خبير ألماني يستبعد مساعدة "أوبل" قبل إفلاس "جنرال موتورز"

في الوقت الذي يتلقى فيه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا كل يوم ضربات مالية قاصمة منذ تفجر الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي ألقت بظلال كثيفة على مستقبل هذه الصناعة بفروعها المختلفة,
علق خبير ألماني تقديم الحكومة ضمانات لشركة "أوبل" المتعثرة على إفلاس الشركة الأمريكية الأم "جنرال موتورز" بالفعل، محذرا من أن تقديم مساعدة لـ"أوبل" سوف يفتح الباب أمام المطالبة بحزمة إنقاذ لقطاع السيارات برمته.
ويقول رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية ( دي أي دبيلو) إن تقديم مساعدة لـ"أوبل" سوف يفتح الباب أمام المطالبة بحزمة إنقاذ لقطاع السيارات برمته، الأمر الذي سيكون بمثابة "حفرة ليس لها قاع"، فيما يرى رئيس مجلس العمال بشركة "اوبل"، كلاوس فرانس، أن من حق صناع القرار السياسي أن يتأكدوا من أن الأموال التي سيقدمونها للشركة لن تتسرب منها إلى مكان آخر ،في إشارة إلى الشركة الأم "جنرال موتورز".
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حكومتها ستتخذ قرارا حول إذا ما كانت ستساعد "أوبل" في مشكلاتها المالية وكيفية القيام بذلك قبل عيد الميلاد، أعلن وزير المالية رفضه فكرة خطة إنقاذ شاملة لقطاع السيارات، بينما قبلها وزير الاقتصاد ولكن بشروط.
وتسعى"أوبل" للحصول على أكثر من مليار يورو (حوالي 1.25 مليار دولار) من ضمانات القروض من الحكومة الألمانية للاستعداد للسيناريو الأسوأ لأنها وجدت انه من الصعب الحصول على سيولة من شركتها الأم المتعثرة في الولايات المتحدة بسبب الهبوط الحاد في أوامر التوريد.
ووفقا لما أورده موقع التلفزيون الألماني على شبكة الانترنت رفض وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك فكرة تقديم الحكومة مساعدات شاملة لقطاع السيارات في ألمانيا، من خلال وضع برنامج عام لإنعاش هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن "تحل محل القوة الشرائية وليست مسئولة عن أخطاء قطاع السيارات".
ومن جانبه يرى وزير الاقتصاد ميشائيل جلوز أن الحكومة يجب أن تضع شروطا للحصول على المساعدات التي تعتزم تقديمها لقطاع السيارات منها تعهد الشركات بالبقاء في مواقعها الإنتاجية لفترة معينة والحفاظ على أماكن العمل في هذه المواقع ،مؤكدا أنه "عندما نخاطر بأموال الضرائب لمساعدة شركات السيارات فإننا سنضع شروطا ونعتزم التدخل في صناعة قرارات الشركات من خلال المساعدات التي سنقدمها لهذه الشركات".
وفي معرض تعليقه على هذه التصريحات قال رئيس مجلس العمال بشركة "اوبل" إن أن من حق صناع القرار السياسي أن يتأكدوا من أن الأموال التي سيقدمونها لشركة أوبل لن تتسرب منها إلى مكان آخر.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) يعمل أكثر من 25 ألف شخص في مصانع "أوبل" الألمانية في روسلشايم وبوخوم وكايزرسلوترن وايزناتش ،مما يجعل الحكومة الألمانية تأخذ الأمر على محمل الجد جزئيا ،خاصة بعد أن أعلنت "أوبل" عن وقف الإنتاج مؤقتا من أجل تخفيض التكاليف في إطار خطة لخفض الإنتاج بمقدار 40 ألف سيارة حتى نهاية العام الحالي، بعد أن شهد العام الحالي تراجعاً حاداً في المبيعات، من المتوقع أن يزداد بسبب الأزمة المالية.