الموضوع: حقيبة الاسعافات

. حمدي السيد : سعر حقيبة الإسعافات الأولية التي فرضها قانون المرور الجديد لن يزيد علي 40 جنيهاً
أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة لوضع المواصفات القياسية لحقيبة الإسعافات الأولية التي فرضها قانون المرور الجديد أن اللجنة انتهت من وضع المواصفات وأرسلتها إلي وزارة الصحة وسعر الحقيبة بمحتوياتها وفقاً لتلك المواصفات لن يقل عن 25 جنيهًا ولا يزيد علي 40 جنيهاً.



وقال نقيب الأطباء في تصريحاته لـ «الدستور» إن أهم ما تضمنته المواصفات المقدمة من اللجنة أن تكون حقيبة الإسعافات من القماش أو البلاستيك وبها مواد إسعافات أولية وبسيطة تضم شاش للجروح وأربطة ضاغط ومقصاً وبلاستر ودريسينج وهو شيء خاص بوقف النزيف، مشيراً إلي أنه من المحتمل أيضًا أن تحتوي الحقيبة علي ممر هوائي للتنفس، حيث وضع ضمن المقترحات ولكن لم يكن عليه اتفاق حول ضرورة تواجده كشيء أساسي ضمن المحتويات وسعره في النهاية حوالي 120 قرشًا.

وأضاف نقيب الأطباء أن الأهم في محتويات الحقيبة أيضًا أن تضم كتيباً صغيراً حول الإسعافات الأولية الضرورية التي من الممكن أن يقوم بها المسعفون من سائقي الميكروباصات، مؤكداً أن اللجنة قد أوصت في المواصفات أن يتم تنظيم دورات في الإسعافات الأولية لسائقي السيارات والميكروباصات وتكون ضمن إجراءات الترخيص والحصول علي شهادة بهذه الدورات وقال السيد إن اللجنة اقترحت أيضًا أن تبدأ إجراءات التأكد من وجود الحقيبة مع الترخيص بعد 6 أشهر والتفتيش عليها يبدأ بعد سنة، علي أن تتقدم الشركات التي لها علاقة بصناعة المستلزمات الطبية بعينات تعتمد وتأخذ موافقة وزارة الصحة ويتم عمل مناقصة تشترك فيها جميع الشركات لتوريد تلك الحقيبة، ويكون التوزيع من منافذ متعددة خاصة الصيدليات. وحول مطالب أصحاب المصانع الأعضاء بشعبة المستلزمات الطبية بمراعاة الصناعة المحلية وما قدموه من اقتراح بأن تضم حقيبة الإسعافات حوالي 42 قطعة في محتوياتها قال السيد إنه لا شك في أن اللجنة تفضل الصناعة المحلية لكن في النهاية الأمر يخضع للتنافس بين الشركات بحيث لا يحتكر أي أحد هذا الأمر بدءاً من عملية التوريد وحتي التوزيع، وحول عدد محتويات الحقيبة قال إنه وفقاً للمواصفات التي وضعتها اللجنة فإن محتوياتها لن تتعدي 12 أو 13 قطعة فقط. وحول الحقائب التي تم استيرادها من الخارج أكد «السيد» أن الكلام الذي أثير حول هذا الأمر لن يكون وارداً خاصة ما أثير حول أن مستوردين كانوا يجهزون لهذا الأمر قبل صدور القانون ومع المواصفات التي وضعتها اللجنة الأمر سيكون مفتوحاً للجميع.

منفول عن جريد الدستور , عدد اليوم.