jjk46
عرض للطباعة
jjk46
47 سبحان الله
ليس بعد الأزهر والإفتاء رأي:
فوائد البنوك.. حلال.. حلال
* تسأل ثناء الغنيمي شبين الكوم- منوفية: هل أرباح البنوك حلال أم حرام؟
** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: إن المعاملات في البنوك متعددة الطرق ومختلطة المقاصد. وفيما من التعقيدات والملابسات الكثير. لاسيما في زمننا هذا الذي خربت فيه الذمم وتنوعت فيه الحيل وكثرت فيه الأطماع لذا ليس من الحكمة والعقل تعميم الأحكام بأن جميع المعاملات مع البنوك حرام أو حلال بل تطرح كل مسألة علي حدة ثم يصدر الحكم الشرعي المناسب لها وبالنسبة لسؤال السائلة عن أرباح البنوك حلال أم حرام فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية في 6/9/1989م فتوي مطولة بشأن الحكم الشرعي علي أرباح شهادات الاستثمار ودفاتر الادخار وما يشبهها من معاملات وانتهت فيها أن التعامل فيها حلال وأن الأرباح التي تأتي منها حلال متي كان صاحب المال يقصد من وراء إعطائه لبعض أمواله للبنك أن يكون وكيلا عنه وكالة مطلقة في استثماره لأمواله ومتي كان راضيا كل الرضا بما يحدده له البنك من أرباح سواء شهرية أو غير شهرية وفي هذا الشأن قدم فضيلة الشيخ الدكتور علي الخفيف رحمه الله رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق القاهرة بحثا مطولا ملخصه أن أرباح شهادات الاستثمار وصناديق الإدخار حلال وأن ما يستحقه صاحب المال يستحقه بماله وما يستحقه صاحب العمل أي البنك يستحقه بعمله والربا إنما يكون في قرض أو مبادلة وهذه الشهادات ودفاتر التوفير لا ينطبق عليه عقد القرض ولا عقد المبادلة مال بمال وليس له آثار ضرر علي الطرفين المودع أو البنك ولا يؤدي إلي نزاع بينهما بسبب الرضا ولعدم الغرر وبناء عليه تكون المعاملات جائزة وأرباحها حلال فميا وصل إليه نظري واجتهادي" والله أعلم وقال فضيلة الشيخ الدكتور يس سويلم طه عضو لجنة الفتوي بالأزهر: إن هذه الأرباح الحاصلة علي شهادات الاستثمار وصناديق الادخار حلال وأن القول بفساد هذه المعاملات بناء علي التمسك بشرط اجتهادي وضع في غير محله وتعطيل لمصالح الناس وتضييق عليهم في معاملاتهم وكما قال ابن القيم: الشريعة الإسلامية مبنية علي مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه ولا تتم مصالح معاشتهم إلا به وهذا ما قرره علماء الأصول في مباحث العلة القياسية وقال فضيلة الشيخ الدكتور سيد طنطاوي رحمه الله شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية سابقا إن أرباح هذه المعاملات حلال وقال في حيثيات الفتوي: إن هذه المعاملات لم تكن موجودة في عهد نزول التشريع الإسلامي فتكون من قبيل المسكوت عنه فتأخذ حكمه وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر فتكون مباحثه شرعا لأنها معاملة نافعة لكل من البنك وأصحاب الأموال فالبنك يحصل علي ثمرة عمله وصاحب المال يحصل علي ثمرة ماله أما ما يعترض به المعارضون وهو تحديد الربح مقدما فهذا ليس له علاقة بالحل والحرمة متي تم ذلك بالتراضي المطلق بين الطرفين فالعقد شريعة المتعاقدين ومن شروطه الإيجاب والقبول مع التراضي لأن مقياس الحل هو: خلو هذه المعاملات من الكذب والغش والاستغلال والظلم والجهالة والغرر والغبن ومن كل ما حرمه الله تعالي ومقياس الحرمة هو: وجود شيء من تلك المحرمات فيها فالبنوك التي لا تحد الأرباح مقدما حلال والبنوك التي لا تحدد الأرباح مقدما أيضا حلال وقد راعينا ظروف مجتمعنا المصري دون غيره من المجتمعات وأن أهل العلم فيها أدري بظروفها وما يناسبه والله أعلم
مع احترامي لحضرتك يا دكتور علي لكن الأزهر ودار الإفتاء ليسوا حكرا على الإسلام حتى يقال ليس بعدهم رأي ! كل يؤخذ من قوله ويرد
