ربنا يوفقك
مفيش حاجة اسمها 30 الف عشان فيزا حرة - لو عملت فيزا زيارة من صاحبك هناك و تكلفتها متجبتش 300 ريال و لو اتمسكت و أنت بتشتغل أو كاسر فيزا حتروح فى مشاكل لا آخر لها خصوصا فى الفترة الآخيرة من حوالي 5 أشهر - الكشف العشوائي على البطاقات القطرية و الباسبورت و الغرامات اللى بتزيد
فى كمائن و أمن فى الشوارع كتير بيبص على البطاقات و يا سلام بقى لو حد بلغ
طبقا لقانون الكفالة و قانون العمل القطري - انت لا تسطيع العمل إلا مع الكفيل اللى طالع عليه و كمان فى الوظيفة المذكورة فى الفيزا -
خصوصا فى التعديلات الأخيرة ممكن الكفيل اللى بيعمل كده يتسجن حتى سنتين و غرامة حتى 50 ألف
فلا شيء موجود اسمه فيزا حرة و لا يوجد مسمى بها فى وزارة الداخلية
طبعا فى ناس طالعة غلط و عايشة غلط فى كل حتة - بس كل يوم ناس بتترحل برضه و حرام تدفع 30 الف فى نصب
ايه ياعم انت مالك كدا مضايق ليه هو انا جاي اخد رزقك ولا حاجه فيه ايه؟ انا هشتري فيزا عمل علي كفيل وفيه حاجه اسمها اعارة لعمل اخر ونقل كفاله لو الشغل الاخر طلب كدا وبعدين بلغ ايه انا بسرق انا واحد رايح علي باب رزق موفرتهوليش بلدي زي الناس اللي هناك كلها وربنا بيفتحها عليهم مفيش واحد سافر ربنا مأكرمهوش بيتعب شويه في الأول بس بيلاقي نتيجه في الاخر وبعدين صاحبي هيبعتلي فيزا زيارة ازاي هو قطري علشان يعملها ب 300 ريال هو هيشتريهالي ب 5000 جنيه لو انا عايزها بس هشتري فيزا العمل برده من هناك يعني هيا هياها بس هكون دفعت المبلغ دا زياده وبعدين محدش عارف رزقة فيه ولو قفلت خالص هاخد بعضي وانزل لاختي في الامارات هدور علي شغل هناك انا مش قاعد لحظه واحده تاني في البلد دي اقسم بالله ولو مش هدفع 50 الف والله لو وصلت ل 100 الف كمان منا راجع وشكرا يا اخي علي النصيحه (بلغ)
ناس كتير زهقت من البلد وده غصب عنها لان الاحوال فالنازل ومحدش عارف البلد رايحة على فين فاللى بيطول يمشى ويسيبها بيمشى
انا قصدي نصيحة - و اي حد عنده اقامة ممكن يقدم على استقدام اي حد لو عنده المبررات الكافية - و بالنسبة للبلاغات لك انت تتخل ان لو عربية غريبة ركنت فى مجتمع سكنى - كمية المكالمات للفزعة - النجدة- تبقى عاملة ازاي و الناس فعلا بتيجي فى دقايق و ياما ناس اتقبض عليها عشان معاهاش ورق مظبوط ده غير الكشف العشوائي خصوصا من آخر السنة اللى فاتت
دول دلوقتى جرموا انك تشارك سكن مع حد تاني الا بموافقة البلدية و النهاردة عاملين حملات كتيرة
ببساطة ورق مظبوط حتى مصان - مش مظبوط حتبقى مهان فى كل حاجة - ربنا يوفق الجميع للخير- و ده آخر خبر منقول من الجريدة القطرية
المحامي يوسف الزمان لـ «العرب»:الشركات الوهمية وراء تفشي ظاهرة العمالة السائبة
الدوحة - العرب | 2014-05-26
شدد المشرع القطري على العديد من الآليات لمحاسبة من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأكد ضرورة عمل المكفول لدى جهة العمل التي قدم للبلاد على كفالتها، إضافة إلى التأكيد على حقوق وواجبات الوافد، وشرح ذلك تفصيلاً من خلال قانون رقم (4) لسنة 2009 والمعني بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ولكن حالات الهروب من الكفيل تفشت في الآونة الأخيرة بشكل واضح أظهر خللاً في الجانب الرقابي، سواء على الشركات أو على الوافدين.
