الموضوع: عصر الشركات الكبرى والحكومات الهزيلة

عصر الشركات الكبرى والحكومات الهزيلة (2 من 3 ) ـ محمد يوسف عدس

محمد يوسف عدس : بتاريخ 17 - 8 - 2008 عرضنا فى الحلقة السابقة لنشأة الشركات الكبرى وتطوّرها ، وسعيها المتواصل لاحتكار الثروة والسلطة .. وكيف أنها لا تتورّع عن ممارسة أى وسيلة لتحقيق مآربها وأهدافها ، مهما ترتّب على سلوكها من آثار كارثية على البيئة والإنسان .. وقد تبيّن لنا أن سلوكها الجانح يرجع إلى طبيعة تركيبتها غير السويّة ...
وفى هذه الحلقة نتابع تحليلنا لجوانب من أنشطتها الإنتاجية التى تنطوى على نزعات إجرامية .. ونحاول الكشف عن مصادر هذه النزعات الكامنة فى آليّات العمل .. ومنها تخفيض تكاليف الإنتاج ...

قضية جنرال موتورز لصناعة السيارات :
قضية السيدة "باتريشيا أندرسون" ضد شركة سيارات "جنرال موتورز" تُعتبر من أبرز الأمثلة للمآسي المترتبة على تقليص تكاليف الإنتاج .. فقد سمحت الشركة بوضع خزان الوقود في تصميم واحدة من سياراتها الصغيرة في موضع أقرب مما يجب إلى الًصّدام الخلفي مما يعرضه للانفجار فى أى تصادم خفيف مع سيارة أخرى .. وقد تسبب إنفجار سيارة السيدة باتريشيا بالفعل في حروق رهيبة غطت 60% من جسمها وأجسام أربعة من بناتها كنّ معها في نفس السيارة ، واضطر الأطباء لقطع ذراع إحدى بناتها لإنقاذ حياتها ...
ونتبين من تقرير الخبراء ومن تحقيقات المحكمة الحقائق الآتية:
1- أن وضع خزان الوقود بالسيارة قريباً أكثر مما ينبغي من الصدام الخلفي للسيارة هو السبب الرئيسي لانفجارها فور وقوع حادثة التصادم .
2- أن جميع السيارات من هذا الطراز بها نفس هذا العيب .
3- أن مصمم السيارة ( باستجوابه ) قرر أنه خيّر إدارة الشركة بين تصميم أكثر أماناً بتكلفة أعلى قليلاً ، وبين تصميم أقل تكلفة ولكنه أقل أماناً ، فاختارت الأقل تكلفة والأكثر عرضة للمخاطر ، رغم أن الفرق فى التكلفة لم يزد عن ( ستة دولارات فقط لكل سيارة ) .
4- أن الشركة ( بوعي كامل ) قامت بتحليل التكاليف والعوائد ، وقدرت قيمة التعويضات المحتملة للضحايا ، ثم اتخذت قرارها بناء على هذا التحليل .
وبناء عليه حكمت المحكمة على الشركة بدفع تعويضات للسيدة باتريشيا وبناتها بلغت أكثر من مليون دولار .. وضمّنت فى قرارها [ غياب الوازع الأخلاقي في عملية الإنتاج وعدم مراعاة قدسية حياة البشر ].. وهنا كان اعتراض الغرفة التجارية على الحكم لأنه يضرب في الصميم مبدأ (تحليل التكاليف والعوائد) الذي يعتبره رجال الأعمال القاعدة الأساسية للشركات ..
لم يكن إعتراض رجال الأعمال على قيمة التعويضات التى حكمت بها المحكمة .. ولكن على تأسيس حكم قضائيّ على الوازع الأخلاقي..!! ولا عجب فى ذلك فالصناعة مثل السياسة عندهم لا أخلاق فيها ولا دين ...

