الموضوع: هتعمل إيه بالاسهم بتاعتك؟

"حصلت «المصرى اليوم» على الملامح الأساسية للتشريع الجديد، الذى تعده الحكومة والحزب الوطنى، لإدارة أصول الدولة. كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس مبارك سيصدر قراراً جمهورياً بإنشاء جهاز قومى لإدارة وتعظيم قيمة الأصول العامة، بدلاً من وزارة الاستثمار، إضافة إلى إنشاء ما يسمى «صندوق الأجيال»، تؤول إليه نسبة من أسهم الأصول العامة، ووضع آلية لتوزيع أسهم على المواطنين، بصرف النظر عن دخولهم.

ويقضى التصور الأولى للتشريع الجديد بحق المواطنين فى التصرف فى أسهمهم من اليوم الأول لتملكها، ومن المتوقع أن يبلغ عدد من يحصلون على الأسهم ٤١ مليون مواطن.

وأوضحت المصادر أن فكرة التشريع مستوحاة من تجارب دول فى أوروبا الشرقية، وأن الحكومة تبحث منذ عامين عن مخرج، لتعثر برنامج إدارة الأصول، والتخلص من صداع ردود فعل الرأى العام.

وكشفت المصادر أنه بموجب التشريع المقترح سيتم «بيع كل ما هو قابل للبيع مرة واحدة عبر شركة قابضة (بياعة) تنشأ لهذا الغرض وتزول بانتهاء مهمتها».

كما يقضى باحتفاظ الدولة بأغلبية مطلقة «٦٧٪» أو أكثر فى الشركات الحيوية، ومنها «الألومنيوم» و«الحديد والصلب» و«الكوك» و«القومية للأسمنت» وشركات الدواء والأسمدة والسكر والصناعات التكاملية و«غزل المحلة»، كما تمتلك الدولة أغلبية «النصف + ١» فى أصول أخرى وحصص أقلية لا تقل عن ٣٠٪ فى شريحة ثالثة من الأصول، على أن تخضع تلك الأخيرة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقالت مصادر قضائية لـ «المصرى اليوم» إن لجنة سرية بدأت إعداد المسودة الأولية للتشريع، ويحتفظ الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بأوراق هذه اللجنة، ولم يسلم مشروع المسودة حتى الآن إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

من جانبه، أجاب الدكتور محمود محيى الدين عن تساؤلات تحيط التشريع الجديد، فى تصريحات صحفية قالها لـ ٣ من المحررين الاقتصاديين، مؤكداً أن بنود هذا التشريع ستنص على منح الأرض للنشاط فقط، على أن تؤول ملكية أراض أخرى إلى الشركة القابضة أو الجهاز القومى، فيما يؤول فائض عمليات الجهاز نفسه إلى وزارة المالية.

أضاف محيى الدين أن لائحة التشريع ستنظم إدارة الشركات التى يملك الجمهور أغلب أسهمها، موضحاً أن المواطن سيتملك حصته فى مجموع الأسهم التى ستوزع للشركات المقرر بيعها، وليس أسهماً فى شركة محددة، ويحصل كل مواطن على كوبون توزيعات حال احتفاظه بالحصة، يعادل نصيبه من إجمالى أرباح المحفظة كلها، وفى حال رفض مواطن تسلم أسهمه تظل باسمه لمدة عام، ثم تؤول إلى صندوق الأجيال.

وأوضح وزير الاستثمار أن رئيس الجمهورية كان قد طلب فى مؤتمر الحزب الوطنى عام ٢٠٠٧ إشراك الشعب فى الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، بأسلوب يتيح للناس الإحساس بثروتهم الوطنية.

وأكد محيى الدين أن خبراء راجعوا دستورية القواعد الجديدة قبل إعلانها قريباً، مشيراً إلى أنه لن يرأس بعد ذلك الجمعيات العامة للشركات القابضة، ليتفرغ لدوره السياسى كوزير
"
المصرى اليوم

خطة الاموال الرخيصة :توزيع اسهم شركات القطاع العام على
الشعب :


