اقتباس:
كلام مظبوط يا احمد باشا بس عندى تعديل صغير
الشيك لو حتى مقفول التظهير (يعنى مشطوب على كلمه لأمر )
ممكن يتصرف عادى جدا ومش لازم صاحب الحساب اللى له حق التوقيع وده
حسب قانون الشيك الجديد وبعد التعديل على القانون .
لكن بعض البنوك بتحاول تأمن نفسها شويه وتريح دماغها ودى امثله للحالات دى :
1- بنك بيطلب تفويض بأسم اللى هيصرف وموقع من من له حق التوقيع وعليه صحه توقيع من البنك سواء مشطوب لأمر أو مش مشطوب (يعنى مقفول التظهير أو لأ )
زى البنك العربى الأفريقى الدولى (وعلى فكره مش كل فروعه ).
2- بنك تانى بيطلب ختم الشيك بختم الشركه المحرر لها الشيك سواء مقفول التظهير أو لأ
وبدون تفويض وتصرف عادى زى البنك الأهلى سوستيه جنرال .
3- بنك تالت ولا بيطلب تفويض ولا ختم ولا أى حاجه حتى لو مقفول التظهير بخلاف ان اللى هيصرف الشيك بيظهره فقط (يعنى بيكتب بياناته على ظهر الشيك ويصرف عادى حتى لو مشطوب على لأمر ) زى البنك التجارى الدولى .
وكل الحالات دى صادفتها فى مكان عملى
علشان كده دايما بننصح أى حد لو هيكتب شيك سواء بأسم شركه أو بأسم شخص
أنه يسطر الشيك (بعمل خطين متوازيين على وجهه الشيك ) وبالاجراء ده مش هينفع الشيك
يتصرف الا من خلال ايداعه بحساب المستفيد (اللى الشيك بأسمه ) عن طريق غرفه المقاصه
من خلال البنك المركزى .
طبعا هو إجراء أمن 100% لأن لو حتى الشيك اى حد حاول يصرفه من على الشباك حتى ولو
كان صاحب الحساب مش هيعرف .
يعنى ممكن الأستاذ صاحب الموضوع يصرف الشيك عادى وحسب القانون .
مقفول التظهير يعني مكتوب عالهامش العلوي "لا يصرف الا للمستفيد الأول" ... مش الشطب غلى لأمر