جرائم التكلفة الصناعية في العالم الثالث:
مغامرة قام بها باحث اسمه "باتريس كيرنهام" كرّس حياته للكشف عن المخالفات القانونية والإنسانية للشركات عابرة القارات في العالم الثالث .. وشمل بحثه عدداً من البلاد الآسيوية وأمريكا اللاتينية .. وكان عليه أن يحتال لكي يصل إلى مواقع هذه الشركات ويدخلها.. فإدارة الشركات ( بالاتفاق مع السلطات المحلية ) ترفض الإدلاء بأسماء مصانعها أو عناوينها لأي باحث متطفل .. ولكنه وقع على كنز ثمين وهو يبحث في أكوام المخلّفات الصناعية بجمهورية الدومينيكان حيث عثر على دفاتر وسجلات بصندوق مغلق تحتوي على تفاصيل دقيقة لحسابات تكاليف صنع القمصان الرجالي .. وتبين له أن خياطة القميص مقسمة إلى 22 عملية صغيرة تستغرق كلها 6 دقائق للقميص وهو ما يساوي (8 سنتات أجرة للعامل) بينما يباع هذا القميص نفسه في الولايات المتحدة بمبلغ 23 دولارا ً.
أما حياة العمال من الأطفال والبنات الصغيرات فنموذج حي للبؤس والتعاسة ، فقد شاهد كيرنهام كيف تعمل البنات الصغيرات تحت رقابة حُرّاس غلاظ الأكباد ، وكيف يتعرضن للإهانة والضرب على أبسط هفوة يرتكبنها .. ويخضعن بصفة دورية لاختبارات حمل قسرية ، فمن وُجدت حاملاً تطرد على الفور من المصنع .. أما العمل فهو روتيني ممل متكرر ، ويتم تحت أنوار مبهرة مدمرة للأعصاب .. وتستغرق دورية العمل اليومية من 12 إلى 14 ساعة .. أماكن العمل مرتفعة الحرارة ولا توجد بها تهوية أو تكييف .. وبها دورات مياه قليلة العدد .. وليس هذا من قبيل الصدفة .. فمياه الشرب شحيحة تصرف بحساب دقيق لتقليل الحاجة إلى ترك العمل والذهاب إلى دورة المياه .
يقول كيرنهام: عادة ما تعمل الفتاة حتى تبلغ الخامسة والعشرين فتطرد من العمل ، لأنها تكون قد استُهلكت تماماً ، ولم تعد تصلح للاستخدام .. ومن ثم تجلب الشركة حصادًا جديداً من الفتيات .. فتجنى من عملهن مليارات الدولارات بينما لا يزيد أجر الواحدة منهن على ثلاثين سنتاً في الساعة ... عمالة شبه مجانية أو قل عبودية مقنّعة تستغل الشركات فيها ملايين الأطفال الذين يدفعهم الجوع والفقر للعمل في أتعس بيئة للعمل ، وقبول أجور لا تسمن ولا تغنى من جوع .. إنها ظروف عمل مهينة – على حد قول كيرنهام – يُقصد بها إنتزاع آدمية الإنسان منه .. وهي (على حد قوله) جزء لا يتجزأ من منظومة الشركة: " طاحونة تجرف كل شئ لتحطيمه .. ففي قلب كل شركة آلية رهيبة تعمل على تعظيم أرباحها وترغم الآخرين على دفع مغارمها من حياتهم وكرامتهم ..."

شاهد من أهلها:
إستيقظت ضمائر بعض رجال الأعمال بعد أن ثبت لهم مدى خطورة الشركات على حياة الناس والبيئة .. وأجرى الباحث ( جوئل باكان ) معهم لقاءات تحدثوا فيها عن لحظة يقظتهم .. يقول أحدهم وهو روت مونكس: " كانت أول مرة أشعر بأن في الشركات شيئاً خاطئاً عندما كنت مسافراً في رحلة عمل واستيقظت في جوف الليل على إلتهاب حاد في أنفى وعيني ورأيت من النافذة كميات هائلة من رغاوي بيضاء تطفو على سطح النهر الذي يمر من أمام الفندق ، وعلمت في الصباح أن مصنعاً للورق قد اعتاد أن يلقى بهذه النفايات الكيماوية الكريهة الرائحة في مياه النهر كل ليلة .. منذ هذه اللحظة أدركت أن الشركة بتركيبتها الاستغلالية خطر محقق على المجتمع .. إننا ونحن نتكالب على الربح نخلق كائناً مرعباً سوف يدمرنا جميعاً ".
