا بالاستشاريين ومقاولي البناء وشركات الأسمنت .. نهايةً بالحديد:
1- كود مصري يضع شروط خيالية يجب الالتزام بها لترخيص المبنى .. اشتراطات بحجم الخرسانة والتسليح وحجم القواعد ... إلخ ، وطبعا واضح جداً من وراء هذه الاشتراطات
2- استشاريين ومقاولين همهم زيادة حجم الخراسانات على حساب راغب البناء (وحدة المحاسبة عادة بالمتر المكعب خرسانة)
3- مصانع الحديد والأسمنت والتجار هم أكبر المستفيدين من هذا الكود المشبوه
4- قام هذا اللوبي بإجهاض العديد من محاولات تخفيض تكاليف البناء بدايةً من إجهاض كافة محاولات تعديل الكود المصري (إلا إذا كان التعديل بزيادة معدلات التسليح) مرورا بوأد كافة أفكار بدائل مواد البناء في مهدها وإليكم بعض الأمثلة من الذاكرة :
- قام مهندس مصري بابتكار خلطة خرسانية أخف وزناً من الأسمنت العادي بنسبة 50% (تم نشر هذه القصة بالأهرام على أنها إنجاز مصري) ولكن قام هذا المهندس بالاشتراك مع مصع أجنبي ببناء مصع بمصر لتصنيع خلطته وحاول تسويقها .. وفشل نتيجة عدم وجود أي دعم إعلامي أو حتى معنوي (عادي .. في مصر "الإنجاز" لو تعارض مع المصالح يبقى مصيره "كبريت وجاز")!
- كود البناء المصري مبالغ فيه أكثر من اللازم ! وهذا رأي العديد من الاستشاريين المصريين والأجانب (عند نشر صورة قصف فلسطيني لمستعمرة إسرائيلية .. أحدث الصاروخ فجوة بسقف منزل إسرائيلي .. وفوجئت أن تسليح سقف المنزل لا يزيد بأي حال من الأحوال على نصف ما نستخدمه بمصر .. سواء بالنسبة لعدد الأسياخ أو قطرها)
- فكرة استخدام الألياف الصناعية بدلاً من حديد التسليح يتم الغلوشة عليها من وسائل الإعلام بحجة أنها بديل مرتفع الثمن!
- منذ حوالي عام نشرت الأهرام عن مشروع يسمى (كوفور) وهو تجهيز الحوائط وتركيبها بما يوفر من تكاليف البناء والتشطيبات .. وكالعادة لا تعدو هذه الأخبار عن أكثر من كونها "أخبار" .. للاستهلاك

وأخيراً هذا المشروع مش أجدع من غيره، ولو اتطبق في الدنيا كلها مش هايتطبق في مصر . لأننا أكيد في مصر