وقال المحامي يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: ينص قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، على ضرورة عمل المكفول لدى كفيله، ويحظر القانون على أي شخص السماح للوافدين الذين يستقدمهم بالعمل لدى جهات أخرى، أو استقدام عمال ليسوا على كفالته، بمعنى أن المكفول يجب أن يعمل لدى جهة العمل التي استقدمته.
وأضاف: وفي حال وافق أحد الأشخاص على أن يعمل لديه عمال هاربين من مكفوليهم، يتحمل المسؤولية كاملةً سواء بالعقوبات التي تطبق عليه، أو تحمله تكاليف ترحيل المكفول الهارب لبلاده، وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (24) من قانون رقم (4) لسنة 2009، فجاء فيها (إعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله. فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه. وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة).
وتابع: ومن نص القانون، نجد أن المشرع القطري أكد أهمية عمل المكفول لدى كفيله حصراً، وأن القانون غلظ عقوباته على الطرفين سواء صاحب العمل الذي يسمح بعمل وافد على غير كفالته لديه، أو على المكفول نفسه الذي يهرب من كفيله ويعمل لدى الغير، لما قد يتسبب فيه من مشكلات كثيرة سواء للوافدين أو الكفلاء.
وأوضح نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن الجهات الأمنية نجحت في الآونة الأخيرة في ضبط العديد من العمال الهاربين، مؤكداً أن ذلك يرجع في المقام الأول لحصول بعض الشركات الوهمية، والتي لا تمتلك أعمال حقيقية على تأشيرات دخول لعمالة، فيقوم الكفيل في هذه الحالة باستخراج أوراق رسمية تثبت قيامه بإنشاء شركة، ما يسمح له باستقدام العمال، فيبيع تأشيرات الدخول لمن يرغب في القدوم لقطر، ومن ثم لا يقوم بتشغيلهم ليبحث العامل عن وظيفة، ويمكن أن يبقى لأشهر دون عمل محدد أو نقل كفالة.
وأردف الزمان: وقد تكفل القانون القطري بوضع الكثير من العقوبات التي تجرم بيع السمات (التأشيرات)، إلا أن الأمر يحتاج إلى الكثير من أوجه الرقابة، سواء على الشركات الوهمية أو على العمال المستقدمين على غير وظيفة، ويفترض أن تتأكد مؤسسات الدولة من وجود أعمال على أرض الواقع للشركات التي تطلب استقدام وافدين، إضافة إلى التيقن من أن العمالة الوافدة ستعمل كلها لصالح المؤسسة، حتى لا تتفاقم مشكلة العمالة السائبة، ويسول الأمر للكثير من العمال الهرب من كفلائهم.
وأشار إلى أن القانون أعفى الكفيل من نفقات سفر المكفول الهارب، ويلزم التشريع من يقوم بتشغيل عامل على غير كفالته بنفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة، وفي حال هرب العامل، فالجريمة متحققة عليه، وإن عثر عليه واتفق مع الكفيل على العودة للعمل معه، فجهة الإدارة تأخذ هذه الأمور بنظرة مغايرة، ويمكن للمكفول أن يعود لعمله الأصلي.
كلامك كله مظبوط . و كنت اتناقشت مع حضرتك من فترة بخصوص السفر .
الحقيقة فكرة السفر لازالت قاسية . لكن لما تحاول توازن بين المتاح و المتوافر بره مفيش مقارنة .
عن نفسى بأتمنى أجد فرصة جيدة خارج مصر و خارج الوطن العربى بالكامل .