الموضوع: القبض علي ٤ خطرين سرقوا ٤٧ سيارة دايـو نوبيـرا

المصرى اليوم ... كتب سامي عبدالراضي ٢٤/ ١٠/ ٢٠٠٨


كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن تشكيل عصابي مكون من ٤ أشخاص تخصص في سرقة السيارات ماركة «دايو نوبيرا» فقط، وأفادت تحريات المباحث أن المتهمين ينتزعون لوحات السيارت ويعيدون ترخيصها وبيعها، وتبين أنهم سرقوا ٤٧ سيارة، وأنه تم ترخيص ٢٥ سيارة مسروقة في مرور أوسيم.
وتبين أن المتهمين سرقوا ٦٠ سيارة من أساتذة جامعات وموظفين ومحاسبين ومستشار المعاونة الأمريكية وموظفة بالأهرام وآخرين، وأنهم باعوها إلي سماسرة ومقاولين ومواطنين لا يعلمون أنها مسروقة، وقد أمر اللواء محسن حفظي، مساعد الوزير لأمن الجيزة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقي اللواء علي السبكي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدة بلاغات بسرقة سيارات «دايو نوبيرا»، موديلات حديثة، وتلاحظ تماثل أسلوب السرقة وأوقاتها في تلك البلاغات، تم وضع خطة شارك فيها اللواء كمال الدالي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد حسين، رئيس مباحث السيارات.
وتبين أن وراء سرقات السيارات تشكيلاً عصابيًا مكونًا من مجدي سيد عبدالباقي، ٤٢ سنة، مقيم بالزيتون، وسبق ضبطه واتهامه في ٣٢ قضية تنوعت بين السرقة والتزوير، وعلاء زكريا محمد «٣٢ سنة - صاحب مصنع ملابس» مقيم بالقليوبية، وأشرف السيد غازي «٤٠ سنة - ميكانيكي سيارات» مسجل خطر فئة ج، وشقيقه ناصر، ميكانيكي، وسبق اتهامه في ٢١ قضية.
ودلت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في ارتكاب حوادث سرقات السيارات من الطريق العام في الجيزة والقاهرة والغربية والمنوفية والدقهلية بأسلوب المفتاح المصطنع، وتبين أنهم يعيدون ترخيص السيارات بعد التخلص من لوحاتها المعدنية، ويقدمون أوراقًا مزورة لوحدات المرور منسوب صدورها إلي «الشركة» التي تصنع السيارات، وكذلك خطابات من شركة لتجارة السيارات معتمدة وموجهة إلي وحدات المرور.
وأضافت التحريات أنه يتم التصرف في السيارات وبيعها في المحافظات المختلفة علي أن يقتسموا حصيلة البيع فيما بينهم، تم تقنين الإجراءات والتنسيق مع مصلحة الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية والبحيرة، وتم ضبط المتهمين في أكمنة سرية معدة لضبطهم، وتبين أن من بين الضحايا ٣ مهندسين بالهرم، ومحامي، وصاحب شركة بالعمرانية، وأستاذ بجامعة أسيوط، وموظف بالبنك التجاري الدولي، وأمين شرطة بالإسكندرية، ومستشار المعاونة الأمريكية بالإسكندرية.
وقد أرشد المتهمون عن أماكن ارتكاب الحوادث، وتبين أنهم باعوها لـ ١١ عميلاً وأنه تم ترخيص ٢٥ سيارة بوحدة مرور أوسيم لعدم وجود نماذج فواتير الشراء أو شهادات المنشأ وعدم ربط أجهزة الحاسب الآلي لإدارات المرور المختلفة حتي يمكن منها ضبط السيارات المبلغ بسرقتها. تم عرض المتهمين علي النيابات المختصة وقررت حبسهم احتياطيًا وجار استكمال مناقشتهم.