توابع «حريق الشوري»: الحكومة تدرس إزالة المبني بعد احتراقه بالكامل.. والأمن يستبعد «الشبهة الجنائية»

٢١/٨/٢٠٠٨</IMG>تصوير- حسام فضل
القاعة الرئيسية في مجلس الشوري بعد تفحمها في الحريق الضخم

أصدر الرئيس مبارك توجيهات بإعادة تأهيل مبني البرلمان المصري وتحديثه علي نفقة الدولة بالكامل، وقال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء إنه طالب خبراء الإسكان بإعداد تقرير مبدئي عاجل عن مبني الشوري، وتحديد إمكانية ترميمه أو إزالته تماماً وبنائه من جديد في الموقع نفسه، ووصف الحادث بأنه «مأساوي».
وقال مصدر أمني إنه لم تتوافر حتي الآن أي مؤشرات تفيد بأن الحريق وراءه مقاصد جنائية، وذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام أمس أنباء عن أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي. وبدأ عدد من أعضاء الشوري يتقدمهم محمد فريد خميس حملة لجمع التبرعات لعمليات الترميم،
وبلغت الحصيلة حتي الآن ٢٠ مليون جنيه، فيما أعلن سمير زاهر، عضو المجلس رئيس اتحاد الكرة أنه ينوي تنظيم مباراة ودية لمنتخب مصر أمام أحد المنتخبات الكبري، يخصص إيرادها لإعادة بناء مجلس الشوري، ورجح أن تكون المباراة أمام البرازيل أو الأرجنتين.
وكشفت التحقيقات الأولية عن مصرع «فؤاد نصار» مساعد الشرطة، الذي كان أول من دخل المبني للمساعدة في عمليات الإطفاء، وأثبتت المعاينة احتراق المبني بأكمله، إضافة إلي أجزاء من مبني الجمعية الجغرافية، وأمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بندب لجنة فنية من الخبراء لفحص موقع الحريق وكشف أسبابه.
وقال المهندس سيد روحي، مدير التفتيش الفني في محافظة القاهرة، إن الحريق كشف بالدليل القاطع عن عدم وجود أجهزة إنذار داخل المبني. وأوضح مصدر أمني أن أجهزة الإطفاء رفضت استخدام ثاني أكسيد الكربون في مكافحة النيران، تجنباً لاختناق المواطنين، وردم المباني المجاورة مثل مجلس الوزراء ووزارة الصحة والجامعة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالمسحوق الأبيض.
وقال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، إن تقارير المعاينة المبدئية للجنة الفنية، التي شكلها مجلس الشوري أكدت أن الجدران الحاملة للمبني تشير إلي سلامتها، وأن القاعة الرئيسية للمجلس قابلة للترميم.
وأضاف أنه سيجتمع صباح اليوم مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد بدائل لمقار لجان المجلس، ومنها الاستعانة بمبني وزارة الشؤون الاجتماعية الموجود بالفعل في حرم البرلمان.
في سياق متصل، رصدت «المصري اليوم» ردود أفعال متباينة لدي المواطنين، الذين أبدي بعضهم نوعاً من الشماتة في الحكومة، وقال أحدهم: «هذا ذنب شهداء العبارة»، فيما اتهم آخرون الحكومة بالتخاذل في حماية المباني الأثرية.