وقصة رجل أعمال آخر ومدير إحدى الشركات الكبرى لم يكن يدرك شيئاً عن تأثير عوادم المصانع في تلويث البيئة والقضاء على الحياة فيها .. حتى تبينت له الحقيقة من خلال قراءاته التي إضطرته بعض الظروف الطارئة للقيام بها .. يقول: كان هذا الكشف بمثابة حربة إنغرست في صدري .. ومرّت بي لحظات شعور أليم بالذنب تغيرت فيها عقيدتي بل مجرى حياتي كله .. كان الرجل واسمه "راى أندرسون" يعتقد مثل غيره من رجال الأعمال أن الأرض لا نهاية لما في باطنها من مواد خام .. وأنها مستودع لا نهاية لقاعه في استيعاب السموم والنفايات التى تقذف بها المصانع فى جوفها كل لحظة .. ولكنه بدأ يفيق إلى خطورة إلقاء مغارم الشركات على أكتاف الآخرين ...

جنرال إليكتريك:
جميع الشركات الكبرى لها سجل حافل في هذا المجال وهناك عشرات الأمثلة ، تطرقنا إلى بعضها ، وهذا مثل آخر لشركة جنرال إليكتريك التي بلغت مخالفاتها القانونية أبعاداً كارثية .. فبين سنة 1990 وسنة 2000م ارتكبت هذه الشركة 43 مخالفة كبرى .. وصدرت ضدها أحكام محاكم لا حصر لها .. تضمنت هذه المخالفات: تلويثاً رهيباً للتربة والمياه والأنهار والهواء .. في مواقع عديدة وبأسلوب نمطي متكرر .. وكذلك دفن نفايات كيماوية سامة.. والتسبب في سقوط طائرات نتيجة أخطاء صناعية جسيمة في أجزاء وقطع غيار قامت بإنتاجها .. وكذب في الإعلان عن ماكينات بها عيوب خطيرة تعلم مسبقاً بوجودها . إلى غير ذلك من مخالفات قانونية .. وقد بلغت الغرامات المالية في بعض القضايا إلى 147 مليون دولار .. ومع ذلك ظلت الشركة (العالمية المشهورة) تكرر نفس المخالفات بعناد وإصرار غريبين ...
إن مدير أي شركة ( فيما يقول روبرت مونكس ) يسأل نفسه كم تكلفني إطاعة القانون وكم تكلفني مخالفته ..؟ فإذا رجحت كفة المخالفة على كفة الطاعة اتخذ قراراه بالمخالفة ولا يبالى.. إن المجرمين الحقيقيين يتسترون وراء (الشخصية الاعتبارية للشركة) التي منحها القانون للشركات فخلق بذلك مسخاً يفوق خطره خطر دراكولا الأسطوريّ ...!!

مؤامرة لقلب نظام الحكم في البيت الأبيض:
هذه واقعة موثقة في سجلات تحقيقات الكونجرس الأمريكي ، أُلّفت عنها كتب لعل من أهمها كتاب "جولز آرتشر" بعنوان: ( المؤامرة على البيت الأبيض ) صدر سنة 1973 ، ولكن القصة ترجع إلى سنة 1933 عندما أُنتخب فرانكلين روزفلت رئيساً للإدارة الأمريكية وكانت الولايات المتحدة تمر بكساد اقتصادي مروّع ، ورأى روزفلت أنه لا مخرج من هذا الكساد إلا بشل اليد الخفية التي تلعب في السوق .. وكان يقصد يد الشركات والبنوك الكبرى ، ومن ثم جاء بما سمى بـ (العهد الجديد) مما ألمحنا إليه سابقاً .. وهو مجموعة من القوانين والإجراءات التنظيمية وهيئات الرقابة ، كلها تؤدى مهمة متكاملة تستهدف تعزيز سيطرة الحكومة على البنوك والشركات وتمنح بعض الحقوق العادلة للعمال .. ووصف روزفلت منظومته هذه بأنها (منظومة تستهدف منفعة جمهور واسع من المواطنين ، بدلاً من المنظومة السابقة التي لم تكن معنية إلا بامتيازات طبقة خاصة من الناس ، دأبت على ترديد فكرة أن آليّات السوق وحدها كافية للخروج من الأزمات الاقتصادية وإعادة التوازن الاقتصادي ).. [ وقد ثبت أن هذا الزعم خرافة كبيرة تجرى على ألسنة رجال المال والأعمال وترددها