تعتمد هذة الخطة على تمويل ذكى بأموال رخيصة فى ظل ظروف ومناخ عالمى لايوجد فيه مصدر تمويل غير مسيطر وإقراض مناسب بأسعار فائدة أقل حيث وجدت فرصه زكيه لإعادة سحب مدخرات الأفراد بإحدى الصور الذكيه الجديدة فى صورة أسهم ليست مجانيه كما فهم البعض منا أولا ولكن مصروفات إصدارها وتوزيعها هى فقط المجانيه وكم تكون تلك المصروفات 10 قروش لكل سهم مصدر هذة هى الميزة التى يحصل عليها المساهم المصرى ذو السن أكثر من 21عام مما يعنى أنه كامل الأهليه فعندما يستغنى عن حقة فأنه سيحاسب على ذلك وفى المقابل أيضا يحصل إذا حدث ربح فى نهايه العام المالى على ربح قد يكون من 7 : 10 قروش للسهم أو أقل بينما تحصل مثل هذة الشركات على التمويل الكافى الرخيص الذى لا يشكل عبئاً على كاهلها أموال كثيرة ورخيصة ويحصل المواطن على سهم بقيمته الاسميه ب 5 جنيهات مع الرأفه أى بدون مصاريف إصدار وتوزيع ويدخل كمستثمر طويل الاجل وكما هو منصوص يسمح بتداول مثل هذة الاسهم وتدرج هذة الأسهم ذات العدد الكبير لشركات ذات إدارة طبعاً ممتازة وإذا به مع هزات البورصه يجد السهم ذو الخمسه جنيهات أصبحت قيمته جنيه واحد
عند ذلك سيشعر بالرضا تماما .!

lثم ما زالت هناك مصاريف سيتحملها الشعب المصرى بعد ذلك

الحقائق :

1-وزارة الإستثمار تسعى لإنهاء برنامج الخصخصة بشكل أسرع
2-الأسهم التى ستوزع على الشعب ليست مجانيه وهى تمثل محفظة فى حدود من 500 : 1000 جنيه لكل مواطن
3-تستخدم حصيلة هذة الأسهم كذيادة غير مباشرة لرؤوس أموال الشركات التى تحمل أسهمها تلك المحفظة
4- يحصل المواطن على تلك المحفظة عن طريق بياناته الوظيفية أو عن طريق منافذ التوزيع البريدية مقابل دفع ثمنها
5-المواطن الذى لا يستطيع الحصول عليها لأى سبب من الاسباب فقد تبرع إجبارياً بها لصندوق يسمى بصندوق الاجيال القادمة
6-وضعت وزارة الإستثمار تصور حتى يمكن لأى فرد إن رغب مصرى او أجنبى الحصول من الأفراد أصحاب المحفظة على نسبة 10 % بحد أقصى من إجمالى تلك الأسهم الموزعة فى صورة محافظ
7-سيتم إدراج تلك الاسهم فى البورصة المصرية كأسهم ذيادة لشركات المحفظة بنفس نسب التوزيع للمحفظة عقب سنة تقريباً من توزيعها وتداولها الشخصى .
8-لاشك أن الخطة تمثل تصرفاً فى حصص كبيرة جدا تمثل كل باقى برنامج الخصخصة ل عدد 153 شركة من الشركات الرابحة بقطاع الاعمال العام من أصل 160 شركة وذلك عندما عجزت وزارة الإستثمار من التوصل لمستثمر قوى يشترى مثل هذة الحصص الكبيرة نظرا لتخوف رؤوس الأمول نسبياً من الفترة الحاليه
9-هذا الطرح للأسف ليس معداً للمناقشة بل لإصدار قانون فورى بتنفيذة لأنه البديل الامثل من وجهة نظر طارحيه حيث يمكن القانون الوزارة للقيام بالتصرف.
10-تداعيات هذا الطرح للأسف مكلفة للغاية على المواطن المصرى فحتى إن حصل على محفظة زهيدة لاتمثل سوى مئات الجنيهات ماذا ستمثل أمام التيكونات الكبيرة التى ستملأ بطونها بمثل هذة المحافظ حيث لا يوجد ماينظم ذلك فأنه من المسموح وفقاً لهذا النظام حصول أى فرد على حصة أكبر إن رغب فى حدود 10 % من إجمالى الأسهم من أجل إنجاح هذ النظام والوصول للحصيلة المرغوبة منه .

هذا فى حدود ادراكى القاصر قد اكون مخطئا او مصيبا او لا هذا ولا ذاك او كالعاده
حسب ما يريدون المواطن ان يفهمه .الله تعالى اعلم
و شكرا

ملحوظه :لاجابة سؤال الموضوع " ها تعمل ايه بأسهم ك ؟

ج : لن اشتريها ولا اولادى .

ممكن نبروزهم و آهوه اسمنا قدرنا ناخد حاجة من عين الحكومة