الموضوع: لا حول ولا قوة الا بالله اهل الطفلة زينة ينهارون بعد الحكم المخفف على مغتصبى الطفلة

اللي فهمته ان القتله أحداث ودي أقصى عقوبة في القانون المصري بالنسبة لهم

وقال المستشار حمدى، إن اليوم يقف هذان الذئبان، أمام قضاء مصر الشامخ الذى لا يفرق بين جنس أو لون أو دين، فالكل سواسية أمام قانون العدل، وقد تراءت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة للبالغين، وهى عقوبة الإعدام، إلا أنها تأسف لعدم وجود عقوبة فى القانون العقابى المنطبق على المتهمين، أشد من الذى تقضى به، وتقف عاجزة أمام القيد القانونى بنصوص قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما وقعت عليه مصر فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989، والذى شرع فى القانون المصرى احترما للمواثيق الدولية.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون الطفل، قد نصت على أنه من لم يبلغ 18 عاما، فى سنة ميلادية، كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم فإن قيد الميلاد للمتهم الأول محمود محمد محمود كسبر، 20 / 8 / 1996، وقيد ميلاد المتهم الثانى علاء جمعة حسب الله، 24 / 3 / 1998، وعملا بنص المادة 111 على أنه لا يوجب إعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن الـ18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما.

ربنا يصبر أهلها. اللوم على كل واحد دخل مجلس الشعب من يوم صدور القانون لحد النهارده ومفكرش يطلب تعديله. بس يتعدل ليه وهما بيدخلو مجلس الشعب عشان ينهبو مش عشان يخدمو الناس.