في رأي بيقول ان الازمة اللي حصلت وارتفاع السعر في السوق السوداء كان مترتب ليصل البنك للسعر المعلن حاليا .. لان طبعا الصعود حوالي 50قرش في فترة قصيرة كان هايبقى صعب..
وبيضرب المثل برفع سعر انابيب الغاز .. سبقه ازمه كبيرة وسوق سوداء وبعد ماتم رفع السعر الرسمي ل 25ج توفرت الانابيب في المستودعات والناس فرحت انه تم القضاء على السوق السوداء...
رأيكم ايه في الكلام دا؟
من أعظم الحسرات يوم القيامة..أن ترى حسناتك الصحيحة المقبولة في ميزان غيرك وغالبًا يكون ممن تكرهه
في رأي بيقول ان الازمة اللي حصلت وارتفاع السعر في السوق السوداء كان مترتب ليصل البنك للسعر المعلن حاليا .. لان طبعا الصعود حوالي 50قرش في فترة قصيرة كان هايبقى صعب..
وبيضرب المثل برفع سعر انابيب الغاز .. سبقه ازمه كبيرة وسوق سوداء وبعد ماتم رفع السعر الرسمي ل 25ج توفرت الانابيب في المستودعات والناس فرحت انه تم القضاء على السوق السوداء...
رأيكم ايه في الكلام دا؟
ولكن يبقى السؤال..
هل البنك المركزي هزم السوق الموازية (السوداء) بالضربة القاضية كما يقال؟
أم ان السوق السوداء هي التي اجبرت البنك على رفع سعر الدولار؟
أم تم الامر بالاتفاق ؟
من أعظم الحسرات يوم القيامة..أن ترى حسناتك الصحيحة المقبولة في ميزان غيرك وغالبًا يكون ممن تكرهه
لا مفيش اتفاق و لا حاجة
مفيش مصدر دخل بالدولار لمصر فى الوقت الحالى كبير و منتظم زى قبل الثورة المباركة ايام الاحتياطى الضخم و الفساد
دا قيمة عملتك الحالية اودام المقياس الدولى اللى هو الدولار و دا اللى كان مفروض يحصل بدل ما تبدد احتياطيك فى الحفاظ على قيمة عملتك و هى ماتسواش
و مصر حاليا ماشية زى ما الكتاب بتاع صندوق النقد بيقول اللى هو باختصار مخل ان الحاجة تتباع بسعرها الحقيقى و دا سب رفع الدعم على البنزين و باقى المحروقات و السلع تدريجيا للوصول لسعرها الحقيقى
يا جماعة لو سمحتوا احب اقولكم على حاجة القرار الى اتخد من البنك المركزى زى كل القرارات الى بتتاخد فى مصر والتى تفتقد الى الرؤية المستقبلية للقرار ودارسة السلبيات المستقبلية للقرار بعد الايجابية اللحظية .......وتفسيرا لكلامى بشكل اقتصادى سليم يقول ان حقا ايجابية القرار فى تحجيم السوق السوداء فعلا حصل ولكنه لم يستمر طويلا وهتشوفه الكلام دة على نص شهر مارس هتلاقوا الفرق هيرجع لحدود ال5% بين الرسمى والغير الرسمى ودى هشرحها فى وقت لاحق والاسباب الى هتأدى لكدة......انما هكمل فى السلبيات المستقبلية لقرار البنك المركزى وواهم السلبيات هى 1 - تبطئ دورة رأس المال للشركات والمصانع حيث ان البنك المركزى وضع زمن اطول لايداع العملة التى تقوم الشركات والمصانع بالاستيراد بها بمعنى لو توكيل سيارات مثلا بتستورد كل 3 شهور رسالة سيارات ب50 سيارة مثلا ودة معناه دورة رأس المال هنا تتراوح بين 3 او 4 مرات سنويا وتقدر مثلا ثمن السيارة ب100000 جنيه اذن تمن الرسالة 50*100000=5000000 خمسة مليون جنيه تقسمها على 7.63 = حوالى 650000 ستمائة وخمسون الف دولار انت بقى طولت ليه مدة ايداع المبلغ دة وحطيط سقف 50000 دولار حد اقصى شهريا يبقى هيتم الايداع على سنة كاملة لو مشى قانونى ودة معناه ان دورة الراس المال هتبقى مرة واحدة بس دة معناه ارباح اقل ضرائب اقل جمارك اقل ......2- زيادة اسعار البضاعة الحاضرة حاليا وتعزيز سعرها لتبطئ بيعها حتى يحافظ على ما يسمى بحركة البيع وحتى لايصبح فترة من الزمن لا يوجد فيها بضاعة تباع حتى تأتى البضاعة الجديدة مما يؤدى على التكالب فى حجز السلعة القادمة فى الرسالة الجديدة يعنى اسعار اعلى وتضخم اكثر وركود اكبر.....3- التحفيز والتشجيع على التهريب بسبب اثار النقطتين رقم 1 و 2 ........وشكرا طولت عليكم
السلام عليكم يا جماعة انا من اسبوعين كنت كتبت الكلام الى فوق دة من وجهة نظرى البسيطة على السلبيات المستقبلية لقرار البنك المركزى وكنت شرحت كام نقطة على السلبيات دى........... الخبر الرئيسى لاهرام السيارات يوم الجمعة بيقول ......قررت شركات السيارات رفع اسعارها منذ ايام من 3 الى 6 الاف جنيه ( وخدوا بالكم لم يحدد الفئة السعرية التى تم عليها الزيادة ) وهناك بعض الشركات من المتوقع رفع اسعارها هذا الاسبوع وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار امام الجنية وعدم توافره فى السوق الموازية بعد القرارات الاخيرة للبنك المركزى (هنا بقى المفروض البضاعة الى تغلى هى الرسالة الى جاية مش الموجودة دلوقتى ودة الى قلت عليه فوق تعزيز البضاعة الحضرة عشان يحافظ على ما يسمى بحركة البيع ) الذى لا يسمح بتداول العملة الاجنبية الا بتعاملات بسيطة لا تفى باحتياجات شركات السيارات التى تحتاج الى مئات الالاف من الدولارات فى الشهر الواحد . حيث ان الشركات تقوم بتحويل اسعار السيارات للشركات الام بالعملة الصعبة مع الوضع فى الاعتبار ان هناك شكات لابد من الحصول على تلك العملة عن طريق البنوك طبقا للوائحها التى تلزمها بالتعامل معالجهات الرسمية وليس من خلال السوق الموازية . وقد حالت القرارات الاخيرة دون ذلك لانها لا تسمح بايداع اكثر من 10 الاف دولار فى اليوم و50 الف دولار فى الاسبوع كحد اقصى من شأن ذلك ان يعرقل عملية الاستيراد وتحويل العملة لتسديد قيمة فواتير السيارات للشركات الام ...... يارب تكون وجهة نظرى الى كتبتها لحضراتكم من اسبوعين وصلت
المفضلات