الفتوى المذكورة مليئة بكمية رهيبة من التضليل والجهل لا يعلمهم إلا الله وهؤلاء المفتون سوف يحاسبهم الله أشد الحساب على تضليل الناس وإيقاعهم في الكبائر وسوف يحملون أوزارهم ومن أوزار الذي يضلونهم بغير علم
متى تكون شهادات الاستثمار والإدخار ليست ربا ؟ في حالتين اثنتين فقط وهما ألا يتم تحديد الأرباح بنسبة معينة ثابتة أولا وأن لا يضمن البنك الربح فقط ثانيا
بمعنى آخر لو حضرتك هتشغل مبلغ معين مع تاجر في إحدى مشروعاته فالأرباح اللي حضرتك هتتحصل عليها لا تكون ربا في حالة أن التاجر أولا لا يضمن لك الربح المستمر يعني انت تخاطر معه برأس مالك على الربح والخسارة
وأيضا لا توجد نسبة محددة للربح من رأس المال لأن الأرباح يستحيل أن تنضبط على نسبة محددة باستمرار من رأس المال فالأرباح متغيرة ممكن شهر تكون 10% من رأس المال وشهر 50% وشهر 0% وهكذا لكن يجوز فقط تحديد نسبة ثابتة من صافي الربح بمعنى أن تتفقا على نسبة 50% مثلا من صافي الأرباح لك وال50% الأخرى للتاجر ، فالنسبة تحدد على أساس الربح وليس على رأس المال
فهل البنك يفعل ذلك ؟؟ هل العميل موافق على مشاركة البنك في الربح والخسارة ؟؟ هل العميل يوافق على نسبة ربح أقل من التي يحددها البنك ؟؟ الجواب لا طبعا إذا فهذا هو عين الربا لأن البنك يقوم بدور المقترض من صاحب المال ويقوم بتسديد المبلغ مع الزيادة الربوية والقاعدة تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا
مع العلم أن البنوك ليست لها مشروعات استثمارية تستثمر فيها الأموال إلا نادرا جدا ، البنوك اعتمادها الكلي على الاقتراض والإقراض فهو يأخذ منك المال على سبيل الاقتراض ثم يقوم بدور المقرض لشخص آخر فيأخذ منه زيادة 20% مثلا يعطيك منها 10% ويأخذ هو الباقي
اتقوا الله يا من تتصدرون لإفتاء الناس واتقوا الله يا من تتبعون هؤلاء المضلين وتظنون أنهم سيحملون عنكم الوزر والإثم يوم القيامة فالحلال بيّن والحرام بيّن
هل بعد قول الله تعالى :- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
هل بعد كلام الله فى كلام
الحقيقة يا جماعة انا عارف انها حرام ولا اشكك في هذا
بس الشيطان اغواني لما كنت فاكر ان فايدة ال 60 الف هتبقي 3 الاف شهريا
لكن لما استخرت ربنا وكتبت الموضوع هنا ربنا هداني لمشروع افضل والتخلي عن فايدة البنوك
انا نويت اشارك دكتور بيطري في صيدلية بيطرية الحمد لله
ربنا يغنيك بالحلال
كل قرض جر نفع فهو ربا
والربا من اعظم الذنوب ومالوش كفاره من عظم الذنب بتاعه ربنا يعافينا
انا لا مع و لا ضد البنوك
بس شايف ان اقتراح ان اي حد معاه فلوس يعمل مشروع ده مش اقتراح عملي
لان حتي لو المشروع اتعمل فيه فلوس هتتوفر كل شهر و هتضطر تحطها في البنك برده
ثانيا واحد زيي مسافر و ما يعرفش يعمل مشروع و لو شارك حد اكيد بالتاكيد هيتسرق يبقي يعمل ايه
واللي ملوش خبرة في اي مجال غير انه يبقي موظف برده يعمل ايه
مش عارف انا حاسس ان كل الناس اللي بترد بتحريم البنك بترد من منطلق عاطفي اكثر منه عقلاني
ايات تحريم الربا كلنا عارفنها و ما اظنش ان في مسلم يرضي لنفسه يأكل ولاده بالربا لكن المشكلة هنا ان الناس مش مجتمعة علي تعريف البنك علي انه ربا و حتي الشيوخ مش مجتمعة علي رأي يبقي ليه لما واحد يطلب نصيحة تلاقي واحد داخل علطلول كاتب ايات الربا و كان الراجل هيشتغل مرابي في الجاهلية.
