الموضوع: عندك عربية قديمة وناوي تبيعها ... طب الحق بيعها قبل يناير 2015

بدأ القلق يسيطر على شركات السيارات ، مع اقتراب موعد تطبيق الشريحة الجديدة من الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية والمقرر لها يناير 2015.
وسيكون من الصعب التهرب من تطبيق الشريحة الجديدة التى قد تصل نسبتها إلى %12، إذ كانت مصر قد بدأت منذ عام 2009 تطبيق الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية بمعدل %10 سنوياً، ولكنها توقفت عن ذلك خلال عام 2014 لأسباب متعلقة بالضغط الكبير الذى مارسه رجال الأعمال القائمون على صناعة تجميع السيارات، وأبرزهم قادة شركتى «مرسيدس» و«بى إم دبليو» اللتين تقومان بتجميع عدد من الطرازات الأوروبية داخل مصر.
قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إن الجانب المصرى نفذ التزاماته حتى قيام ثورة 2011، ثم أوقف التخفيض عام 2014، وذلك طبقاً لما يسمح به الاتفاق من «أحقية أحد الأطراف فى طلب التوقف عن تطبيق الشريحة التخفيضية على جمارك السيارات.
وكشف اعتراضه شخصياً على إيقاف التخفيض يناير 2014، حيث رأى أنه لم يجد أى مبرر لهذا التوقف سوى لمصلحة أحد رجال الأعمال الذى يصنع سيارة أوروبية فى مصر، ورغم اعتراضه على هذا الإجراء، إلا أن المشاورات بين الجانبين شهدت اعتراض الجانب الأوروبى على هذا الإجراء، فقام بالدفاع عن الجانب المصرى، لأن له الحق فى التوقف عامين طبقاً للاتفاقية.
ويصبح على الجانب المصرى تعويض هذا التوقف، ويزيد من نسب الخفض بحيث يحقق هدف الاتفاق والوصول بالجمارك إلى صفر عام 2019.
وأوضح بيومي، أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية تسمح للشركات والمصنعين المصريين، بالدخول فى تحالف مع شركة أوروبية تزودهم بالمحرك، ونقل التكنولوجيا لصناعة أهم مكونات السيارة مثل المحرك والشاسية و مجموعة التروس «الجير بوكس».
وأضاف أن السنوات 2010 و2011 و2012 و2013 شهدت تخفيضات بإجمالى %40 من رسوم الجمارك على السيارات، والحكومة توقفت عن التطبيق فى 2014، مبيناً أن مصلحة الجمارك يجب أن توزع نسبة %60 الباقية على السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2019.
من جانبه، توقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف»، أن تصل نسبة تطبيق الشريحة الجديدة إلى %12، مشيراً إلى أن تطبيق الشريحة سيؤثر على أسعار السيارات ويخفضها بنسبة تتراوح بين 2 و%2.5.
وأرجع ضآلة التراجع فى أسعار السيارات الأوروبية بعد الخفض المرتقب، إلى تقلب أسعار العملات واتجاه الشركات العالمية لزيادة الأسعار سنويا، مبيناً أن %90 من شركات السيارات العالمية ترفع أسعارها بشكل سنوى بنسبة تقترب من %2.
وأضاف السبع أن شريحة التخفيض الجمركى التى تبلغ %10 لا تنعكس سوى بنسبة %4 انخفاضاً فى سعر السيارة، بالنظر إلى أن الرسوم الجمركية على السيارات فئة 1600 سى سى تصل إلى %40 من سعر السيارة.
وكشف أن السيارات الفارهة ذات الأسعار العالية هى أكثر السيارات المتأثرة بالتخفيض الجمركى، حيث إن أسعارها ستشهد انخفاضاً واضحاً خلال مدة تطبيق الشريحة، مما يؤثر على معدلات النمو فى مبيعاتها خلال 2015.
وحول انخفاض أسعار السيارات الأوروبية، أشار السبع إلى أن الاتفاقية أثرت على مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بشكل إيجابى، مضيفا أن تقلب أسعار العملات المتسارع تسبب فى زيادة أسعار السيارات العالمية.. لكن الاتفاقية تحصن السيارات الأوروبية من الزيادة وذلك عبر الخفض الجمركي.
وحول تأثير الاتفاقية على أسواق السيارات الأخرى، مثل السيارات الكورية واليابانية، قال إن تلك الصناعات تتأثر باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. وأنهم بدأوا يلجأون إلى استيراد سياراتهم من مصانعهم فى الدول الأوروبية للاستفادة من الاتفاقية، موضحا أن كلا من «كيا» و«هيونداي» و «نيسان» و«سوزوكى» و«تويوتا» بدأت تصدير سياراتها من مصانعها فى الدول الأوروبية إلى مصر.
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، المتحدث الرسمى، إن تطبيق شريحة التخفيض الجمركى لن يكون له تأثير حاد على سوق السيارات، مبينا أن أسعار العملات تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأوضح أن قرار شراء السيارة، تحكمه ضوابط منها نوع وتاريخ موديل السيارة، ومعدل استهلاك الوقود «السعة اللترية»… ثم يأتى السعر بعد ذلك، مضيفا أنه إذا حدث انخفاضاً فى أسعار السيارات فسيكون طفيفا.
وكشف أن المستهلك لم يشعر حتى الآن بآثار تطبيق شرائح الخفض الجمركى للواردات الأوروبية، إذ لا يوجد أى إلزام على شركات السيارات والموزعين بضرورة خفض أسعار السيارات بنسب الخفض الجمركى ذاتها.
يذكر أن مصر وقعت مع الاتحـاد الأوروبى «15 دولة» فى 25 يونيو 2001 اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التى تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على أن يكون تحرير التجارة بشكل تدريجى، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 عاماً.
وبموجب هذه الاتفاقية تخفض مصر تدريجيا التعريفة الجمركية على جميع السلع الصناعية إلى أن تصل «صفر»، من خلال عدة مجموعات تشمل السلع الأولية والسلع الوسيطة والسلع النهائية، حيث تتم إزالة التعريفة الجمركية على السلع الأولية خلال السنوات الأربع الأولى بمعدل %25 من قيمة التعريفة المطبقة سنويا. وبانتهائها خلال 4 سنوات تبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بالسلع الوسيطة لمدة 6 سنوات، ثم تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالسلع النهائية خلال 6 سنوات.[/b][/size]