وسائل الإعلام بلا كلل .. ولكن آليّات السوق المزعومه لم تنقذ أمريكا من اسوأ كوارسها الإقتصادية .. وأزمة الرهن العقارى ماثلة الآن للعيان .. والذى يخرج أمريكا من أزماتها الماحقة عمليات نهب متواصلة لثروات العالم .. وفائض أموال بترول دول الخليج التى تُضخّ كل يوم فى البنوك الأمريكية .. وغسيل أموال المخدرات التى تقوم بها أجهزة مخابراتها حول العالم .. وهيمنتها المطلقة على المؤسسات الإقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية .. [ أذكّر القارئ فقط بواقعة واحدة حدثت فى عهد الرئيس ريجان فيما أُطلق عليه بفضيحة إيران جيت ... ]

أعود إلى روزفلت لأقول : لقد حقق ( العهد الجديد ) أهدافه وتيقّن كثير من رجال الأعمال أنه كان ضرورياً لحماية الرأسمالية من نفسها .. إلا أن فئة أخرى من رجال الأعمال وأصحاب البنوك أعماهم الغضب واعتقدوا أن خطة روزفلت من شأنها القضاء على الرأسمالية الأمريكية ، ومن ثم تجمعوا وبدءوا يفكرون في مؤامرة ضد روزفلت للإطاحة به ، وإقامة دكتاتورية فاشية بدلاً من النظام الديمقراطي .. تقول مستغربا أفى أمريكا يحدث مثل هذا ..!؟ وأقول نعم .. وهى واقعة موثّقة .. عُرفت تفاصيلها وجرت بشأنها تحقيقات على أعلى مستوى.. ثم جرى التعتيم الإعلامى التام عليها لتمّحى من الذاكرة الأمريكية ومن ذاكرة العالم .. وقصة هذه المؤامرة تجرى على هذا النحو :
في 24 أغسطس 1934 تقدم "جيرالد ماجاير" وهو محارب متقاعد إلى الجنرال المتقاعد "سميدلى دارلنجتون بتلر" ليفاتحه في أمر الانقلاب .. وكان سميدلى بطل حرب مشهوراً في البحرية الأمريكية ، نال كثيراً من النياشين وأنواط الشرف .. وكان موضع إحترام من الجميع.. أفضى إليه "ماجاير" برسالة شفوية من مجموعة من كبار رجال الأعمال يناشدونه بناء جيش من المحاربين القدامى للاستيلاء على البيت الأبيض ، وإعلان نفسه حاكماً على البلاد وزعيماً فاشياً على غرار هتلر وموسلينى .. وأنه سوف يلقى من المجموعة دعماً بلا حدود ...
وتساءل الجنرال في ذهول: ولمَ دكتاتورية فاشية ..؟ وجاءته الإجابة مفصلة على مراحل خلال جلسات عدة .. حيث تبين له إعجاب هؤلاء المتآمرين بإنجازات الفاشية في ألمانيا وإيطاليا ، وما حققته من إزدهار رأسمالي ، فقد استطاع هتلر وموسلينى تخفيض الدين العام في بلديهما .. واستطاعا كبح جماح التضخم المالي .. وتخفيض أجور العمال وإخضاع النقابات والاتحادات العمالية للسلطة .. وأحكما سيطرتهما على هذا كله بكفاءة عالية .. أما روزفلت الديمقراطي ( فهو فى نظرهم ) خائن لطبقته .. ويحاول بعهده الجديد تدمير الرأسمالية ..
كذلك تبين للجنرال بتلر أن شركات أمريكية كبرى كانت ضالعة مع هتلر في بناء قوته العسكرية مثل شركة "جنرال موتورز" التي تحولت إلى الصناعات العسكرية سنة 1937 وكانت منتجاتها تحقق له التفوق في كثير من جبهات الحرب الأوروبية .. ومثل شركة "آي بي إم" التي ساعدت هتلر بحاسباتها ذات البطاقات المثقبة . وكان خبراؤها الأمريكيون يساعدون في تدريب الألمان .. وفي تركيب هذه الآلات حتى في معسكرات الإبادة الجماعية لليهود ، وكانوا يعلمون الكثير عن الهولوكوست (انظر كتاب "إدوين بلاك: آي بي إم والهولوكوست") .. وكان هتلر يغدق الأموال على هذه الشركات الأمريكية ...