الجاهلية هي إن الإنسان يبقى عنده شريعة ودين ورب يحرم له الحرام ويحل له الحلال وينظم له شئونه ويسيب كل ده ويتبع هواه ويتحايل على الحرام ويبرره بألف مبرر ويظن إنه كده راجل عقلاني مش زي الجماعة الوحشين اللي بيرصوا آيات تحريم الربا وخلاص من غير ما يفكروا
الحلال بيّن والحرام بيّن وفي قواعد وأصول للعلم الشرعي الإنسان لو طبقها مش هيحتاج يتعلق بفتوى تحلل ما حرم الله علشان موافقة لهواه
وطالما هو راجل عاقل كده وبيفكر في آيات تحريم الربا قبل ما يطبقها يبقى إيه اللي يخليه يتبع فتوى واحد ممكن يكون مضل أو جاهل أو حتى مخطئ وله أجر ! أمال راح فين العقل ؟!
مش كل حاجة في الدين مجتمع عليها ومش لازم علشان نحرم شيء حرام يبقى فيه اجتماع على تحريمه لأن الحاجات المجتمع على تحريمها قليلة جدا في بحر من المنهيات والمحرمات الشرعية وقد قال العلماء قديما (من تتبع رخص العلماء وقع في الزندقة)
عايز يرابي في البنوك ويتملص من الربا يقوم يدعبس كده لحد ما يلاقي فتوى ترضي هواه يمسك فيها ويعمل نفسه مش واخد باله من باقي الفتاوى وياريته يسكت لأ ده لازم يتهم الباقيين اللي بياخدوا بفتاوى تحريم ربا البنوك إنهم متشديين ومتنطعين وحافظين مش فاهمين وهو طبعا العلامة اللي مولدتوش ولادة !
طلق مراته 3 طلقات وأصبحت محرمة عليه يقوم يروح لكذا واحد لحد ما يوصل لواحد يحللهاله ويوقعله طلقة من التلاتة بالتحايل على الدين ويرجع لمراته يعيش معاها في الحرام علشان هواه موافق لفتوى اللي أحلهاله !
وهكذا في كل حاجة لحد ما يلاقي نفسه واحدة واحدة بيعمل كل حاجة حرام بس استنى ! أنا معايا لكل حاجة من دول فتوى !
لو ربا البنوك مختلف فيه فعلا يبقى الإنسان التقي الورع اللي بيخاف ربنا وبيتحرى الحلال في ماله وطعامه لازم يسيبه ويبعد عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ مِنَ الناس، فمَنِ اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومَنْ وقَع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرْعَى حول الحمى، يُوشك أن يقعَ فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلَحت صلح الجسد كله، وإذا فسدتْ فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)
أما اللي بيدور على فتوى تحلل كل حاجة وفاكر إن المفتي اللي حللهاله ده هيشيل عنه العذاب يوم القيامة فياريت يلحق نفسه قبل ما يندم يوم لا ينفع الندم