إنه إذن [ مبدأ الربح حيثما وُجد ] هو ما تتكالب عليه الشركات ، ولا يهمها بعد ذلك الإطاحة بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، فهي لا تسأل عن ذلك ، إنما تسأل فقط: هل هذا النظام السياسي يساعد أو يعوق سعيها في تحقيق أهدافها الأنانية ..؟ ولم تنسحب هذه الشركات من ألمانيا ( عندما انسحبت ) لدوافع وطنية أو أخلاقية وإنما تجنّباً لمخاطر الحرب عندما اشتد أوارها وتعرضت المدن الألمانية للقصف الجوي المكثّف من قِبل قوات الحلفاء ...
لم يكن غريباً إذن أن تنشأ في عقول أمثال هؤلاء الرجال الجشعين فكرة التآمر لقلب نظام ديمقراطي وإقامة نظام فاشي في عهد روزفلت ... !
في إحدى زيارات "ماجاير" إلى "بتلر" أخرج من حقيبة معه كومة من الأوراق المالية فئة الألف دولار ، ونشرها على سرير الجنرال في الفندق لتمويل المشروع ، فأمره بتلر أن يعيد النقود إلى مكانها لأنه ليس في حاجة إلى مال في تلك المرحلة .. ولكنه طلب منه قائمة بأسماء الرجال المعنيين بمشروع الانقلاب فزوده بأسمائهم ...
وكشف "ماجاير" للجنرال بتلر عن خطة المتآمرين: فهم يتوقعون بعد إنشاء الجيش المنشود أن يطلب الجنرال من روزفلت تنصيبه نائباً للرئيس ، فإذا قبل يبدأ الجنرال ممارسة سلطات الرئيس ، ويبقى روزفلت مجرد رمز للرئاسة الإسمية ، أما إذا رفض التعاون فعلى الجنرال أن يتدخل بجيشه ، ويطرد روزفلت من البيت الأبيض ويستولى على السلطة كما فعل موسلينى في ملك إيطاليا . وقدم "ماجاير" ثلاثة ملايين دولار دفعة أولى للبدء في تنفيذ المشروع ، ووضع تحت تصرفه في البنك ثلاثمائة مليون دولار أخرى لمتابعته ...
كان المتآمرون يعتقدون باختيارهم للجنرال بتلر لتنفيذ خطة الانقلاب أنهم قد وقعوا على صيد سمين لما كان له من شهرة وجماهيرية ، ولم يتبينوا أنهم وقعوا على الرجل الخطأ إلا بعد فوات الأوان .. فقد تقدم بتلر إلى الكونجرس وأفشى أسرار المؤامرة بكل تفاصيلها وشخصياتها أمام لجنة التحقيقات ...
من أهم ما قاله بتلر في شهادته: " إن هؤلاء المتآمرين يمثلون كل ما أكره وأحتقر في بلادي .. فقد تعلمت من دروس الحروب التي خضتها أن هناك حرباً في وطني علىّ أن أخوضها أولاً وهي محاربة هؤلاء المنافقين .. بعد أن عرفت أن كل هذه الحروب كان وراءها جشع هؤلاء الناس .. وأن جنودي لم يكونوا يحاربون في سبيل مبادئ عليا كما كنا نتصور .. وإنما من أجل الشركات الجشعة التي لا تشبع من نهب ثروات الشعوب" ...! [ للأسف الشديد يبدو أن جنرالات الجيش الأمريكى (ربما لغباء فطرى) لم ينتفعوا بكلام الجنرال بتلر وتجربته الكاشفة واندفعوا إلى حرب أفغانستان والعراق لتيسير عمليات نهب البترول لشركات مثل هاليبارتون وأذرعتها وأخواتها ...] .

إستراتيجية جديدة للإضعاف لا الإجهاز:
تعلمت الشركات درساً مهماً من فشل مؤامرة الانقلاب على روزفلت وبدأت تستخدم تكتيكاً حديثاً أكثر نعومة وأعمق أثراً .. بهدف إلغاء القوانين والإجراءات التنظيمية التي تقيد حرية الشركات .. وتمييع سلطات أجهزة الرقابة الحكومية على سلوكها .. يعنى باختصار: إضعاف الحكومة بدلاً من الإجهاز عليها .
في هذا السياق يحكى لنا جوئل باكان قصة شركة إنرون وكيف كانت تتلاعب بإمدادات الكهرباء في ولاية كاليفورنيا .. وعمليات الإظلام المتعمد للإضاءة في كل الولاية ومحاولة قهر الجماهير والتلاعب بأسعار الكهرباء .. حدث كل هذا بينما آلتها الإعلامية تضخ أكاذيب عن كثرة الإجراءات التنظيمية التي تعوق عمل الشركة ورغبتها في الإصلاح .. وكانت الاستجابة الفورية من الإدارة الأمريكية متسقة مع هذا الاتجاه حيث أعلن جورج دبليو بوش بإنجليزيته الركيكة : "إذا كانت هناك إجراءات بيئية منعت كاليفورنيا من الحصول على 100% كهرباء .. فنحن في حاجة إلى التخفيف من هذه الإجراءات" .. وكان هذا بمثابة رد لجميل الشركة التي أسهمت بملايين الدولارات في حملة انتخابات الرئاسة لصالح بوش ، وقام رجل آخر في الكونجرس يردد نغمة الشكر بصوت أعلى فيقول موضحاً للهدف: "إن الذين يؤيدون إجراءات التطرف البيئي ويدفعون بالدولة للتدخل أكثر مما ينبغي ، ويعوقون حرية السوق هم الذين يدفعون بنا نحو الكارثة" ...
لا يجب أن ننسى أن هذا الموقف الأمريكي لم يقتصر أثره على الولايات المتحدة فقط وإنما امتد إلى البيئة الكونية . فقد رفض بوش الأصغر التوقيع على اتفاقية دولية لحماية البيئة بتقليل انبعاث الغازات المسببة لتدمير الغلاف الجوى ، بزعمه أن هذا التقييد سيعود بالضرر على الصناعات الأمريكية .. وليذهب العالم إلى الجحيم ..!
الشركات الكبرى لديها عقيدة : أن القواعد والإجراءات التنظيمية التي تضعها الحكومات تقلل من أرباحها .. ولذلك فإن وضع إستراتيجيات للقضاء على هذه القواعد والإجراءات بكل الوسائل أمر مشروع .. وخلال العقد السابع من القرن العشرين برز بوضوح شديد أن من أكفأ الوسائل التي استخدمتها الشركات (التبرّعات) المالية السخية للحملات الانتخابية بهدف التأثير على العملية السياسية بترجيح كفة مرشح على مرشح آخر .. والمهم أنه "في المحصّلة النهائية .. سواء عن طريق التبرعات أو الرشاوى الصريحة ، أو عن طريق جماعات الضغط السياسي أو حملات العلاقات العامة .. فإن الشركات تسعى للتأثير على العملية الديمقراطية لنفس الأسباب التي استهدفها المتآمرون على روزفلت في الثلاثينيات ، "فأولئك حاولوا تدمير النظام الديمقراطي بانقلاب عسكري ، وهؤلاء يفسدون النظام بالرشوة ...
وقد نظن أن الأموال التي تنفقها الشركات في هذا المجال خسائر عليها ولكن يؤكد لنا "وليام تسكانين" أن الشركات لا تخسر شيئاً لأنها تحسب هذا الإنفاق الهائل جزءاً من تكاليف الإنتاج .. فهو استثمار لخلق بيئة سياسية أنسب لمضاعفة أرباحها ومساعدتها على الاستمرار والازدهار ...
يرى رجال الأعمال أن لهم دوراً مشروعاً كشركاء مع السلطة في حكم المجتمع .. وأنه ليس للحكومة دور مشروع في السيطرة على الشركات .. وإنما واجب الحكومة هو أن تترك الشركات تنظم نفسها بنفسها بدعوى أنها مسئولة اجتماعياً .. بمعنى آخر إطلاق يدها للعبث واغتيال المجتمعات والشعوب .. [ ويبدو أننا نتتبع خطوات أمريكا حذوك النعل بالنعل .. فنأخذ أسوأ ما فيها ونطرح الأحسن جانبا ] ...
أتابع فى الحلقة القادمة بقية هذا الموضوع بعون الله وتوفيقه ومشيئته